در مذاکرات صورت گرفته در جلسه دیروز شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، اکثریت اعضا ضمن خلاف قانون دانستن روند طی شده در انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق ایران در خردادماه گذشته، رأی به برکناری وی از مسئولیت اتاق ایران دادند.

اواخر خردادماه انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی به طور غیرقانونی و بدون داشتن تاییدیه دستگاه‌های نظارتی در اتفاقی عجیب از سوی هیئت نمایندگان به عنوان رئیس ‌این اتاق انتخاب شد.

انتخاب سلاح‌ورزی در حالی انجام شد که صلاحیت وی پیش از این به صورت قطعی از سوی وزارت اطلاعات رد شده بود اما اصرار وی برای باقی ماندن در این مسئولیت و عدم پذیرش قانون سبب شد که بخش خصوصی در طول ۴ ماه گذشته از داشتن نماینده در بسیاری از شوراهای عالی از جمله پول و اعتبار، بورس و... محروم باشد.

بر اساس این گزارش شورای‌عالی نظارت متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس ‌و دو نایب‌رئیس ‌اتاق ایران و رئیس‌ سازمان ملی استاندارد ایران بعدازظهر دیروز با اکثریت، رأی به برکناری سلاح‌ورزی دادند تا این تصمیم پایانی بر این رویه خلاف قانون باشد.

مواضع و رفتار خلاف منافع ملی سلاح‌ورزی و حمایت او از اغتشاشگران و معاندان و آسیب‌زنندگان به امنیت کشور در ماه‌های گذشته مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بود و عزل او از این جایگاه به عنوان یک مطالبه جدی از دستگاه‌های مسئول مورد درخواست بود.