علیرغم تحریمهای شدید به دست آمد
صعود ۱۰ پلهای ایران در ردهبندی رشد اقتصادی ۱۹۱ کشور جهان
آمارهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد ایران در ردهبندی کشورهای جهان از نظر رشد اقتصادی ۱۰ پله صعود کرده و کشورهایی مثل انگلیس، هلند و مجارستان را کنار زده است.
به گزارش تسنیم، صندوق بینالمللی پول در گزارشی موسوم به چشمانداز اقتصادی جهان آمار برآوردی خود از رشد اقتصادی 191 کشور جهان در سال 2023 را منتشر کرده و از بهبود قابل توجه جایگاه ایران در ردهبندی جهانی از این نظر خبر داده است.
این نهاد بینالمللی رشد اقتصادی دو و 97 صدم درصدی را برای ایران در سال جاری میلادی برآورد کرده است که بیشتر از 101 کشور جهان است.
ایران در سال 2023 رتبه 90 را در ردهبندی جهانی رشد اقتصادی بهدست آورده است. این کشور در سال 2022 در جایگاه 100جهان از نظر رشد اقتصادی قرار گرفته بود که بدین ترتیب توانسته 10 کشور جهان را پشت سر بگذارد و در جایگاه بالاتری در ردهبندی جهانی کشورها از نظر رشد اقتصادی قرار گیرد.
از جمله کشورهایی که ایران پشت سر گذاشته و در سال 2023 بالاتر از آنها قرار گرفته است عبارتند از انگلیس، هلند، مجارستان، رومانی، جمهوری آذربایجان، و بوسنی و هرزگوین.
انگلیس با رشد اقتصادی 48 صدم درصدی در جایگاه 171 جهان از نظر رشد اقتصادی در سال 2023 قرار گرفته است. آمریکا نیز با رشد دو درصدی جایگاهی بهتر از 125 بهدست نیاورده است. فرانسه با رشد اقتصادی 95 صدم درصدی رتبه 158 و آلمان با رشد منفی 53 صدم درصدی جایگاه 181 را به خود اختصاص دادهاند.
برخی کشورهای دیگر که رشد اقتصادی کمتری نسبت به ایران در سال 2023 دارند عبارتند از: بحرین، اردن، یونان، قطر، اسپانیا، روسیه، ژاپن، سوئیس، عربستان و عراق.
ماکائو با رشد 74 و هفت دهم درصدی در رتبه نخست جهان از نظر رشد اقتصادی در سال 2023 قرار گرفته است و گویان با 38 و چهار دهم درصد و لیبی با 12 و 54 صدم درصد به ترتیب رتبههای دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص دادهاند.
بر اساس این گزارش 18 کشور از جمله عراق با رشد منفی در سال جاری مواجه هستند. رشد اقتصادی عراق در این سال منفی دو و 72 صدم درصد و کویت منفی شش دهم درصد برآورد شده است.
سودان با رشد منفی 18 درصدی در رتبه آخر ردهبندی جهانی از نظر رشد اقتصادی قرار گرفته است.
گفتنی است اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی دهه 90 را با رشد میانگین هشت دهم درصدی در این دهه پشت سر گذاشت، اما دولت سیزدهم با عبور دادن کشور از این وضعیت، توانست در سال 1400 رشد 4.4 درصد و سال 1401 رشد چهار درصدی را ثبت کند. جدیدترین آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار هم از رشد اقتصادی مثبت کشور حکایت از دارد.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵) در سهماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم 380 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، به میزان شش و دو دهم درصد رشد داشته است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل پنج و دو دهم درصد بوده است. مقایسه ارقام سال جاری با رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان از افزایش بیش از سه برابری رشد اقتصادی کشور دارد.
همچنین بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٤٠٢، به رقم ٢١٤٤ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨١٨ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، که نشان از رشد هفت و 9 دهم درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و شش و یک دهم درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٢ دارد. بدین ترتیب در هفت فصل عملکرد دولت سیزدهم رشد اقتصادی کشور به طور متوسط چهار و هشت دهم درصد بوده است.
گفتنی است بانک جهانی هم مهرماه در جدیدترین گزارش خود رشد چهار و یک دهم درصدی را برای اقتصاد ایران در سال جاری پیشبینی کرد که بیش از دو برابر متوسط منطقه غرب آسیا و شمال آفریقاست.