دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با ‌اشاره به اینکه اصلاح قانون کار می‌تواند امنیت شغلی ایجاد کند، گفت: متأسفانه شاهد قرارداد تک‌نسخه‌ای هستیم و نیمی از کارگران قرارداد کارشان تک‌نسخه‌ای است.

هادی ابوی، در گفت‌وگو با تسنیم، با ابراز اینکه یکی از مشکلات اصلی کارگران در زمان حاضر بحث امنیت شغلی است، گفت: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده هفت و 10 قانون کار درباره قراردادها به مرحله اجرا گذاشته شود، قراردادهای سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی خود حل خواهد شد. درحالی ماده 10 قانون کار تأکید بر انعقاد قرارداد در چهار نسخه دارد که در زمان حاضر علاوه‌بر اینکه 96 درصد کارگران قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در بازار کار هستیم.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قراردادها مکتوب و مشخص باشد و در چهار نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در زمان حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولاً از سوی کارفرمایان ارائه می‌شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر، قراردادهای یک و سه ماهه در بسیاری از واحدها با ماهیت دائم منعقد می‌شود. ما می‌دانیم بنگاه‌هایی که سالیان متمادی در حال کار هستند و میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده و قرار هم نیست که تعطیل شود این نوع قراردادها را دارند. این بنگاه‌ها نیروی خود را به‌صورت موقت کمتر از یک سال جذب می‌کند.

این فعال کارگری با بیان اینکه وجود قراردادهای موقت باعث سلب آسایش و عدم امنیت شغلی نیروی کار می‌شود گفت: نبود امنیت شغلی باعث استرس فراوان شغلی در افراد می‌شود و با وجود اینکه کارفرمایان فکر می‌کنند این مسئله باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود، ولی به‌عکس باعث نابودی انگیزه و توان کاری افراد خواهد شد.

وی اضافه کرد: حداقل 50 درصد کارگاه‌ها قراردادهای تک‌نسخه‌ای دارند. کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند. این فرآیندهایی که از سوی وزارت کار اعلام می‌شود کمّی هستند و کیفیت در اجرا ندارند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: ماده 10 قانون کار می‌گوید قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما در چهار نسخه باید نوشته و تنظیم شود. این چهار نسخه در اختیار کارگر، کارفرما، اداره کار محل و تشکل‌های کارگری قرار می‌گیرد، اما این مسئله نیز متأسفانه رعایت نمی‌شود.