رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از برنامه نظام مالیاتی برای شناسایی یک درصد از ثروتمندان جامعه و بررسی عملکرد مالیاتی آنها و سنگ‌اندازی برخی دستگاه‌ها در این مسیر خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی، «سید محمدهادی سبحانیان» در جمع فعالان رسانه از برنامه نظام مالیاتی برای شناسایی یک درصد از ثروتمندان جامعه و بررسی عملکرد مالیاتی آنها خبر داد.

وی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پروژه‌های تحولی اقتصادی کشور دانست و گفت: اجرای این طرح بزرگ نیازمند هماهنگی و همراهی همه حاکمیت است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر لزوم همراهی رسانه‌ها با روابط عمومی سازمان امور مالیاتی برای فرهنگ‌‌سازی و اطلاع‌رسانی مالیات در جامعه، گفت: بعضی از مسیرها و گلوگاه‌هایی که در فرآیندهای بوروکراتیک و اداری بسته است را حضور رسانه‌ها باز خواهد کرد.

سبحانیان به عنوان نمونه از امتناع شهرداری لواسان برای دادن اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی خبر داد و افزود: نظام مالیاتی بدون اشراف اطلاعاتی نمی‌تواند وظیفه‌اش را به خوبی انجام دهد و مطالبه‌گری رسانه‌ها می‌تواند هموار‌کننده این مسیر باشد.

 همدستی با محتکران مسکن

به گزارش تسنیم، آمار شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در دو سال گذشته وضعیت مناسبی نداشته است. در سال 1400 معادل 12 هزار خانه خالی شناسایی شد. تکلیف بودجه 700 میلیارد تومان و میزان مالیات تعیین‌شده 392 میلیارد تومان بود که حدود 25 میلیارد تومان وصول شده است که برابر با سه و نیم درصد تکلیف بودجه بوده است.

 در سال 1401 نیز حدود 45 هزار خانه لوکس شناسایی و مالیات تعیین‌شده بیش از دو همت بود. این در حالی است که تنها شش میلیارد تومان از خانه‌های لوکس اخذ شد.

اما نکته‌ای مهم‌تر که به‌نظر می‌رسد حتی می‌تواند پای نهادهای نظارتی را به این موضوع باز کند، عدم همکاری شهرداری‌ها با سازمان امور مالیاتی در ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس است.

در واقع برداشت دیگری که از اظهارات رئیس سازمان مالیاتی می‌شود، این است که این احتمال وجود دارد که انتفاعی در عدم ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس برای شهرداری‌ها وجود دارد و دلیل عدم همکاری آنها با سازمان مالیاتی، دلالت بر همین امر دارد.

بنابراین انتظار می‌رود با ورود جدی نهادهای نظارتی به این موضوع، رفع شبهات و نکات را درخصوص همکاری و همدستی برخی شهرداری‌ها با محتکران مسکن در مناطق مختلف شهرها (خصوصاً شهر تهران) شاهد باشیم تا امکان فرارهای مالیاتی به حداقل ممکن 

برسد.