دست بانک مرکزی برای فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف باز شد
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و تاکید کرد: با اجرای قانون بانک مرکزی، شرایط مناسب‌تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی به‌وجود می‌آید.
به گزارش ایبنا، محمدرضا فرزین در جلسه دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی، گفت: براین باور هستیم که پول بانک‌ها متعلق به مردم و سپرده‌گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده‌گذاران هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می‌شود باید بتواند بر آن نظارت کند. از هفته آینده با اجرای قانون بانک مرکزی، شرایط مناسب‌تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی به وجود می‌آید.
رئیس کل بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی را از دیگر نقاط قوت قانون بانک مرکزی خواند و گفت: قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده است. اما قانون جدید بانک مرکزی از ماده ۱۹ تا ۳۴ بر روی قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.
فرزین به تغییرات مرتبط با هیئت انتظامی در ساختار قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هیئت انتظامی مهم‌ترین رکنی است که تخلفات نظام بانکی در فرآیند حقوقی مشخص بررسی می‌شود. براین اساس در قانون جدید اشاره شده است که هیچ حکم موقتی در قوه قضائیه نخواهیم داشت و تمام مسائل قضائی در چارچوب هیئت بدوی و تجدیدنظر بررسی می‌شود. اگر در تجدیدنظر اعتراضی باشد دادگاه ویژه زیرنظر قوه‌قضائیه در دیوان عالی اداری تشکیل می‌شود که در قانون مراحل ان تدوین و تصویب شده است.
لزوم اهتمام بانک‌ها بر اعطای تسهیلات حوزه مسکن
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به گزارش عملکرد شبکه بانکی در زمینه تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن بر لزوم اهتمام بانک‌ها بر اعطای تسهیلات حوزه مسکن تأکید کرد و گفت: تاکنون ۵۰۸ هزار فقره قرارداد ساخت در «قانون جهش تولید مسکن» به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان با شبکه بانکی بسته شده است و این فرآیند هم در بحث قرارداد‌ها و هم در بحث تخصیص تسهیلات به‌صورت روزانه در حال افزایش است.
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما مسئول تأمین مالی دولت نیستیم ما مسئول کنترل نقدینگی، تورم و سیاست پولی هستیم و لذا باید سیاست خود را دنبال کنیم. برای نمونه درخصوص نقدینگی اگر کمی از اهداف عدول کنیم تبعات آن مثل یک بهمن خواهد بود؛ لذا سیاست پولی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که نرخ در محدوده مدنظر مدیریت شود، ولی بانک‌ها نیز بایستی براساس روابطی که با بانک مرکزی دارند موارد لازم را رعایت کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر عزم جدی بانک مرکزی در حوزه نظارت برای مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای نیز تأکید کرد: ضروری است بانک‌ها برای مقابله با این پدیده مخرب فعال‌تر شوند تا بتوان به خوبی نظم پولی به وجود آورد.
فرزین گفت: مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای، وظیفه واحد‌های پولشویی و تطبیق بانک‌هاست است و باید این موضوع را جدی بگیرند و در صورت عدم اصلاح، با این واحد‌ها از سوی بانک مرکزی برخورد می‌شود، زیرا این حساب‌ها در مواردی همچون قاچاق، فرار سرمایه و مسائل ارزی به کار می‌روند که منشا بسیاری از تخلفات هستند.