در نظام حقوقی اسلام به‌ویژه قوانین مربوط به زنان و خانواده، تفاوت‌های حقوقی برمبنای عدالت و متناسب با ویژگی‌های طبیعی زن و مرد وضع شده و بدیهی است همیشه برابری و تساوی ملاک عدالت نیست؛ با این‎حال زنان در هندسه نظام اسلامی از حقوق سیاسی- اجتماعی برخوردارند و منابع فقهی و تاریخ‌، گواه این حقیقت است و در قانون اساسی ج.ا.ا این حقوق منعکس شده است. مدل سکولار حقوق زنان نه تنها نتوانسته تاکنون هیچ نمونه موفقی ارائه دهد، بلکه آسیب‌ها و چالش‌های فراوانی پیش روی زنان و خانواده قرار داده که با شناخت ماهیت و اهداف فمینیسم این آسیب‌ها دور از انتظار نبوده است. 

در نوشتار حاضر دیدگاه اسلام درباره حقوق زن و جایگاه حقوق سیاسی- اجتماعی زنان در نظام اسلامی تشریح شده است.

***

بحث اجرای قوانین فقهی اسلام پیرامون حقوق زن و خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران‌، از دو جهت، قابلیت تحلیل و بررسی دارد. جهت اول، رویکرد سیاسی به این مسئله که همان بحث پیرامون مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه در اسلام است که در سایه‌ این مشروعیت، رهبر جامعه اسلامی بتواند قوانین فقهی از جمله قوانین مربوط به زن و خانواده را اجرا کند؛ که فی‌الجمله فرض بر این است که مطابق با مبانی فقه سیاسی اسلام، حکومت از آن خداوند است و با صرف نظر از «جعل الهی» هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد؛ بر اساس همین جعل الهی، رسول مکرم اسلام و ائمه معصومین(علیهم‌السلام) برای تصدی این حاکمیت از سوی خداوند تعیین شده‌اند. بر اساس روایات در زمان غیبت، فقیه جامع‌الشرایط که همان «ولی فقیه» است، با جعل و اذن از طرف معصوم‌(ع)، مشروعیتِ تشکیل حکومت اسلامی و اداره‌ آن را دارا می‌شود. البته نقد و بررسی به منظور اثبات یا رد این مشروعیت، از آنجا که دارای جنبه‌ سیاسی است از بحث خارج و نیازمند تحلیلی سیاسی جداگانه است.

اما جهت دوم، بررسی جنبه‌ حقوقی این شبهه است که بر اساس جهان‌بینی اسلام و حق انحصاری خداوند در ولایت، حاکمیت و قانونگذاری بر انسان‌ها و با توجه به تفاوت حقوق زن و مرد در فقه اسلامی، آیا این قوانین می‌تواند تضمین‌کننده‌ عدالت حقوقی باشد و اساساً در اسلام، آیا زنان از حقوق سیاسی- اجتماعی بهره‌مند هستند یا خیر؟ که در نوشتار حاضر به تحلیل آن خواهیم پرداخت.

نظام اسلامی فارغ از دیدگاه‌های افراطی (تجددطلبانه) و تفریطی‌(متحجرانه) نسبت به فقه اسلامی، موظف به اجرای عدالت و توجه به شخصیت و کرامت انسانی زنان در جامعه است؛ از این‌رو، زنان نیز همانند مردان از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... برخوردار گشته و تفاوت‌های فطری و طبیعی میان زن و مرد که موجب ایفای نقش‌ها و تکالیف متفاوتی توسط هر یک می‌شود و مطابق با فطرت انسان است، آنان را از سایر حقوق انسانی مشترک با مردان محروم نخواهد کرد.

قوانین فقهی اسلام و تفاوت‌ها

نخستین نکته برای درک بهتر فلسفه تفاوت‌ها اینکه در نگاه اسلام، زن و مرد هر دو در ذاتشان تفاوتی نیست و جنبه‌ ارزشی ندارد، بلکه تفاوت در جنسیت آنهاست، به عبارت دیگر آنها به یک‌اندازه انسان هستند و از ارزش یکسان برخوردارند. با این وجود، زن و مرد از حیث جسمانی [زیستی-روانی] تفاوت‌های بسیاری دارند که این تفاوت‌ها منشأ تفاوت در نقش‌ها و روابط اجتماعی در خانواده و جامعه شده و نهایتاً تفاوت در قوانین را نتیجه خواهد داد.

اسلام منشأ حقوق را اراده تشریعی خداوند می‌داند که مبتنی بر طبیعت و فطرت انسان‌هاست که به دلیل ‌اشتراک این طبیعت در تمامی انسان‌ها، همه از حقوق مشترک بهره‌مند هستند؛ از این‌رو زن و مرد، در اکثر حقوق و تکالیف، مشترک هستند ولی در برخی موارد متناسب با تفاوت‌ها، مختلفند. ویژگی‌های طبیعی در هر یک از دو جنس موجب شده که هر یک از زن و مرد در برخی وظایف نقشی بیشتر یا انحصاری داشته باشند. البته این تفاوت در راستای تعادل میان حقوق و تکالیف هر یک بر مبنای عدالت و با توجه به مناسبات خانوادگی و اجتماعی آنهاست.

مدل سکولار حقوق زن، ترویج‌کننده‌ «تشابه کامل حقوق بین زن و مرد» است درحالی که یکی از مبانی حقوقی اسلام «عدالت» است؛ هرچند عدالت در پاره‌ای موارد مقتضی تشابه است، مانند حق سوادآموزی و... اما همین عدالت گاهی مقتضی تفاوت است.(1)

تساوی یا عدالت

اما آیا می‌توان تفاوت‌های طبیعی را در مقام قانونگذاری چنان‌که ادعای طرفداران حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض است، نادیده گرفت؟ و این برابری می‌تواند ضامن عدالت، آزادی و کرامت انسانی در جامعه شود؟ 

طراحان کنوانسیون و مدافعان حقوق زن، از معدود افرادی هستند که در مقام نظریه‌پردازی به چنین نظریه‌ای معتقدند؛ اما چنان‌که خواهیم گفت، اعتقادشان از مرحله‌ شعار پا را فراتر نگذاشته است.جوامع انسانی در رفتارهای خود همواره بر مبنای شرایط و موقعیت‌های متفاوت واکنش‌های متفاوت از خود نشان داده‌اند؛ که اکنون نیز در تار و پود نظام اجتماعی جوامع مدرن و در تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی آنان قابل مشاهده است. به عنوان نمونه فرآیند تقسیم کار، نقش‌ها و مسئولیت‌ها بر مبنای تفاوت‌های فردی است و این تفاوت‌ها که در ظرفیت روحی و روانی، استعداد، بهره هوشی، توانمندی‌های جسمی و دیگر ویژگی‌ها وجود دارد، نقش تعیین‌کننده‌ای در واگذاری مسئولیت‌ها دارد و بدین جهت علم روانشناسی و روانشناسی اجتماعی پیرامون آن به بحث می‌پردازد. 

وجود تفاوت از یک سو و تاکید بر نادیده دانستن آن، غیر منطقی و خلاف روش عقلایی است، چه اینکه بدیهی است برابری و تساوی همیشه ملاک عدالت نیست؛ چنان‌که نابرابری نیز معیار تبعیض و بی‌عدالتی نیست، بلکه برابری در شرایط نابرابر و نابرابری در شرایط برابر نیز، تبعیض و بی‌عدالتی است؛ بنابراین قانونی عادلانه است که به‌جای تحمیل برابری بر همه‌ انسان‌ها، موضوع حقوق و تکالیف و همچنین شرایط و ویژگی‌های انسان‌ها را در قانونگذاری لحاظ کند و در مواردی که موضوع حق یا تکلیفی در همه‌ افراد انسانی به‌طور مساوی یافت نمی‌شود در توازن حق و تکلیف‌، عدالت رعایت شود نه اینکه با چشم‌پوشی شرایط، حکم به تساوی و برابری داده شود.

این حقیقت که تساوی در شرایط نابرابر هرگز عدالت را نتیجه نخواهد داد، گرچه بانیان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان این نادیده‌انگاری را ضروری می‌دانند و در ماده یکم کنوانسیون رفع تبعیض از آن سخن گفته‌اند؛ اما در مرحله‌ عمل و در موارد 6، 10، 11 و 12 کنوانسیون خواستار توجه جدی به تفاوت‌های جسمی و جنسی زنان و در نتیجه وضع قوانین متفاوت شده‌اند. به عنوان نمونه در مواد 4 و 12 به بارداری و وظایف بارداری و در ماده 6 در مورد آزادی انتخاب شغل، از پذیرش تساوی امتناع کرده و به منظور حفظ کرامت انسانی و سلامت بهداشتی-روانی زنان، از دول عضو خواستار جلوگیری از بهره‌وری جنسی و قاچاق جنسی زنان شده است. این مواد از کنوانسیون، عملا ناکارآمدی نظریه تساوی و برابری حقوق بین زن و مرد را حتی از دیدگاه سکولار آن اعلام کرده و ضرورت توجه به تفاوت‌های مؤثر در قانونگذاری را تاکید می‌کند.

اهمیت خانواده و چالش‌های فرارو

نهاد خانواده به عنوان کوچک‌ترین و بنیادی‌ترین واحد اجتماعی، دارای کارکردهای جایگزین‌ناپذیری نظیر بقای بشریت، تامین نیازهای عاطفی و روانی اعضا، تربیت و رشد نسل آینده، مراقبت از خردسالان و حمایت از سالمندان و مهم‌تر از همه تحکیم و انتقال ارزش‌ها و فرهنگ‌ها به نسل بعد و تعلیم فرهنگ‌پذیری و جامعه‌پذیری به آنهاست؛ و از آنجا که نوع نگرش به ماهیت انسانی زن و مرد و حقوق و آزادی‌های آنان تاثیر مستقیم بر نهاد خانواده دارد؛ انتخاب جهان‌بینی صحیح و همچنین وضع دقیق‌ترین قوانین بر روابط افراد و اجتماع‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.(2)

برداشت غلط از حقوق طبیعی و مفهوم آزادی، خواه ‌ناخواه منشأ تضییع حقوق و شخصیت زنان و نابودی نهاد خانواده خواهد شد؛ همان‌گونه که امروزه در کشورهای مبتنی بر نظام‌های حقوقی سکولار شاهد آن هستیم. با تاکید بر حقوق فرد و محوریت اراده‌ فرد در شکل‌گیری روابط و همچنین مجاز شمردن روابط جنسی خارج از خانواده شاهد کمرنگ شدن نظارت بر فرزندان و تربیت به منظور پرورش عاطفی و اخلاقی آنان و بالا بردن امنیت اجتماعی جامعه خواهیم بود و از طرف دیگر پیوندهای عاطفی میان زن و شوهر نیز از هم گسسته شده و در نتیجه منجر به بروز خشونت‌های خانگی، انحرافات جنسی و عدم مسئولیت در تربیت نسل آینده خواهد شد.

با بررسی اجمالی آمارهای جهانی‌، برخی از نابهنجاری‎ها که نتیجه‌ ترویج چنین تفکری است را می‌توان مشاهده کرد، مانند آبستنی‌های ناخواسته(3)، فرزندان نامشروع و عقده‌های روانی آنان(4)، خانواده‌های تک‌ والدی و مشکلات آنها(5)، روسپیگری(6) و شیوع بیماری‌های مقاربتی و رشد منفی جمعیت.(7)

اسلام و حقوق سیاسی- اجتماعی زنان

از آنجا که اصل در حقوق اسلام تساوی بین زن و مرد است، آنها در اکثر حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز مشترک و بهره‌مند هستند، که از آنجا که قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز از شریعت اسلام اتخاذ شده است، این حقوق در قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده است، که مهم‌ترین این موارد را می‌توان چنین برشمرد:

1- حقوق اقتصادی:

یک) حق مالکیت؛ هرچند زنان در طول تاریخ و در تمدن و نظام‌های حقوقی مختلف از داشتن حق مالکیت محروم بودند(8)؛ اما در اسلام، همچنان‌که در قرآن آمده: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ»(9) زنان مالک دسترنج خود و دارای استقلال مالی هستند و از این‌رو می‌توانند مانند مردان فعالیت اقتصادی مستقل داشته باشند که این مهم در اصل 46 قانون اساسی نیز آمده است.

دو) حق ارث؛ در شرایطی که زنان نه تنها از ارث بردن محروم بودند بلکه خودشان نیز به‌عنوان میراث محسوب می‌شدند؛ اسلام حق ارث آنان را به رسمیت شناخته است: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ»(برای مردان از آنچه پدر و مادر و نزدیکان [پس از مرگ خود] به جای می‌گذارند سهمی است؛ و برای زنان هم آنچه پدر و مادر و نزدیکان به‌جای می‌گذارند سهمی است.) (10)

2- حقوق سیاسی:

زنان مانند مردان در نظام حقوقی اسلام از نظر مشارکت سیاسی از حقوق و تکالیفی یکسان بهره‌مند هستند و به اصطلاح امروزی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند و علاوه‌بر اینکه در تعیین مسئولین جامعه نقش دارند، می‌توانند (جز موارد ‌اندکی) خود مسئولیت‌های سیاسی را اتخاذ کنند، سمت‌ها و پست‌های سیاسی مانند وزارت(11)، مجلس شورای اسلامی و حتی ریاست قوه مقننه، جزو فقها یا حقوقدانان شورای نگهبان(12)، مشارکت در قوه قضائیه که با داشتن شرایط می‌توانند در پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشار اداره حقوقی و نظائر آنها انجام وظیفه کنند.(13)

از این رو مشارکت زنان در تمامی نهادهای سیاسی کشور به جز نهاد رهبری و ریاست جمهوری که از موارد اختلافی است در نظام جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است.

3- حقوق اجتماعی:

می‌توان گفت برخورداری از حقوق اجتماعی عادلانه از اساسی‌ترین دغدغه‌ها و مسائل مطرح برای جامعه زنان است. به موجب اصولِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.

این امور به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند، نخست آن حقوقی که صرفاً به لحاظ زن بودن مطرح شده است، مانند ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. دوم امور مربوط به تأمین حقوق زنان به لحاظ مادر بودن و عضویت آنان در خانواده، مانند لزوم ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده(14) در قانون اساسی و قوانین عادی ایران بر تأمین حقوق برابرِ زن و مرد در انتخاب شغل، بهبود شرایط زنان شاغل، حق برخورداری زنان از آموزش، تأمین اجتماعی، امنیت اجتماعی و بهداشت و درمان تأکید شده است.(15) زنان همچنین حقوق قضائی که همان طرح دعوا و شکایت و تقاضای جبران خسارت و اجرای مجازات را دارا می‌باشند. 

4- حقوق خانواده:

بارزترین نمونه این حق، حق آزادی در انتخاب همسر و تشکیل خانواده است، از این‌رو زنان علاوه‌بر اینکه در اصل تشکیل خانواده دارای آزادی و استقلال می‌باشند، همچنین حق انتخاب یا رد پیشنهاد ازدواج را دارا هستند و کسی حق تحمیل یا اکراه آن را ندارد؛ و حتی زن می‌تواند طرف ایجاب و پیشنهاد‌کننده باشد. در جمع‌بندی موارد مطرح شده در بالا باید گفت:

1. تصویری که امروزه در جوامع اسلامی از زن ارائه می‌شود و برخوردی که با شخصیت، حقوق و منزلت اجتماعی زن صورت می‌گیرد، محصول جمع شدن برخی از احکام اسلامی با افکار، ارزش‌ها، سنت‌ها و آداب و رسوم جوامع است که نمی‌توان همه را به اسلام استناد داد.

2. بر اساس آموزه‌های اسلامی، زنان همانند مردان از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... برخوردارند و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که بر اساس همین آموزه‌ها تاسیس شده است، مروج و حمایت‌کننده‌ این عقیده است.

3. اسناد بین‌المللی زنان، مبتنی بر مشکلات و نیازهای کشورهای صنعتی و سکولار تدوین شده است و نظام بین‌المللی می‌کوشد در راستای یکسان‌سازی فرهنگ جهانی، نیازها، ضرورت‌ها و مشکلات یکسان برای همه‌ زنان تعریف کند؛ درحالی که مسائل و مشکلات و ضرورت‌های زنان در کشورها باید با توجه به فضای فرهنگ و اجتماع حاکم بر آنان تحلیل شود و متناسب با این نیازها سیاست‌ها و راهکارها تدوین و اجرائی شوند.

4. مدلی که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و همچنین مدافعان حقوق زنان آن را ارائه می‌دهند، علاوه‌بر اینکه در هیچ جای جهان کاملا محقق و آزموده نشده و هیچ کشوری به‌عنوان نمونه موفق آن معرفی نشده است، بررسی وضعیت زنان در جوامعی که این منویات را اجرائی کرده‌اند نیز تأسف‌بار و نگران‌کننده است.

5. تا زمانی که توصیه‌های اخلاقی به حقوق ضمیمه نشود، توسل به قانون‌گذاری و تدوین کنوانسیون‌ها مشکلات فردی و اجتماعی زنان را حل نخواهد کرد؛ بر همین اساس فقه اسلامی در کنار فقه توصیه‌های اخلاقی نیز دارد تا مرد را به انجام وظایف راغب‌تر و زن را به زندگی علاقه‌مند‌تر کند.

* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

_______________

1. ر.ک: شهید مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام؛ آیت‌الله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر.

2. ر.ک: محمود حکمت‌نیا، حقوق زن و خانواده، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و ‌اندیشه اسلامی.

3. ر.ک: آندره میشل، جامعه‌شناسی خانواده و ازدواج، ص 145.

4. ر.ک: پریچهره شاهسوند(حجازی) سیمای زن در جهان: آمریکا، صص 34-40.

5. پیام یونسکو، شماره 230، صص 24-27.

6. ر.ک: فرنچ مارلین، جنگ علیه زنان.

7.ر.ک: صمد کلانتری، جمعیت و تنظیم خانواده.

8. سامیه منیسی، المرأه فی الاسلام، صص 25-26؛ محمد عبدالقادر ابوفارس، حقوق المرأه، صص 21-24.

9. نساء: 32.

10. نساء: 7.

11. اصل 133 قانون اساسی ج.ا.ا

12. اصل 91 قانون اساسی ج.ا.ا

13. اصلاحیه مورخه 29/1/1374 بر تبصره 5 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361.

14.جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج۷، صص۱۰۰ـ۱۰۲.

15. حسن طغرانگار، حقوق سیاسی- اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ج۱، ص۱7۲صـ۱۹۶؛ اصل 28 قانون اساسی ج.ا.ا