kayhan.ir

کد خبر: ۲۷۵۲۷۸
تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۹

رسیدگی سازمان بازرسی به تخلف شعب چند بانک در اخذ تضمین و وثیقه وام ازدواج و فرزندآوری

 
 
بازرس امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در راس یک هیئت بازرسی با حضور در چند شعبه بانکی در مناطق جنوبی تهران به تخلفات این شعب رسیدگی کرد.
 به گزارش خبرگزاری میزان، ستار شیرعالی بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در راس یک هیئت بازرسی از دو شعبه بانک در منطقه شادآباد و یک شعبه در خیابان آزادی تهران بازدید کرد.
یکی از مواردی که در این بازدید مورد تذکر بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت، تاخیر بیش از یک ساعته مراجعین بانکی بود که مقرر شد با افزایش باجه‌های بانکی این مشکل رفع شود.
همچنین مراجعین این شعب نسبت به اخذ غیرقانونی تضامین و وثایق درخصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شکایت و اعتراض داشتند که مورد رسیدگی شیرعالی قرار گرفت و بعد از محرز شدن تخلف شعبه نسبت به اخذ تضامین و وثایق فراتر از قانون، مقرر شد بازرسی این بانک‌ها با قید فوریت گزارش خود در این زمینه را به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کنند که هم اکنون پرونده تخلف یکی از رؤسای شعب به کمیته انضباطی بانک ارجاع شده است.
در این بازدید به صورت تصادفی چند پرونده تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مورد بررسی هیئت بازرسی قرار گرفت که ضمن احراز تأخیر در پرداخت وام، تخلف شعبه نسبت به اخذ تضامین و وثایق فراتر از قانون نیز محرز شد.
همچنین بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عدم نصب ابلاغیه سازمان بازرسی در تابلو اعلانات شعبه بانک تذکر داد. در این ابلاغیه درخصوص تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن خطاب به بانک‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی تاکید شده است «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت تکافوی اعتبار متقاضی (پس از اعتبارسنجی) مجاز به اخذ ضامن برای تسهیلات مذکور نبوده و در غیر آن صورت نیز مکلفند حداکثر با دریافت یک فقره سفته و یک ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات موصوف اقدام نمایند.»
لازم به ذکراست از آنجایی که در تبصره (۲) ماده (۷۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مراجع نظارتی درخصوص اجرای قانون معرفی شده و پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری بر اساس ماده (۶۸) همان قانون بر عهده بانک‌ها گذاشته شده، مقرر است این بازدید‌های سرزده از بانک‌ها توسط بازرسان سازمان ادامه یابد.