دادستان تهران در تشریح محتوای پرونده مهم رسیدگی‌شده در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی (ناحیه ۳۲) از صدور کیفرخواست برای متهمان یک پرونده خودرو‌سازی خبر داد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی با اشاره به تخلف‌های صورت‌گرفته در حوزه تأمین رنگ موردنیاز در صنعت خودرو‌سازی در یکی از شرکت‌های خودروساز، اظهار داشت: در این پرونده هفت نفر متهم براساس رصد اطلاعاتی و گزارش‌های دریافتی، از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت پیگرد قضائی قرار گرفته و کیفرخواست این افراد که با زدوبند و ارتکاب جرائم رشاء و ارتشا (دریافت و پرداخت رشوه) و همچنین نقض ضوابط و دستورالعمل‌های فنی، در فرآیند تأمین رنگ موردنیاز یک گروه خودروسازی بزرگ مداخله کرده و با تدلیس در معاملات دولتی و یا معاونت در ارتکاب آن، باعث ایراد خسارت به گروه خودرو‌سازی موصوف و تضییع اموال دولتی و حقوق مصرف‌کنندگان شده بودند؛ از سوی این دادستانی صادر و پرونده جهت صدور حکم، به دادگاه ارسال شده است.

صالحی افزود: جریان فوق‌الذکر با هدایت و پشتیبانی مدیر تأمین رنگ یکی از خطوط گروه خودرو‌سازی موردنظر، با دریافت رشوه از دو شرکت تأمین‌کننده رنگ خودرو، علی‌رغم نتایج ضعیف آزمایشگاهی و بررسی‌های کارشناسی، شرکت خودروساز را به سمت استفاده انحصاری از محصولات این شرکت‌ها و عدم بهره‌گیری از محصولات باکیفیت دیگر شرکت‌ها سوق داده و باعث افت کیفیت خودروها، ایجاد اختلال در خط تولید و طرح شکایات متعدد از سوی مشتریان شده بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که گروه خودور‌سازی موصوف، ضوابط مشخصی برای تهیه و استفاده از مواد شیمیایی اولیه دارد که مشتمل بر مراحل متعددی از جمله بررسی نمونه اولیه به منظور احراز شرایط و قابلیت‌های لازم برای آزمایش، انجام تست آزمایشگاهی اولیه به منظور تهیه محموله آزمایشی، انجام تست آزمایشگاهی تکمیلی یا صنعتی جهت صدور تأییدیه فنی، ارزیابی توان شرکت سازنده در تأمین یکنواخت و باکیفیت مواد موردنظر و نهایتاً صدور مجوز تولید و خرید مواد است.

دادستان تهران گفت: این پرونده براساس گزارش‌های دریافتی و رصد اطلاعاتی، در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مفتوح گردید و هفت متهم، حسب مورد به اتهام ارتکاب یک یا چند فقره از عناوین فوق تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند.

به گفته وی، با عنایت به اینکه متهمان فوق‌الذکر با ارتکاب اقدامات مجرمانه، منجر به کاهش آمار تولید به‌دلیل یدکی و مردود شدن بدنه‌های تولیدی، خرید محموله‌های رنگ، آستر و مواد شیمیایی مردودی برخلاف ضوابط و دستورالعمل‌های فنی، تضییع نقدینگی و وقت و انرژی بخش‌های مختلف شرکت به‌دلیل چندباره‌کاری، توقف‌های متعدد خط تولید و از بین بردن اعتماد مردم به گروه خودرو‌سازی موردنظر و همچنین کاهش فروش خودرو شده و ضمن دریافت رشوه، جمعاً باعث تضییع اموال دولتی و ایراد خسارات به گروه خودرو‌سازی موردنظر گردیده بودند؛ فلذا دادستانی تهران به موجب کیفرخواست صادره، مجازات مشارالیهم را از دادگاه درخواست کرد.