سناریوی تکراری برای افزایش قیمت-بخش پایانی
خصوصی‌سازی و ایجاد بازار رقابتی تنها راه نجات صنعت خودرو
رضا الماسی
برخی معتقدند عدم برخورد قاطعانه در چارچوب قانون از سوی نهادهای نظارتی با تخلفات خودروسازان باعث شده آنها بی‌پروا دست به اقداماتی همچون احتکار و دستکاری قیمت بدون مجوز شورای رقابت بزنند. حمایت بی‌قید و شرط از خودروسازان، رویه غلطی است که در دولت سال‌هاست دنبال می‌شود و نه‌تنها موجب پیشرفت این صنعت در کشور ما نشده بلکه در مواردی با رکود و حتی پسرفت همراه بوده است.
احتکار خودرو توسط شرکت‌های داخلی همچنان مورد انتقاد است. در هفته گذشته تقریباً همه مسئولان ذی‌ربط (در عالی‌ترین سطح) نسبت به این مسئله موضع گرفتند اما مردم انتظارشان بیش از اتخاذ موضع، برخورد صحیح و ریشه‌ای با این موضوع است.
خودروسازان روش‌های مختلفی را برای فرار از پاسخگویی یاد گرفته‌اند و حتی به یک مطالبه‌گر تبدیل شده‌اند. این در حالی است که بسیاری از مردم از سر اجبار به خرید خودروهای داخلی روی می‌آورند و این موضوع به هیچ عنوان زیبنده کشورمان نیست.
ادامه اعتراض به احتکار خودروسازان
هفته گذشته حتی رئیس قوه قضائیه هم در جلسه شورای‌عالی قضائی به موضوع احتکار خودرو توسط برخی خودروسازان پرداخت. حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این باره اظهار می‌دارد: «برخی رسانه‌ها می‌گویند خودروها را عمدی نگه داشته‌اند تا قیمت را بالا ببرند. این مدل اخبار مردم را می‌آزارد. قبلاً به بازرسی کل کشور هم گفته‌ام ورود کنند و خودروسازها به صراحت به مردم توضیح بدهند و بگویند خودروها فلان ایراد را دارند.»
رئیس قوه قضاییه ادامه می‌دهد: «حسب اعلام سازمان تعزیرات، در جریان بازدید از یک پارکینگ مستقر در خراسان رضوی، ۱۰ هزار خودروی عرضه نشده مشاهده شد که ۶ هزار دستگاه از آنها دارای ایراد و نقص فنی بوده و ۴ هزار دستگاه دیگر بلااشکال بودند، اما عرضه نمی‌شدند؛ به محض بازدید و ورود سازمان تعزیرات، متولی عرضه خودرو در آن بخش، با شتاب‌زدگی و تعجیل مشغول عرضه و واگذاری خودروها می‌باشد! علی‌ای‌ّ‌حال باید مقوله عرضه خودرو به صورت جامع و کامل مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و موضوع به صورت شفاف برای مردم و مشتریان تبیین شود؛ بنا بر نقلی که شده سازمان استاندارد نیز اعلام کرده که خودروهای عرضه نشده فاقد مشکل از ناحیه استاندارد هستند.»
اشاره رئیس قوه قضائیه به احتکار 4 هزار هایما توسط شرکت ایران خودرو است که مدیران این شرکت مدعی بودند استانداردِ صندلی ندارند، اما پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، نسبت به تحویل آنها اقدام کردند.
رئیس قوه قضائیه همچنین تاکید می‌کند: «سامانه‌ای تشکیل شده بود تا خودرو از طریق آن عرضه شود، در حال حاضر نه این سامانه و نه از غیر آن خودرو عرضه نمی‌شود. بررسی کنید اگر اشکالی نیست شفاف به مردم بگویید.»
چرا ورود ناظران به تخلفات خودروسازان
کارساز نیست؟
طی هفته‌های گذشته چند نهاد نظارتی نسبت به احتکار خودرو توسط شرکت‌ها اعلام موضع کردند. درباره رسیدگی ویژه به بازار خودرو و به منظور برخورد با محتکران و متخلفان، تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی، دهم مهرماه از شرکت ایران خودروی مشهد بازدید کرد و در همین راستا پرونده ظن احتکار برای 4 هزار خودروی ایران خودروی هایما و پژو پارس در پارکینگ بینالود مشهد تشکیل شد. این امر مهر تاییدی بر احتکار خودروهایی است که آماده تحویل هستند ولی خودروساز از تحویل آنها به مشتریان خودداری می‌کند.
سید مرتضی مدنی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ۱۵ مهرماه در این باره گفته بود: «در گشت مشترک تعزیرات حکومتی در پارکینگ بینالود مشخص شد از ۱۰ هزار خودروی موجود چهار هزار خودرو هایما، پژو پارس بدون پلاک در این مجموعه وجود دارد که به ظن احتکار پرونده تخلف برای این شرکت تشکیل شد.»
به گفته مدنی، احراز این تخلف نیازمند گزارش کارشناسی و تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که در صورت تأیید با فوریت رسیدگی خواهد شد.
همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی فرصت ۱۰ روزه به مدیران این خودروساز داد تا خودروها را به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسانند در غیر این صورت با آنها به جرم سودجویی یا گرانفروشی کالایی برخورد خواهد شد.
علاوه بر سازمان تعزیرات، سازمان استاندارد هم به موضوع احتکار خودرو ورود کرده بود. مهدی انگورج، مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین‌آلات سازمان ملی استاندارد ۱۱ مهرماه پس از بازدید از پارکینگ دو خودروساز بزرگ از انبار کردن(دپو) خودروها و تحویل ندادن به مشتریان انتقاد کرده و می‌گوید: «به نظر می‌رسد که حدود ۲ هزار خودرو در این پارکینگ است. نکته مهم این است که تمام خودروها تاییدیه دارند و عجیب است که هنوز در پارکینگ مانده‌اند.»
به گفته او، برچسب‌های استاندارد برای استعلام مشتری نیز بر روی خودروها موجود بوده است.
نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت است اینکه در طول سال های گذشته همواره نظارت ناظران روی عملکرد خودرسازان وجود داشته اما سؤال اینجاست که چرا علی‌رغم این نظارت‌ها باز هم شاهد تخلف خودروسازان در این سطح هستیم؟!
حامد به‌طلب، فعال بازار خودرو در پاسخ به این سؤال به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «ناکارآمدی در شرکت های بزرگ خودروسازی بسیار پیچیده است. متاسفانه این ناکارآمدی در طول چند دهه گذشته فقط به بخش صنایع دولت گره نخورده بلکه بخش های دیگری از حاکمیت هم مقصر این ناکارآمدی هستند.»
او توضیح می‌دهد: «به گفته کارشناسان صنعت خودرو؛ ریشه اصلی ناکارآمدی در خودروسازی کشورمان، عدم پرداختن به حلقه طراحی و توسعه محصولات بومی در زنجیره ارزش خودروسازان داخلی است.»
به طلب می‌افزاید: «امروز به دلیل عدم دانش بنیان شدن این صنعت، ابتکار عمل در محصول در دست خودروساز داخلی نیست و به واسطه این وابستگی، جریان تولید خودروسازان داخلی مدام با فراز و فرود همراه است و به اسم تولید بیشتر در حال مونتاژکاری هستند.»
او تاکید می‌کند: «در این سال ها نه‌تنها در دولت‌ها، بلکه مجالس و مسئولانی که در این حوزه نفوذ داشتند هم هیچ وقت به این موضوع کمک نکرده‌اند بلکه به دلایل مختلف همچون تعارض منافع و ... با گرایش خودروساز به مونتاژکاری همراهی داشته‌اند.»
البته نظارت‌ها روی عملکرد خودروسازان بی‌تاثیر نیست. پس از افشای احتکار خودروسازان روند ترخیص خودروها سرعت بیشتری به خود گرفته است.
حسن فرهیدزاد، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل ۲۴۲ پرونده شکایات در حوزه خودرو خبر داده و گفته است: «این شکایات طی یک ماه گذشته در سامانه مدیریت بازرسی (سیمبا) تشکیل شده است که بازرسان در ادارات کل صمت استان‌ها پس از مراجعه مردم و اخذ شکایت، پرونده را تشکیل داده و با قیمت‌هایی که شورای رقابت برای خودروها اعلام می‌کند، تطابق داده و در صورت مغایرت، پرونده گرانفروشی تشکیل شده و پس از گذراندن مراحل اداری راهی تعزیرات حکومتی می شود.»
واردات خودرو به نام مردم به کام خودروسازان!
یکی دیگر از مصائب خودروسازی در کشورمان این است که هرگاه برای فشار به خودروسازان و تنظیم رفتار آنها به واردات رو آورده می‌شود، امتیاز واردات هم به خود آنها واگذار می‌شود تا عملاً تاثیر خاصی روی عملکرد ناکارآمد آنها نداشته باشد.
وعده آغاز واردات خودرو از ابتدای سال 1401 مطرح شده و قرار بود تا انتهای سال گذشته، حداقل 100 هزار دستگاه وارد شود. طبق وعده‌های وزارت صمت، علاوه بر 100 هزار دستگاه سال قبل، 200 هزار دستگاه نیز ظرفیت واردات امسال بوده و روی هم رفته، باید 300 هزار دستگاه تا پایان 1402 وارد کشور شود. اما با گذشت پنج ماه از سال 1402 نیز مشاهده می‌شود که وعده واردات، آن‌طور که باید عملی نشده است. اصولاً واردات خودرو به جهت افزایش حس رقابت میان خودروسازان داخلی، کاهش انحصار در بازار و تعدیل قیمت‌ها صورت می‌گیرد. اما در شرایط فعلی که آمار کل خودروهای وارداتی ترخیص‌شده از گمرک حتی به 5 هزار دستگاه هم نمی‌رسد، نباید انتظار معجزه داشت.
از سوی دیگر به استناد گفت‌وگوی فرهاد احتشام‌زاده، کارشناس اقتصادی با خبرگزاری دانشجو، مالکیت دو خودروسازی بزرگ در داخل کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به ترتیب 72 و 43 درصد در اختیار دولت است. همچنین تولید این دو خودروساز نسبت به کل تولید خودرو در کشور، با احتساب افزایش تولید بخش خصوصی در سه ماهه امسال بالغ بر 80 درصد بوده که رقم بسیار بالایی به شمار می‌رود.
خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا قرار بود ظرف 6 ماه انجام پذیرد؛ اما با گذشت بیش از 11 ماه مشاهده می‌شود که هنوز خبری نیست و احتمالاً دولت به دنبال کسب سود از واردات خودرو، پیش از تحویل مالکیت این شرکت‌ها به بخش خصوصی است. در چنین وضعیتی که انحصار در بازار خودرو موج می‌زند و قیمت‌ها به هیچ عنوان رقابتی نیستند، بخش اعظمی از وظیفه واردات خودرو نیز به این خودروسازان تعلق گرفته است.
به گفته احتشام‌زاده، کارشناس اقتصادی؛ 80 درصد واردات خودرو به خودروسازان داخلی سپرده شده که این به معنی برخورد سلیقه‌ای در تعداد واردات، نوع خودروهای وارداتی و قیمت‌گذاری است.
علاوه بر این، بر اساس خبرهای منتشر شده، بسیاری از ارگان‌ها قبل از عملی شدن واردات، اعلام آمادگی جهت به روزرسانی ناوگان حمل‌ونقل خود کرده اند. یعنی خودروهایی که حتی به صورت قطره‌چکانی از گمرکات کشور درحال ترخیص هستند، احتمالاً توسط ارگان‌ها و گروه‌های مختلف به غنیمت گرفته شوند و در این میان، بازهم مردم عادی از واردات خودرو بی‌بهره بمانند.
سازمان تاکسی‌رانی، اتوبوس‌‌رانی و بنیاد شهید از جمله سازمان‌های اولویت‌دار برای واردات خودرو معرفی شده‌اند. بنابراین با روند لاک‌پشتی واردات که فعلاً شاهد آن هستیم، بعید به نظر می‌رسد که مردم عادی با قیمت مناسب و بدون دردسر موفق به خرید خودرو وارداتی شوند. از سوی دیگر، واردات خودروهای کارکرده نیز در هاله‌ای از ابهام بوده و فعلاً خبری از آیین‌نامه و خدمات پس‌از فروش آنها نیست.
کارشناسان معتقدند تنها راه برون‌رفت از ناکارآمدی صنعت خودروسازی در ایران، خصوصی‌سازی واقعی و رقابتی کردن بازار خودرو است. در غیر این صورت هیچ‌گاه نمی‌توان به اصلاح این صنعت امیدوار بود.