به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل‌، وزارت دارایی این رژیم به کاهش ۸۰ درصدی در ادغام و ابتیاع کمپانی‌ها همزمان با برکناری کارکنان صنایع فناوری، و به هراس افتادن سرمایه‌گذاران از اصلاح نظام قضایی ‌اشاره کرد. بنا به گزارش وزارت دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی در سه‌ماهه اول سال جاری ۶۰ درصد سقوط کرده است. در سه‌ماهه اول امسال، افت شمار تراکنش‌های خارجی و افت شمار سرمایه‌گذارهای خارجی هر دو مشاهده می‌شود.
در گزارش فوق، با استناد به ارقام اداره مرکزی آمار گفته شد در مقایسه با میانگین‌های سه‌ماهه‌هایی که در ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ ثبت شده، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه ماهه اول ۲۰۲۳ نزول ۳۴ درصدی داشت و به
۴.۷۶ بیلیون دلار کاهش یافت.
علاوه ‌بر این، میانگین مقدار تراکنش‌های خروجی ادغام‌ها و ابتیاع‌ها و یا عرضه عمومی اولیه سهام در سه ماهه اول سقوط ۸۰ درصدی داشت و از حدود
۳۰۷ میلیون دلار در ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ به ۵۶ میلیون دلار رسید. وزارت دارایی اسرائیل، این افت شدید را به کاهش ارزش‌گذاری بسیاری از کمپانی‌های فناوری در ایالات متحده منتسب کرد.
تایمز اسرائیل می‌نویسد: در نیمه دوم سال ۲۰۲۲، با افزایش نرخ بهره، سقوط بازار بورس، و برکناری‌های صنایع فناوری، سرمایه‌گذاری در کمپانی‌های خصوصی کاهش یافت. به این اضافه می‌شود بلاتکلیفی سیاسی داخلی حول اصلاحات تنش‌زای نظام قضائی که در شروع سال اعلام شد، و سرمایه‌گذاران خارجی را واداشت تأمل کنند و معاملات را به بعد از تثبیت وضعیت موکول کنند. نگرانی اصلی مشاغل و صنایع فناوری آن است که برنامه پیشنهادی اصلاحات قضائی، موجب رنگ باختن دموکراسی شود. چنین احتمالی، سرمایه‌گذارهای خطرپذیر و دیگر پول‌سازان را از خواباندن دارایی خود در اسرائیل و احتمال نزول سرمایه دچار نگرانی می‌کند.