تناقض آشکار در آمار قاچاق پوشاک
امالمصائب صنعت پوشاک ایران، حجم بالای قاچاق این کالاست. مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره تاکید دارند که توانستهاند قاچاق پوشاک را تا حدودی کنترل کرده و تقریباً به نصف برسانند اما مشاهدات میدانی از بازار پوشاک کشور و البته اظهارات مقامهای صنفی نشان میدهد که هر روز پای کشورهای جدیدی به بازار پوشاک ایران باز میشود و این در حالی است که واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده و در آبانماه سال ۱۳۹۸ آخرین مجوز نشان تجاری که اجازه فعالیت داشت منقضی شد.
آمارهای چندگانه قاچاق پوشاک
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که طی سالهای گذشته قاچاق پوشاک در ایران از مرز دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار فراتر رفته بود که به همین جهت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۶ اقدام به مقابله با قاچاق پوشاک کرد. البته این طرح چند بار متوقف شد اما مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق معتقد هستند که پس از اجرای طرح، قاچاق پوشاک کاهش یافته است.
در این ارتباط حمیدرضا دهقانینیا؛ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید: «وقتی که در سال ۹۶ طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را آغاز کردیم، نزدیک به دو میلیارد و 600 میلیون دلار برآورد حجم قاچاق پوشاک بود. حتی خیلی از کارخانهها و عرضهکنندگان پوشاک ایرانی از دایره بازی و میدان عرضه خارج شده بودند. با توجه به اقدامات انجام شده در این حوزه، در حال حاضر قاچاق پوشاک به یک میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار رسیده است.»
در این رابطه مجید نامی؛ عضو هیئتمدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه واردات پوشاک ممنوع است، میافزاید: «طبق آماری که خود وزارت صمت ارائه داده کل بازار پوشاک نزدیک به ۹ میلیارد دلار است که ۵.۵ میلیارد دلار تولید داخل و سه میلیارد و 500 میلیون دلار به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور میشود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا طی یکی دو سال با برندهای محرز قاچاق مقابله کرد اما چند وقتی است که این حوزه رها شده به نظر میرسد و دیگر کسی اهمیتی به این بخش نمیدهد.»
علاوه بر تفاوت آمار اتحادیه پوشاک با ستاد مبارزه با قاچاق، وزارت صمت معتقد است که برآورد آمار قاچاق به همین راحتیها نیست. در این ارتباط محسن گرجی؛ مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت میگوید: «برآورد آمار قاچاق پوشاک سخت است اما طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مرجع رسمی و البته بالادستی ما، در حال حاضر در حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلار حجم قاچاق است. ما هر چه لازم بوده به ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کردهایم اما به هر حال ستاد نهاد بالادستی ما است.»
بنابراین در اینجا با سه آمار متفاوت در مورد قاچاق پوشاک مواجه هستیم؛ عدد یک میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار ستاد مبارزه با قاچاق، عدد یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار وزارت صمت و عدد سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک!
ورود کشورهای جدید
به بازار پوشاک ایران
همانطور که اشاره شد اگرچه واردات پوشاک ممنوع است و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق ادعای مقابله با ورود غیرقانونی این محصول را دارند اما بررسیها نشان میدهد که هر روز پای کشورهای جدیدی به بازار پوشاک ایران باز میشود.
در این ارتباط مجید افتخاری؛ عضو هیئتمدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران میگوید: «در گذشته از کشور ترکیه واردات قاچاق داشتیم که بعداً بنگلادش هم اضافه شد. پوشاک به صورت تناژی و با قیمت بسیار پایین از این کشورها وارد کشورمان میشود ضمن اینکه نحوه نگهداری این کالاها در شرایط نامناسبی است و بعضاً مشکلاتی را به لحاظ بهداشتی و سلامتی برای مصرفکنندگان ایجاد میکند. واردات پوشاک قاچاق از چین و پاکستان به کشور هم شروع شده و حتی پاکستانیها به شدت روی بازار ایران برنامهریزی میکنند.»
فروش پوشاک قاچاق
جلوی چشم همه
ورود پوشاک قاچاق که از آن تحت عنوان «قاچاق محرز» یاد میشود به یکی از جذابترین راهها برای کسب درآمد قاچاقچیان تبدیل شده و با توجه به سود بالا، قاچاقچیان حتی پس از کشف کالا نیز از قاچاق دست نمیکشند.
برای اثبات این موضوع نیز نیازی به ارائه آمار نیست چرا که بازدیدی از پاساژها، فروشگاهها، مزونها و حتی دستفروشهای خیابان ولیعصر تهران به راحتی مهر تأییدی بر این گزاره میزند. نکته دیگر آنکه علاوهبر مشاهده قاچاق محرز در بازارهای حضوری، در فضای مجازی نیز صفحات متعددی اقدام به فروش کالاهای خارجی میکنند به شکلی که جریان عرضه کالاهای خارجی کاملاً روان است و هیچ محدودیتی در آن معنا ندارد.
خبرگزاری مهر