روزنامه هم‌میهن ادعا کرده که دولت و وزارت خارجه اختیاری در حوزه دیپلماسی ندارند.

این روزنامه در تحلیلی با عنوان «دستگاه دیپلماسی بی‎ اختیار، ارزیابی تاریخی اعتراضات به کاهش اختیارات دولت در حوزه سیاست خارجی»، به نامه استعفای مهندس بازرگان، میرحسین موسوی و محمد جواد ظریف در سه مقطع مختلف استناد کرد و نوشت: نامه استعفای مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت، یک روز پس از اینکه جوانان خط امامی، سفارت آمریکا را در 13 آبان 58 تسخیر کردند؛ آن هم زمانی که فقط چند روز از انتشار اخباری مبنی بر دیدار مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی و مصطفی چمران با نمایندگان آمریکا به ریاست زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیتی کارتر رئیس‌جمهور آمریکا در روز استقلال الجزایر منتشر شده بود.استعفای میرحسین موسوی، نخست‌وزیر دولت سوم و چهارم در 14 شهریور 1367 و مدتی پس از پایان جنگ 8 ساله با عراق است. متن سوم نیز سخنان محمدجواد ظریف، درباره علل استعفایش پس از بی‌اطلاعی از دعوت بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه است. متون استعفای فوق یک وجه اشتراک دارد و آن‌هم سخن از نگرانی درباره کاهش اختیارات دولت و بی‎اطلاعی از فعالیت‌های برون‌مرزی نهادهای مختلف یا نهادهایی که به مرور به صورت موازی دولت در حوزه سیاست خارجی فعالیت کرده‌اند، بوده است. 

در این راستا کوروش احمدی از دیپلمات‌های سابق هم گفته است: هر اقدامی از سوی هر نهادی در ارتباط با سیاست خارجی باید پیوست‌های توجیهی- تبلیغی، دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی لازم را داشته باشد؛ اموری که هم در تخصص وزارت خارجه است و هم در حوزه صلاحیت این وزارت‌. عدم هماهنگی با وزارت خارجه قبل از اینکه برای این وزارت مشکل‌زا باشد، برای دیگر نهادها و کل کشور و مردم مشکل‌زا‌ست. در همه دولت‌های مدرن، بر مبنای منطق حکمرانی خوب و اصل وحدت رویه‌های اجرائی، همه نهادهای ملی در اقدامات خارجی‌شان مکلف به هماهنگی با وزارت خارجه هستند. در چنین شرایطی، معافیت نهادهای ذی‌ربط از هماهنگی با وزارت خارجه، می‌تواند این وزارت را به چرخ پنجم گاری تبدیل کند.

با تاکید بر این موارد، نباید فراموش کرد که بسیاری از نارضایتی‎ها در جامعه هم در پی همین بی‌اختیار شدن‌های دولت‌ها و عدم پاسخگویی و اقناع افکار عمومی در انجام فعالیت‌هاست. همان مسئله‌ای که بسیاری از اعتراضات معمولا در پی همین بی‌اطلاعی‌ها رقم خورده است؛ بی‌اطلاعی و بی‌اختیاری دولت‌ها دو روی سکه حوادث ناگوار برای کشورها خواهد بود؛ به‌ویژه آنجا که پاسخگویی و اقناع افکار عمومی هم به درستی صورت نمی‌گیرد و کم‌کم مردم به این نتیجه می‌رسند حاکمان‌شان بی‌توجه به نظرات‌شان اقداماتی را مخفیانه کرده‌اند؛ و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها نادیده یا نامحرم دانسته‌اند.»

روزنامه هم‌میهن در این تحلیل مغالطه‌آمیز، سه استعفای متفاوت از هم در سه ظرف زمانی را با هم ادغام کرده تا مغالطه خود را پیش ببرد و حال آن که استعفای دولت موقت، عمدتا ناشی از انتشار اسناد لانه جاسوسی (دال بر همکاری برخی از اعضای دولت و نهضت آزادی با جاسوسخانه آمریکا) بود و در آن شرایط انقلابی و خشم و انزجار مردم نسبت به جنایات آمریکا، تداوم فعالیت دولت موقت نزد مردم زیر سؤال رفته بود. از این جهت عجیب است که روزنامه مذکور، اصلاح‌طلبان را با متهمان جاسوسی برای آمریکا در دولت موقت یکی می‌کند!

در موضوع استعفای موسوی هم وی بشدت مورد مذمت حضرت امام(ره) قرار گرفت که رعایت مصالح و اولویت‌های کشور را نمی‌کند. اما اگر ادعای هم‌میهن درباره شخص موسوی درست بوده باشد (نداشتن اختیارات)، او نباید سال 1388 نامزد انتخابات می‌شد و حال آن که نامزد شد و برای برنده شدن به هر قیمت (ولو با 11 میلیون رای کمتر از نامزد پیروز انتخابات) به آشوب‌افکنی و زدن زیر میز تن داد. کسی که به ادعای هم‌میهن می‌داند دولت هیچ اختیاری ندارد، برای چه باید نامزد تصدی همان دولت شود؟!

همین ابهام باطل‌کننده ادعا را می‌توان درباره دولت خاتمی مطرح کرد که وعده‌های دهان پرکن و فریبنده به مردم دادند اما هنگامی که مردم از خلف وعده‌ها شاکی شدند و از تعهدات پرسیدند، پاسخ شنیدند که دولت هیچ اختیاری ندارد(!) طنز افزون‌تر آن است که همین جماعت دوباره در سال 1394 و 1396 با اشتیاق تمام وارد گود رقابت برای تصدی انتخابات شدند و در پایان کار همان بهانه همیشگی را برای از سر باز کردن مردم گفتند و ضمنا چهار سال بعد (سال 1402) خاتمی و 16 حزب اصلاح‌طلب به صف شدند تا همتی را رئیس دولت کنند و حال آن که مدعی‌اند دولت هیچ اختیاری ندارد! این چرخه، مسخره، و توهین به شعور مردم نیست؟!

از سوی دیگر، مدعیان بی‌اختیاری دولت و وزارت خارجه، هیچ پاسخی به این پرسش ندارند که توافقات غلط و خسارت‌بار دولت خاتمی (به مدیریت روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی) حد فاصل سال‌های 1382 تا 1384، و سپس توافق فاجعه‌بار برجام در دولت روحانی، از کجا نازل شد؟! دولتی که اختیار نداشته باشد، چگونه می‌تواند توافقی به اهمیت برجام (با همه خسارت‌هایش) را امضا و اجرا کند؟ یا کشور را به خاطر آویزان شدن از آمریکا و تروئیکای اروپایی، در سیاست جهانی چنان منزوی کند که حتی آقای ظریف در پایان راه (در آخرین گزارش برجامی به مجلس) اذعان کند: «اگر با خوش خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم، دوستان‌مان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی، رهایمان نمی‌کردند.» البته یک احتمال دیگر هم می‌شود داد و آن این که لابد برخی حضرات، خود را در مقابل آمریکا و اروپا فاقد اختیار می‌دیدند که با وجود پایمال شدن حقوق ملت ایران و بدعهدی طرف مقابل، چندین سال دیگر هم بیگاری داده و به شکل یکطرفه و توهین‌آمیز به انجام تعهدات پرداختند.

اگر برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات مورد بی‌اعتمادی نظام و مردم قرار گرفته‌اند، باید علت را در عملکرد سیاسی و دیپلماتیک دو دهه گذشته خویش ببینند که به دشمنان اعتماد کردند، در پروژه‌های ضدامنیتی آنها نقش‌آفرینی کردند، بی‌اعتمادی در داخل را به موازات همرازی با دشمن ترویج کردند و دیپلماسی و منافع ملی را ابزار رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی قرار دادند، مانند سخنرانی موهن ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا و هشدار درباره سرنوشت انتخاباتی هم‌طیفانش در ایران، در صورت عدم توافق با دولت روحانی! یا ماجرای همکاری یکطرفه (و تا مدتی پنهانی) با fatf و لو رفتن برخی اسرار کشور به انحاء مختلف، و تنگ‌تر شدن حصار تحریم به اسم رفع تحریم‌ها و... طبیعی است که این رویکرد، موجب سلب اعتماد شود. در این‌جا هم، مقصر کسی جز مرتکبان آن رفتار‌های بی‌پروا و سؤال‌برانگیز نیست.

 

 

 

«جایگاه منطقه‌ای ایران اکنون آنچنان ارتقا پیدا کرده و به چنان بازیگری مؤثر و قدرتمندی تبدیل شده است که دیگر نمی‌توان او را در هیچ شرایطی نادیده گرفت.»

این تحلیل را بنیاد آمریکایی کارنگی، به قلم مدیر بخش خاورمیانه خود، «ماها یحیی» منتشر کرده و نوشت: حمله غافلگیران هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، چندین پویش را که در سال‌های اخیر، به شکل فزاینده‌ای در حال تعریف سیاست در خاورمیانه بودند، از کار انداخت. نخستین و آشکارترین‌شان این مغلطه بود که مسئله فلسطین و فلسطینیان، دیگر اهمیتی ندارد و دستیابی به ثبات در منطقه ممکن است، حتی اگر فلسطینی‌ها تحت ساختار خشونت‌بار اشغالگری اسرائیل باقی بمانند. یعنی اینکه کشورهای عربی می‌توانند بی‌توجه به موضوع فلسطین، توسعه یابند و روابط بین‌المللی را گسترش دهند، حتی اگر فلسطین موضوع لاینحلی بماند و مردم آن تحت ستم باقی بمانند. واکنش‌های مردمی نشان داد که فلسطینی‌ها و بی‌عدالتی‌ای که در حق آنان اعمال می‌شود، مسائل نمادین سیاسی‌ای هستند که قادرند خشم جهان عرب را- بیش از دیگر مردمان گیتی- برانگیزند. حتی اگر رسانه‌های غربی که تلاش می‌کنند افکار عمومی جهانی را مدیریت کنند واقعیات را به گونه دیگری نشان دهند و جای ظالم و مظلوم را تغییر دهند.

خشم از رفتار اسرائیل با فلسطینی‌ها، که حتی پیش از حمله هفتم اکتبر هم افکار عمومی عربی را فراگرفته بود، اکنون عمیق‌تر می‌شود. این وضعیت همچنین حال و هوای فزاینده ضدغربی را تقویت می‌کند چرا که ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، حمایت بی‌قیدوشرطی از بمباران غزه توسط اسرائیل به عمل آوردند که بی‌محابا مناطق مسکونی و شهروندان عادی را 

قتل‌عام می‌کند. 

همچنین مسئله فلسطین را به کانون گفتمان عمومی بازگرداند و مطالبه یک راه‌حل برای مسئله فلسطین را دوباره زنده کرد. خشم عمومی در منطقه و اتهامات معیارهای دوگانه علیه کشورهای غربی، همچنین بیشتر تلاش‌های دیپلماتیک برای کسب حمایت کشورهای کلیدی جهان جنوبی از اوکراین را هم زائل کرد. به این ترتیب فلسطین به موضوع اصلی جامعه جهانی تبدیل شده و توجه به حقوق فلسطینیان و بی‌توجهی به سرنوشت آنها به دغدغه اصلی افکار عمومی جهان به‌ویژه جهان جنوبی تبدیل شده است. واکنشی که کشورهای مسیحی آمریکای لاتین در قبال این موضوع نشان داده‌اند می‌تواند نقطه عطفی در توجه به حقوق فلسطینیان محسوب شود.

دیگر اینکه حمله هفتم اکتبر، روند عادی‌‌سازی میان شماری از کشورهای عربی و اسرائیل را عمیقا فریز کرد و حتی آنهائی که به عادی‌سازی روابط با اسرائیل پرداخته بودند را به تجدیدنظر در سیاست‌هایشان واداشت. بحرین که پیمان امنیتی با اسرائیل امضا کرده بود مجبور شد روابط خود را کاهش دهد و ترکیه که روابط خود را به این کشور مجددا احیا کرده بود و از رئیس‌جمهوری اسرائیل در آنکارا استقبال کرده بود مجددا به مرحله تعلیق روابط بازگشت. 

به گزارش دیپلماسی ایرانی، در ادامه تحلیل بنیاد کارنگی آمده است: سومین ذهنیتی که آشفته شد، این بود که تلاش‌های چنددهه‌ای ایران برای تحکیم نفوذ منطقه‌ای‌اش، در حال میوه دادن است. اوایل سال جاری، آشتی عربستان سعودی و ایران، شناسایی ضمنی شبکه بازیگران غیردولتی منطقه‌ای ایران توسط عربستان را در خود داشت. همزمان، پیشرفتی در کاهش تنش میان واشنگتن و تهران حاصل شد. ایران همچنین با کمک نیروهای نیابتی‌اش توانست اسرائیل را در احاطه بگیرد. امروز همه اینها، ناکار شده است. جایگاه ایران ارتقا یافته، قدرتش به رخ همگان کشیده شده و به بازیگری مؤثر تبدیل شده است که در هیچ حالتی نمی‌توان آن را نادیده گرفت، حتی کشورهای غربی که تلاش داشتند آن را منزوی کنند و ارتباطاتش را محدود کنند و با تضعیف مستمر آن را وادار کنند تا به خواسته‌هایشان عمل کند، اکنون شاهدند که همه برنامه‌هایشان به‌هم خورده است و مجبورند با قدرت ایران کنار بیایند.

 

 

 

اقتصاددان آمریکایی هشدار داد وضعیت روان‌پریشانه هشتاد سال گذشته که آمریکا در آن، از سیاست خارجی تهاجمی و حمایت از دیکتاتورها و مهندسی کودتاها استقبال کرده بود عملا فروپاشیده و سیاستگذاران آمریکایی باید تا دیر نشده به فکر جایگزین باشند.

نشریه «پروجکت سندیکیت» وابسته به اندیشکده کوئینسی، در تحلیلی به قلم «دارون عجم اوغلو» استاد دانشگاه MIT (مؤسسه فناوری ماساچوست(نوشت: وضع موجود در 8 دهه گذشته روان‌پریشانه بوده است. ایالات متحده یک سیاست خارجی تهاجمی و گاه بدبینانه را در حمایت از دیکتاتورها و گاهی مهندسی کودتاها توسط سیا در پیش داشته و همزمان از جهانی شدن، تجارت بین‌المللی و یکپارچگی اقتصادی به نام ایجاد رفاه و دوستی جهان با منافع آمریکا استقبال کرده بود. اکنون این وضعیت عملا فروپاشیده و سیاستگذاران باید جایگزینی منسجم ارائه کنند. برای این منظور دو اصل جدید می‌توانند اساس سیاستگذاری ایالات متحده را تشکیل دهند.

نخست آن که تجارت بین‌المللی باید به گونه‌ای ساختار یابد که نظم جهانی با ثبات را تشویق نماید. اگر گسترش تجارت، پول بیشتری به دست بنیادگرایان یا بدخواهان مستبد برساند ثبات جهانی و منافع ایالات متحده آسیب خواهد دید. دوم آن که توسل به «مزایای تجارت» انتزاعی دیگر کافی نیست. کارگران آمریکایی باید مزایای آن را ببینند و لمس کنند. هرگونه ترتیبات تجاری که کیفیت و کمیت مشاغل طبقه متوسط آمریکا را به میزان قابل توجهی تضعیف کند، برای آمریکا و مردم آن بد است و احتمالا واکنش‌های سیاسی را بر می‌انگیزد.

استفاده از نیروی کار ارزان ممکن است با «قانون مزیت نسبی» مطابقت داشته باشد که بر این مبنا که اگر هر کشوری در آن چیزی که در آن خوب است تخصص داشته باشد به طور متوسط وضعیت همه بهتر خواهد بود. با این وجود، مشکلات زمانی به وجود می‌آیند که این نظریه کورکورانه اعمال شود. بله، با توجه به هزینه‌های کمتر نیروی کار چین قانون ریکاردو بر این باور است که چین باید در تولید کالاهای فشرده تخصص داشته باشد و آن کالاها را به ایالات متحده صادر کند. با این وجود، هنوز باید پرسید که این مزیت نسبی از کجا می‌آید، چه کسی از آن سود می‌برد و چنین ترتیبات تجاری‌ای برای آینده چه معنایی دارند.

چه کسی در برابر قانون از حقوق مالکیت و حمایت‌های مطمئن برخوردار است و حقوق بشر چه کسانی می‌تواند یا نمی‌تواند پایمال شود؟ دلیل آن که جنوب ایالات متحده در دهه ۱۸۰۰ میلادی پنبه را به جهان عرضه کرد، صرفا داشتن شرایط کشاورزی خوب و «کار ارزان» نبود. این برده‌داری بود که مزیت نسبی به جنوب ایالات متحده بخشید. با این وجود، این ترتیب پیامدهای بدی داشت. برده‌داران جنوبی چنان قدرتی به دست آوردند که توانستند مرگبارترین درگیری اوایل دوران مدرن، یعنی جنگ داخلی ایالات متحده را آغاز کنند. 

چین ممکن است در ابتدا متفاوت به نظر برسد زیرا مدل صادرات آن صدها میلیون نفر را از فقر نجات داده و طبقه متوسط عظیمی را ایجاد کرده. با این وجود، این وضعیت به جای آن که در نهایت به نفع همه باشد باعث شد سیاست‌های چین به ضرر کارگران آمریکایی تمام شود که در مواجهه با افزایش کنترل نشده واردات چینی به بازار خود به ویژه پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، به سرعت شغل خود را از دست بدهند. اقتصاد چین رشد کرد و چین می‌توانست روی مجموعه پیچیده‌تری از فناوری‌ها سرمایه‌گذاری کند. ممکن است این کشور هنوز یک کشور یاغی قلمداد نشود اما رشد اقتصادی آن ممکن است ثبات جهانی و منافع ایالات متحده را 

تهدید کند.

رؤسای شرکت‌های سودجو تنها مقصران وضع موجود نیستند. سیاست خارجی ایالات متحده برای مدت زمانی طولانی مملو از تناقضات بوده، به گونه‌ای که سیا، اغلب رژیم‌های دموکراتیک که با منافع ما سازگاری نداشتند را تضعیف کرده بود. در این صورت، ادعای دفاع از دموکراسی یا حقوق بشر کماکان پوچ باقی خواهد ماند. دوم آن که ما باید گذار به یک اقتصاد عاری از آلاینده‌های کربنی را تسریع کنیم چرا که تنها راه برای از بین بردن قدرت دولت‌های نفتی است که اتفاقا برای ایجاد شغل در ایالات متحده نیز خوب است. با این وجود، ما همچنین باید از هرگونه اتکای جدید به چین برای فرآوری مواد معدنی حیاتی یا سایر ورودی‌های کلیدی برای گذار به سوی اقتصادی سبز خودداری ورزیم.