رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی، به این حقیقت اعتراف کرد که رشد اقتصادی در دولت روحانی کمترین میزان در میان دولت‌های پس از جنگ بوده است.

به گزارش ایرنا، رشد اقتصادی مهم‌ترین شاخص اقتصادی است که چشم‌انداز رفاه کشورها را ترسیم می‌کند. رشد اقتصادی پایین یا منفی، بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاه و گسترش فقر در کشور بوده و در مقابل، رشد اقتصادی بالا، نشانگر ارتقای تدریجی رفاه کشور و بهبود کیفیت زندگی به شمار می‌رود.

متاسفانه در دهه ۹۰ و به ویژه در هشت سال دولت گذشته، رشد اقتصادی کشور بدترین دوران خود را سپری کرد. طبق آمارهای مراجع رسمی، میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ نزدیک به صفر بوده است.

رشد اقتصادی ناچیز کشور در دوره گذشته موضوعی است که رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی در پنجمین کنگره حزب کارگزاران سازندگی ایران که روز جمعه برگزار شد، بدان اعتراف کرد. عبدالناصر همتی در این مراسم با اشاره به اینکه تنها در دهه چهل، بهره‌وری در رشد اقتصادی نقش داشت که با دخالت‌های شاه ادامه پیدا نکرد و از اواخر دهه 40 عملاً منتفی شد، گفت: «میانگین رشد اقتصادی در کشور ما طی حداقل ۳۴ سال گذشته (پس از جنگ) سه و پنج دهم درصد بوده است. در دوره سازندگی این رشد حدود پنج درصد، در دوره اصلاحات چهار درصد، در دوره آقای احمدی‌نژاد دو درصد و در دوره اخیر به یک درصد رسید. بعلاوه که در یک دهه گذشته، تحریم‌های سختی بر کشور حاکم شد که عملاً رشد اقتصادی را نابود کرد و در دهه ۹۰ رشد اقتصادی نیم درصد بود.»

اعتراف تلخ همتی به افت شاخص رشد اقتصادی کشور در دولت روحانی به کمترین میزان در میان تمام دولت‌های پس از جنگ، حقیقتی است که پیش از این بسیاری از مقامات دولت قبل سعی در کتمان و حتی انکار آن می‌کردند. تبعات رشد نزدیک به صفر اقتصاد کشور در دوره گذشته، تنگناهای مختلف برای اقتصاد کشور بود که برای دولت سیزدهم به میراث گذاشته شد. دولت سیزدهم طی دو سال گذشته با افزایش رشد اقتصادی کشور به حدود چهار و پنج دهم درصد، توانست تنها بخش کوچکی از عقب افتادگی‌های آن دوره را جبران کند. 

ناگفته نماند که برخلاف ادعای همتی که برای توجیه عملکرد دولت تدبیر، تحریم را بهانه کرده، علت بخش زیادی از رشد پایین اقتصادی در دهه 90 به ضعف تیم اقتصادی دولت و کوتاهی آنها باز می‌گشت؛ کما اینکه دولت سیزدهم با همین تحریم‌ها که حتی بیشتر هم شده بود، توانست در دو سال اخیر رشدهای بالای چهار درصد را رقم بزند.

البته این تنها رشد اقتصادی نبود که در دولت سیزدهم بهبود یافت. کاهش نرخ بیکاری به رقم بی‌سابقه هفت و 9 دهم درصد در تابستان امسال و کاهش شکاف طبقاتی، از دیگر دستاوردهای مهم دولت سیزدهم است که بهبود هرچند تدریجی و اندک وضعیت رفاه جامعه پس از سال‌ها عقبگرد را نشان می‌دهد.