به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش عباس علی‌آبادی؛ وزیر صمت ضمن انتقاد از وضعیت قیمت‌گذاری خودرو، گفته بود که «مدتی است در مورد قیمت‌گذاری خودرو دچار تعلل عمدی شده‌ایم. معتقد هستم تصمیمات پیرامون قیمت خودروها باید با وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد.»
علی‌آبادی تاکید کرده بود که «در امر قیمت‌گذاری خودرو، نهادهای مختلف مسئول هستند و با این وجود قیمت‌گذاری با نهادهایی است که متأسفانه وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند اما از سوی دیگر، مطالبات از وزارت صمت است.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهار نظرهای دیگری گفته بود که «بنده طرفدار این هستم که دست صنایع کشور را کمی باز بگذاریم تا با دنیا رقابت کنند تا در رقابتی سالم، هم صنایع رشد کنند و هم مردم منتفع شوند»... «به‌هیچ عنوان معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم. نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و انحصارها را از بین ببریم؛ به نحوی که قیمت در رقابت بازار تعیین شود.»
بازار آزاد انحصاری برای خودرو!
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که واردات خودرو به اندازه‌ای نرسیده که بازار رقابتی شکل بگیرد و باز گذاشتن دست خودروسازان انحصارگر در این شرایط؛ یعنی تحمیل گرانی فزاینده خودرو بی‌کیفیت داخلی که در سال جاری تاکنون دو بار از سوی شورای رقابت رخ داده است. از طرفی شورای رقابت هم به جای تلاش برای واردات گسترده و رقابتی شدن بازار، به ضلع دیگری از انحصار قیمت‌گذاری خودرو تبدیل شده و به این ترتیب رقابتی برای انحصار تولید، بازار و قیمت‌گذاری خودرو بین خودروسازان، وزارت صمت و شورای رقابت شکل گرفته و با سخنان علی‌آبادی و مصوبه شورای رقابت، وارد مرحله جدیدی شده است.
بحث پیرامون حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به میان آمده است اما این شورا که بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، مسئول تعیین قیمت خودرو است به دنبال اظهارات وزیر صمت، برای چندمین بار از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته می‌شود. حال آنکه اگر بازار رقابتی می‌شد و سیستم عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت خودرو بود این رقابت‌های انحصارجویانه هم کنار می‌رفت.
کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای مصوبه اشاراتی به حذف این شورا از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو داشته است. در این بند آمده بود که «مقرر شد بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرائی به نهادهای ذی‌ربط واگذار
گردد.»
انحصارگر جدید قیمت‌گذاری خودرو
بر اساس این گزارش، سؤالی که باید دنبال پاسخ برای آن بود این است که اگر قرار باشد قیمت‌گذاری خودرو از انحصار شورای رقابت خارج شود برنامه دولت برای تعیین قیمت چه خواهد بود؟
گزینه اول عرضه خودرو در بورس است؛ خودروسازان و برخی از نمایندگان مجلس به دنبال عرضه خودرو در بورس هستند و در صورت نهائی شدن این پیشنهاد، قیمت خودرو در بورس کالا کشف خواهد شد.
گزینه بعدی سازمان حمایت است؛ منتهی باید توجه داشت که سازمان حمایت تاکنون دو بار عهده‌دار تعیین قیمت خودرو شده اما نتوانسته کارنامه موفقی از خود بر جای گذارد.
گزینه سوم نیز، تعیین قیمت از سوی هیئت‌مدیره خودروسازان است که همواره به ضرر مصرف‌کننده بوده و موجب رشد کمی و کیفی صنعت خودرو هم نشده است. البته این سناریو سیاست مدنظر وزارت صمت نیز هست!
گفتنی است، شورای رقابت بهمن ۱۳۹۱ با تصمیم دولت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد اما نهایتاً با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از این نهاد در این بخش سلب اختیار شد. با این حال پس از حدود ۱۹ ماه این شورا دوباره به قیمت‌گذاری صنعت خودرو بازگشت و اختیار تعیین قیمت را به دست گرفت اما مجدد، شورای سران قوا در ۲۸ مهر ماه سال ۱۴۰۰ بار دیگر چنین تصمیمی را اتخاذ و شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری خارج کرد.
مجدداً و در بازگشتی سه باره، ۱۹ دی ماه سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی اعلام کرد که با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، درخصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرده است که بر اساس آن، دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین می‌شود.