دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی با اشاره به اجرای مصالحه میان بانک ملی و بزه‌دیدگان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه و پرداخت مطالبات مالباختگان این سرقت، گفت: پس از انجام تحقیقات قضائی، کیفرخواست پرونده صادر و برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال شد.
صالحی با بیان اینکه این پرونده ۳۷ متهم دارد که چهار نفر از آنها شامل سه برادر و یکی از بستگان آنها مستقیم در عملیات اجرائی این سرقت مشارکت داشتند، ادامه داد: بر اساس تحقیقات قضائی، دو نفر از سارقین، صبح روز بعد از وقوع جرم و قبل از خروج از کشور به مقصد یکی از کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه را درون اتومبیل خریداری شده از طریق منابع مالی حاصل از سرقت، جاساز کرده و در یکی از پارکینگ‌های خودور پارک کرده بودند، که ضابطان دادگستری به دستور مقامات قضائی علاوه‌بر این خودرو و اموال جاساز شده در آن، بخش دیگری از اقلام مسروقه را که از سوی متهمان به‌عنوان امانت در اختیار بستگان آنها قرار گرفته بود؛ بلافاصله شناسایی، کشف و توقیف کردند.
وی با بیان اینکه روند شناسایی سارقان و دستگیری عوامل سرقت به سرعت شروع و ظرف دو سه روز به نتیجه رسید؛ افزود: متهمان متواری نیز ظرف یک هفته در کشور همسایه شناسایی و توسط پلیس بین‌الملل دستگیر گردیدند؛ اما کشور مذکور بنا به دلایل نامعلوم از استرداد آنها به مدت هفت ماه خودداری کرد تا اینکه در نهایت در دی ۱۴۰۱ این دو سارق نیز به کشور مسترد شدند.
دادستان تهران بیان داشت: هرچند که در راستای طیب خاطر و ایجاد اطمینان در مالباختگان، در همان بدو امر، ۵۰ درصد از خسارات مورد ادعای این افراد به صورت علی‌الحساب از جانب بانک، در حساب‌هایی امانی به نام این اشخاص، سپرده‌گذاری شده بود؛ اما با اتمام تحقیقات از متهمان، صدور قرار تأمین کیفری و معرفی سارقان به زندان و همچنین انجام تشریفات مربوطه، به سرعت روند پرداخت مطالبات مالباختگان این پرونده کثیرالشاکی نیز از سوی دادستانی تهران آغاز شد.
صالحی افزود: در ادامه تحقیقات و با طرح موضوع در جلسه شورای عالی قضائی و صدور دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تلاش در جهت احقاق حق فوری مالباختگان از طریق ایجاد تصالح میان آنان و مدیریت بانک، لذا طی نامه‌ای از سوی این دادستانی خطاب به مدیریت وقت بانک ملی ایران پیشنهاد شد ضمن مذاکره با صاحبان صندوق‌های امانات به سرقت رفته، مقدمات سازش با آنان فراهم شود و متعاقب پذیرش این پیشنهاد از سوی هیئت‌مدیره بانک و صدور مجوز مورد نیاز از سوی مرجع قضائی، شیوه‌نامه اجرای مصالحه با برگزاری جلسه‌ای فی‌مابین دادستانی تهران و مدیریت بانک تدوین شد.
وی اظهار داشت: در همین راستا در یک بازه زمانی دو ماهه، با برگزاری جلسات مستمر، فشرده و شبانه‌روزی و با بررسی حدود هشت‌هزار صفحه مدرک و سند ارائه شده و انجام استعلامات مختلف از مراکز تجاری و صنف طلافروشان، از مجموع ۱۵۵ شاکی که صندوق امانات آنان مورد سرقت واقع شده بود؛ با پرداخت مبلغی حدود ۲۲۹۰ میلیارد ریال، با ۱۴۵ نفر از شکات مصالح شد و در مورد ۱۰ نفر دیگر نیز، پنج نفر که از ابتدا اعلام کرده بودند شی با ارزشی درون صندوق امانات نداشته‌اند و پنج نفر از بزه‌دیدگان نیز فاقد هرگونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای خود بودند.