برکناری سلاح‌ورزی بدون امضای وزیر صمت قطعی شد
مصوبه ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی توسط چهار نفر از هفت عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی امضا و برکناری سلاح‌ورزی قطعی شده اما وزیر صمت این مصوبه را امضا نکرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از جلسه روز دوشنبه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی؛ دو نفر از اعضای شورای عالی نظارت پس از اینکه در داخل جلسه رأی قطعی خود به ابطال انتخابات اتاق بازرگانی را اعلام کردند به دلیل مشغله مهم دیگری مجبور به ترک جلسه شدند و در پایان جلسه هم صورتجلسه ابطال انتخابات تنظیم و مصوب شده است.
البته خاندوزی؛ وزیر اقتصاد و عضو شورای عالی نظارت بر اتاق هم دیروز در تأیید خبر ابطال انتخابات و برکناری سلاح‌ورزی در جمع خبرنگاران گفت: «دیروز [دوشنبه] مصوبه نوشته شد و من امضا کردم. رئیس‌سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند. به محض نهائی شدن امضای وزیر صمت به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت، مصوبه را اعلام خواهند کرد.»
بنابراین، مصوبه ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی توسط چهار نفر از هفت عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی امضا و برکناری سلاح ورزی قطعی شده اما تا زمان انتشار روزنامه، وزیر صمت و یک نفر دیگر [احتمالا وزیر جهادکشاورزی] این مصوبه را امضا نکرده‌اند.
با این حساب برکناری سلاح‌ورزی قطعی و غیرقابل بازگشت است. البته با دو عضو دیگر شورای عالی نظارت هم رایزنی‌هایی صورت گرفته و احتمال امضای صورتجلسه از سوی آنها وجود دارد. البته روابط عمومی اتاق بازرگانی هم در خبری که دیروز منتشر کرد تلویحا تایید کرد که این صورتجلسه توسط چهار عضو شورای عالی نظارت امضا شده است.
تاکید بر قانون‌گرایی
احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی درباره جلسه روز دوشنبه شورای عالی نظارت درباره تعیین تکلیف سلاح‌ورزی، اظهار داشت: هم شخص رئیس‌جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه‌گذاری و صارات هستیم بدون کمک اتاق‌های سه‌گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن‌های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و... این موضوع را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. نفع همه ما و اقتصاد عمل به قانون است. مصوبه‌ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رئیس اتاق بازرگانی است.
وی در توضیح ماجرای رد صلاحیت سلاح‌ورزی تصریح کرد: با توجه به اینکه حدود 10 روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی 17 خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از سه روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تایید نیست. بنابراین مصوبه هیئت عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می‌کردند.
نتیجه انفعال نهادهای نظارتی در برابر اتاق
ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران و برکناری سلاح ورزی، روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران را بر آن داشت خبری تهدیدآمیز علیه نهاد رسمی و قانونی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و رای صادره این شورا، منتشر کند و مدعی شود که در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (از جمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورتجلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده است!
البته روابط عمومی اتاق بازرگانی که ظاهراً خودش هم ادعای فوق را باور ندارد درباره اظهارات دیروز وزیر اقتصاد و عضو شورای عالی نظارت اعلام کرد: چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورت‌جلسه‌ای برای ابطال انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان به منزله پایان کار حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود.
روابط عمومی اتاق بازرگانی در ادامه مدعی شد، تهیه و امضای صورتجلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد.
در حالی روابط عمومی اتاق بازرگانی با زبان تهدیدآمیز با نهادهای رسمی و حاکمیتی سخن می‌گوید که پیشتر حسین سلاح‌ورزی؛ رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی هم با همین زبان تهدید سخن گفته و در جایی تاکید کرده بود که «شورای عالی نظارت بر نتایج انتخابات که انجمن نظارت آن را تأیید کرده، امکان ورود ندارد و شأنی برای دخالت در نتیجه انتخابات ندارد»، یا اینکه در جلسه قبلی شورای عالی نظارت گفته بود، «کنار نمی‌روم، اگر می‌توانید برکنارم کنید».
ضرورت برخورد قاطع با تهدیدکنندگان قانون
لازم به یادآوری است، حسین سلاح‌ورزی در فتنه سال 1401 مواضع تندی در حمایت از براندازان جمهوری اسلامی داشته و موضع‌گیری‌های وی در فضای مجازی علیه مواضع رسمی جمهوری اسلامی و در راستای بلندگوهای تبلیغاتی دشمنان ایران یعنی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی حواشی زیادی به همراه داشته است که البته هنوز از هیچ کدام از مواضع ضدایرانی خود در سال گذشته عذرخواهی نکرده و هر کدام از این توئیت‌ها و مواضع می‌تواند موجب اقدام نهادهای امنیتی و اطلاعاتی علیه وی در آینده شود.
نهادهای نظارتی علاوه‌بر برخورد قاطع با گردن کشی‌های حسین سلاح ورزی، باید برخورد مؤثری با روابط عمومی اتاق بازرگانی و دیگر تهدیدکنندگان قانون داشته باشند چرا که اگر قرار باشد افراد ضد ایران که برخی از آنها اتاق بازرگانی را به لانه فساد اقتصادی تبدیل کرده‌اند قانون و مسئولان قانونمدار را تهدید کنند سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
همه باید تابع تصمیم قانونی باشیم
«جلیل کاربخش»؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان کرمان در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به تصمیم شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران و پایان دادن به حضور غیرقانونی سلاح‌ورزی در ریاست اتاق ایران، گفت: همه باید تابع قانون باشیم و مطالبه بخش خصوصی رسیدگی به تخلفات اتاق بازرگانی است.
همچنین «مجتبی کاروان»؛ رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: تصمیم شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر ابطال انتخاب رئیس اتاق ایران، اجرای درست و دقیق مُر قانون است و باید انجام می‌شد.
حمید حسینی؛ دیگر عضو اتاق بازرگانی هم گفت: اعضای اتاق بازرگانی، فارغ از نتیجه به رای اعضای شورایعالی نظارت تمکین می‌کنند. شورایعالی نظارت از ارکان اصلی اتاق بازرگانی است اما به معنای دولت نیست. با این‌حال این نهاد به عنوان بالاترین رکن اتاق تنها جایگاهی است که می‌تواند درباره ابطال انتخابات اظهار نظر کند و تصمیم آن در صورت قطعی شدن، باید اجرائی شود.
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: درصورت ابطال انتخابات، نیاز به تشکیل هیئت نظارت موقت است تا مقدمات انتخابات بعدی هیئت رئیسه اتاق فراهم شود. تاکنون نیز هیئت‌رئیسه حاکم دستاوردی نداشته که پیگیری آن تغییرات را سخت کند.
گفتنی است، پس از چهار ماه تاخیر، جلسه نهائی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ظهر دوشنبه با حضور اعضای این شورا شامل وزیران صمت به عنوان رئیس شورا، اقتصاد، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد و سه نفر از اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد و پس از بررسی ابعاد مختلف این ماجرا و تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد صورتجلسه ابطال انتخابات تنظیم و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
بنابراین گزارش اواخر خرداد ماه انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی به طور غیرقانونی به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد. انتخاب سلاح‌ورزی در حالی انجام شد که صلاحیت وی از سوی نهادهای اطلاعاتی رد شده بود.