رئیس ‌سازمان خصوصی‌‌سازی گفت: قرار است برای مشمولان جدید سهام عدالت که بیش از چهار میلیون نفر می‌شوند، سبدی از ۱۲ شرکت خوب سهامی عام تشکیل شود که حدود سه هفته قبل این سبد به ارزش هر نفر ۱۰ میلیون‌تومان تعیین شده است.

به گزارش فارس،‌ مالک رحمتی، با تشریح سیاست‌های این سازمان در مورد مولد‌سازی دارای‌های دولت، ‌خصوصی‌سازی و سهام عدالت؛ گفت: منظور از مولد‌سازی تکمیل پروژه‌های 

نیمه تمام و راکد دولتی و نه فروش دارایی و اموال دولت است. در دولت سیزدهم و دوره جدید فرآیند واگذاری‌ها از جمله سهام عدالت و سایر واگذاری‌های اصل چهل و چهاری، تمرکز بر شناسایی و مشارکت تعاونی‌های واقعی مردمی است.

 به گفته رحمتی، آن قسمت از بخش خصوصی که به دنبال اخراج کارگر و زیان‌دهی و تخریب و تعطیلی بنگاه و یا سوءاستفاده از اموال واگذار شده داشته باشد، جایی در این فرآیند جدید ندارند. در اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی متاسفانه در تمام دولت‌های قبل کوتاهی شده و رهبر انقلاب نیز به آن انتقاد داشته‌اند.

رئیس ‌سازمان خصوصی‌‌سازی بیان داشت: در واگذاری‌های قبلی هر خریداری که قیمت بالاتر اعلام می‌کرد برنده مزایده بود اما در این دوره از فعالیت سازمان خصوصی‌‌سازی و در دولت سیزدهم تعیین و اعلام قیمت، تنها یکی از شرایط لازم در واگذاری است. به‌طور حتم خریداری که می‌خواهد مدیریت یک بنگاه را برعهده بگیرد، باید الزامات مدیریت بهره‌ورانه و مدل کسب و کار خود را در شش محور به سازمان خصوصی‌سازی پاسخ دهد.

وی اضافه کرد: اصلاحیه قانون اجرائی سیاست‌های اصل ۴۴ هم اکنون در دولت به جمع‌بندی رسیده و بر این اساس، رویکرد جدید سازمان خصوصی‌‌سازی کشور ترسیم شده است. بنابراین تقدم و تاخر در واگذاری‌ها تنها یکی از شروط ما خواهد بود. از این پس هر خریداری برای حضور در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی می‌بایست طرح توسعه و دانش فنی، همچنین منابع و تجهیزات لازم و غیره ارائه دهد. همچنین خریدار باید برنامه پنج ساله خود برای چشم‌انداز سودآوری بنگاه، مدیریت جریان نقد عملیاتی، سهم بازار و مدیریت بنگاه اقتصادی واگذار شده را ارائه و به تایید برساند.

به گفته رئیس ‌سازمان خصوصی‌سازی، پذیره‌نویسی دو هزار میلیارد تومانی طرح توسعه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس در عرض دو روز نمونه‌ای موفق از روش جدید واگذاری شرکت‌های اصل چهل و چهاری بود که از طریق بازار سرمایه با مشارکت ۹۵ هزار سهامدار حقیقی و همچنین مشارکت ۵۰ درصدی شرکت‌های حقوقی محقق شد.

وی ادامه داد: پول‌های سرگردان زیادی در دستان مردم است که با ایجاد بستر برای عموم مردم که با اطمینان بدانند که می‌توانند از سرمایه‌گذاری خود سود ببرند، می‌توان فرآیند واگذاری‌ها را با مشارکت عموم مردم تسری داد.

بنابر اظهارات رئیس ‌سازمان خصوصی‌‌سازی، تاکنون برای بیش از ۴۹ میلیون ایرانی سهام عدالت تخصیص و توزیع شده و قرار است برای مشمولان جدید که قریب به بیش از چهار میلیون نفر از شهروندان کشور می‌شوند، سبدی از ۱۲ شرکت خوب سهامی عام تشکیل و تعیین شود. وی گفت: حدود سه هفته قبل این سبد به ارزش هر نفر به مبلغ ۱۰ میلیون‌ تومان تعیین شده که باید به تعدادی از هموطنان مشمول دو یا سه دهک تقسیمات درآمدی و همچنین مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده شود.

به گفته رحمتی، مطابق قانون می‌بایست تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام برای تخصیص سبد سهام عدالت مشمولان جدید این دارایی و تصویب از سوی هیئت دولت معرفی می‌کردیم که هم اکنون این سبد با حضور سهام ۱۲ شرکت سودآور به ارزش ۵۲ هزار میلیارد تومان برای تصویب به هیئت دولت تقدیم شده است.

رئیس ‌سازمان خصوصی تاکید کرد: پایش دقیق شرکت‌های واگذار شده در دوره جدید سازمان خصوصی‌سازی با حساسیت بالایی دنبال و نظارت می‌شود. از طرفی با تکیه بر ضمانت اجرای قانونی موضوعات مختلف اعم از ‌اشتغال، تاخیر در واریز حقوق و دستمزد کارگر، روند سودآوری و بهره‌وری کارآمد بنگاه واگذار شده رصد می‌شود.