وزیر راه و شهرسازی:
عملکرد بانکهای خصوصی در نهضت ملی مسکن صفر است
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن رضایتبخش نیست، گفت: عملکرد بانکهای خصوصی در نهضت ملی مسکن تقریباً صفر است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش با یادآوری اینکه طی نیمه نخست امسال در بحث تامین مالی مسکن به اندازه دو سال قبل کار شده که کافی نبوده است، افزود: با این حال تکالیف بانکها بیش از این بوده و عملکرد بانکها رضایتبخش نیست. البته از سوی رئیسکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد- برای همراهی بانکها- تلاشهای زیادی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: پس از جلسه شورای عالی مسکن چهار جلسه برگزار شد و دو روز قبل نیز بانکها مورد ارزیابی قرار گرفتند. عملکرد بانکهای خصوصی در نهضت ملی مسکن تقریباً صفر بوده است در حالی که بانکهای خصوصی وظیفه ملی برعهده دارند و باید سپرده مردم که در اختیارشان است را برای پروژههای ملی بیاورند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشرفت قانون جهش تولید مسکن گفت: تا پایان سال ۵۰۰ هزار فقره زمین روستایی به مردم تقدیم میکنیم و ۵۰۰ هزار قطعه زمین در شهرها نیز تقدیم خواهد شد. علاوهبر این، دیروز در هیئت دولت مصوبه وام ارزان برای بهسازی مسکن روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر تصویب شد و میزان وام از 200 میلیون به 350 میلیون تومان و تعداد این تسهیلات نیز از 200 هزار فقره به 350 هزار فقره افزایش یافت.
عملکرد ضعیف بانکهای دولتی
گفتنی است، طی دو سال و یکماه سپری شده از اجرای قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) بانکها و موسسات مالی دولتی هم به حدود 20 درصد از تکالیف خود عمل کردهاند. براساس اطلاعات طرحهای حمایتی ساخت مسکن با زمین اجاره 99 ساله تاکنون یک میلیون و 780 هزار متقاضی با موفقیت نتایج تأیید شرایط را پشت سر گذاشتهاند و به بانک معرفی شدهاند اما 65 درصد از متقاضیان واجد شرایطی که در بانک افتتاح حساب کرده و آورده اولیه خود به مبلغ 40 میلیون تومان را به طرح ساخت مسکن تزریق کردهاند هنوز موفق به دریافت تسهیلات بانکی نشدهاند.
بنابراین از یک میلیون و 700 هزار متقاضی معرفی شده به بانک 780 هزار نفر معادل 44 درصد از متقاضیان واجد شرایط حساب بانکی خود را برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن افتتاح کردهاند. از این تعداد 602 هزار متقاضی از واجدان شرایط بیش از 40 میلیون تومان آورده اولیه خود را به حساب بانک واریز کردند.
به استناد این اطلاعات تنها 210 هزار متقاضی معادل 11 و هفت دهم درصد از واجدان شرایط دارای قرارداد بانکی منعقد شده هستند و 36 هزار متقاضی نیز توسط نظام بانکی در مسکن شهرها از سوی بانک رد صلاحیت شدهاند. همچنین 566 هزار واحد طرح حمایتی به صورت اجاره 99 ساله در صف انتظار بانکها قرار دارد.
خطر توزیع رانت
وزارت راه و شهرسازی اگرچه بار سنگین ساخت مسکن ملی را برعهده دارد اما پیشنهادی به وزارتخانههای اقتصاد و صمت داده که در صورت اجرا، میتواند به توزیع رانت منتهی شود. براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی در دوازدهمین جلسه شورای عالی مسکن که ابتدای مهرماه سال جاری برگزار شد این وزارتخانه پیشنهاد کرده است تا به استناد تبصره یک ماده 12 قانون جهش تولید مسکن؛ وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت باید سیمان و فولاد مورد نیاز طرحهای نهضت ملی مسکن را بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی به صورت ماهانه با قیمت پایه عرضه کالاهای مذکور توسط تولیدکننده در بورس کالا به طرحهای نهضت ملی مسکن واگذار کند.
وزارت راه و شهرسازی همچنین پیشنهاد کرده که فولاد و سیمان توسط صندوق ملی مسکن خریداری شود و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کارگزاری این عملیات را برعهده گیرد. به این ترتیب صندوق ملی مسکن میتواند فولاد و سیمان را به قیمت پایه خریداری کرده و به قیمت بالاتری بفروشد و بدون هیچ عملی، صاحب یک سود رانتی شود. در این راستا محمدرضا مهدیار اسماعیلی؛ رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن گفت: صندوق ملی مسکن در شرف خرید فولاد و مسکن از بورس کالا و تخصیص آن به پروژههای عمرانی است و اولویت ما این است که سیمان و فولاد را از بورس کالا تهیه کنیم.
گفتنی است، این در حالی است که با واگذاری زمین به مردم با اولویت خانوارهای فاقد مسکن در تمام نقاط کشور به غیر از تهران و مناطق و محدودههای پیرامونی که جمعاً 17 میلیون نفر جمعیت دارد و به غیر از کوهها و کویرها که جای ساخت ندارد بخش زیادی از بار ساخت مسکن از دوش دولت برداشته میشود و نیازی به توزیع رانت نیست. در واقع به متقاضیان تهراننشین هم باید در خارج از پهنه سکونت 17 میلیون نفری زمین داده شود.
البته به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی عرضه و تقاضای دو کالای سیمان و فولاد در بورس کالا بیانگر آن است که میزان تولید در شش ماهه اول سال جاری بیشتر از تقاضا بوده و هماکنون کارخانههای تولید سیمان و فولاد با رشد موجودی انبار مواجه هستند. نکته قابل توجه اینکه با وجود مازاد عرضه در بازار سیمان و فولاد، قیمتها به دلیل سازوکار نامشخص قیمت پایه کاهشی متناسب با شرایط بازار نداشته است که بهانهای به دست رانتجویان داده است. براین اساس در حالی که قیمتهای جهانی میلگرد و سیمان در شش ماه گذشته به طور متوسط 40 درصد کاهش داشته اما بازار ایران شاهد افزایش قیمت این دو کالا بوده است.