روزنامه اجاره‌ای شرق، افزایش صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌ها را، به «توافق نفتی میان ایران و آمریکا» که وجود خارجی ندارد، نسبت داد!

این روزنامه برای کم کردن از بار تحقیر آمریکا توسط ایران، یادداشتی تحت عنوان «مزایای توافق نفتی ایران و آمریکا‌» منتشر کرد و نوشت: «ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با پیکربندی‌های راهبردی متعدد جاری در خاورمیانه، موفق شده‌اند کانال غیررسمی مذاکرات را با وجود موانع ایدئولوژیک باز نگه دارند. این امر در هفته‌های اخیر منجر به آزادی زندانیان دوتابعیتی توسط جمهوری اسلامی ایران و آزاد‌سازی بخشی از دارایی‌‌های ایران در کره جنوبی شده است. علاوه‌بر این، تهران اخبار مربوط به کُندی احتمالی غنی‌‌سازی اورانیوم را نیز تکذیب نکرده است. 

به نظر می‌رسد برای یک بار هم که شده، تولید نفت به عنوان یک عامل تسهیل‌کننده در توازن دیپلماتیک قدرت بین دو کشور عمل می‌کند. به نظر می‌رسد توافق غیررسمی بر سر تولید و صادرات نفت حاصل شده. مقامات آمریکایی به طور غیررسمی اعتراف کرده‌اند که برخی تحریم‌های نفتی ایران را کاهش داده‌اند و این موضوع به ایران اجازه می‌دهد تا تولید خود را به بالاترین سطح از سال 2018 یعنی سه میلیون بشکه در روز بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی بازگرداند.

منافع مشترک واشنگتن و تهران با افزایش نفت خام یک مورد نادر قابل تأکید است. در واقع، افزایش سطح تولید امکان تعدیل قیمت نفت را فراهم کرده، به طوری که اخیرا بهای هر بشکه نفت به کمتر از 85 دلار کاهش یافته و در نتیجه فرصتی برای مصرف‌‌کنندگان و بانک‌‌های مرکزی درگیر تورم فراهم شده است. هدف انتخاباتی بایدن نیز حفظ قیمت چهار دلار برای یک گالن است. 

در شرایط شکنندگی شدید بازار جهانی نفت، جهش در صادرات نفت یکی از نشانه‌های ملموس بازگشت جمهوری اسلامی ایران به صحنه بین‌المللی است، در حالی که چند ماهی است که ایران در تلاش برای کاهش تنش با همسایگان خود در خلیج‌فارس و تحکیم اتحادهای آسیایی خود است. با این حال، این بازگشت هنوز شکننده است. در این مرحله این سؤال مطرح می‌شود که آیا کاهش تحریم‌ها عملا به معنای لغو آن است؟ پاسخ از دیدگاه آمریکا منفی است. اکثر مشتریان سابق ایران یعنی کره جنوبی، ژاپن و اتحادیه اروپا شامل مجازات تحریم‌های نفتی ایران هستند. تنها چین از معافیت‌هایی بهره می‌برد که به ایران امکان تولید روزانه بین 1.5 تا دو میلیون بشکه را می‌دهد که در 10 سال گذشته برای ایران یک رکورد به حساب می‌آید. با این حال، با توجه به شکنندگی ایران، تکیه تنها بر رشد چین همچنان پرریسک است. علاوه‌بر این، تلاش‌ها بین ایالات متحده و ایران مانع از ادامه تنش‌ها نشده. جمهوری اسلامی ایران سیگنال‌های متناقض ارسال ‌شده از سوی واشنگتن برای مذاکرات مستقیم را با در نظر گرفتن تحریم‌های جدید و توقیف غیرقانونی دو نفتکش ایرانی در آب‌های خلیج‌فارس محکوم می‌کند. با این حال، ایران رسما تمایل خود برای ادامه مذاکرات را تأیید کرده است.

در حال حاضر باز نگه ‌داشتن کانال دیپلماتیک با آمریکا یکی از مباحث اصلی در صحنه سیاسی ایران است. جناح محافظه‌کاران خواهان جدایی قطعی از ایالات متحده برای تمرکز مطلق بر آسیاست، در حالی که اصلاح‌‌طلبان از تنوع‌طلبی اتحاد و حفظ ارتباط با غرب حمایت و این‌طور استدلال می‌کنند که امتناع از احیای برجام باعث از دست رفتن نزدیک به 100 میلیارد دلار شده. زمان برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است و قرارگرفتن احیای اقتصاد در اولویت، تضمینی برای رفاه و رضایت مردم و آینده کشور است».

تحلیل شرق بر چند دروغ بزرگ و آشکار سوار شده و این البته از روزنامه بی‌آبرویی که زمانی مامور بود امضای جان کری وزیر خارجه آمریکا را تضمین برجام وانمود کند، هیچ بعید نیست. اولا هیچ توافق رسمی یا غیر رسمی برای افزایش صادرات نفت ایران وجود ندارد و برعکس، دولت بایدن هم تحریم‌های نفتی و غیرنفتی جدیدی در چند نوبت اعمال کرده و هم اقدام به تخلیه دزدانه نفتکش حامل نفت ایران نموده است. ضمنا مقامات دولت بایدن بارها تاکید کرده‌اند هیچ تحریمی اعم از نفتی یا غیرنفتی علیه ایران را تعلیق نکرده‌اند و این خلاف ادعای دیگر شرق است مبنی بر این‌که «مقامات آمریکایی به طور غیررسمی اعتراف کرده‌اند که برخی تحریم‌های نفتی ایران را کاهش داده‌اند». شرق در این‌جا هم دروغ مسلم می‌گوید و هیچ سندی ندارد که ارائه بکند. در واقع، بیش از سه برابر شدن صادرات نفت و رسیدن آن به نزدیک دو میلیون بشکه در مقایسه با اواخر دولت روحانی، بدون برجام یا توافق مشابه با آمریکا اتفاق افتاده و شرق در این میان مأموریت دارد از تحقیر عملی آمریکا بکاهد.

ثانیا اگر شرق می‌نویسد که آمریکا نیاز به کاهش قیمت نفت در بازار از طریق عرضه ایران دارد، ضمنا با زبان بی‌زبانی می‌گوید به دولت‌های ترامپ و بایدن غلط کردند که صادرات نفت ایران را تحریم کردند اما از عهده پیامد‌های آن برنیامدند.

ثالثا ایران به صحنه دیپلماسی بین‌المللی برگشته و در حال گسترش مانورهای دیپلماتیک خود را در قالب توافقات و پیمان‌ها و توافق‌های متعدد است، اما نه بر اساس توافق با آمریکا، بلکه به اعتبار عبور از توافق یکطرفه‌ای که آمریکای کلاهبردار زیر پا گذاشت و اسباب معطلی ایران بود.

رابعا شرق در حالی مدعی حمایت اصلاح‌طلبان از تنوع در دیپلماسی شده که آقای ظریف در گزارش خود به مجلس اذعان کرد: «اگر با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم، دوستان‌مان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی، رهایمان نمی‌کردند».

خامسا ادعای «از دست رفتن نزدیک به 100 میلیارد دلار به خاطرامتناع از احیای برجام»، بی‌صداقتی و وطن‌فروشی نویسنده شرق را نشان می‌دهد؛ چه این‌که دولت روحانی با برجام، به جایی رسید که رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه‌اش بگوید «حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم». پس از آن هم دولت بایدن حاضر نشد تضمین معتبر بدهد که تحریم‌ها را به شکل موثر برمی‌دارد و بدعهدی قبلی دولت آمریکا را تکرار نمی‌کند.

 

سه نویسنده و تحلیلگر یهودی خواستار موضع‌گیری یهودیان جهان در مقابل دولت نتانیاهو شدند. آنها می‌گویند دولت نتانیاهو در حال نابودی اسرائیل است.

«ماتی فریدمن، یوسی کلاین حالیوی و دانیئل گوردیس» خطاب به یهودیان در سراسر جهان نوشته‌اند: چرا یهودیان جهان می‌بایست به حمایت از اسرائیل، و نه دولت کنونی آن برخیزند و از چه راه‌هایی می‌بایست چنین کنند؟

این متن را در هفته‌های پیش از اعیاد روش هشانا و کیپور می‌نویسیم تا از شما بخواهیم به جنبش خارق‌العاده اعتراض بپیوندید. فوریه گذشته، دو ماه پس از تشکیل دولت کنونی، درباره خطر حیاتی علیه اسرائیل هشدار دادیم. شش ماه گذشت و اکنون تلخ‌ترین کابوس‌ها تحقق یافته است. ائتلاف نتانیاهو نخست‌وزیر با احزاب راست افراطی و ارتدکس افراطی به سمتی می‌رود که جایی به‌جز پایان حاکمیت اسرائیل نیست.

بحران سیاسی کنونی فقط یک مجادله معمولی بر سر سیاست نیست، بلکه چالشی بر سر هویت بنیادین اسرائیل است. دولت که پس از مخفی نمودن ماهیت سیل‌‌آسای طرح‌‌‌های خود تشکیل شد، چنان جسور شده که با هویت بنیادین اسرائیل بازی می‌کند، و ما را به بحرانی درغلتانده که شاید جامعه اسرائیل دیگر هرگز از آن به سلامت بیرون نیاید. نهادهای حیاتی که نیازمند همبستگی هستند، و مهم‌تر از همه ارتش، از هم پاشیده‌اند و در جایگاه متعهدترین و پربارترین افراد به اسرائیل، علیه دولتی که همه اصول اخلاقی را زیر پا نهاده، شوریده‌اند. اقتصاد فناوری، اکنون دارد غرق می‌شود. اختیارات دولت از قضات به افراد افراطی منتقل می‌شود. صدای بنیادگرایان رساتر شده است. یک‌سال پیش، اسرائیل یک قدرت منطقه‌ای بود. شاید در یک‌سال آتی ما در سرازیری تبدیل به یکی دیگر از کشورهای ورشکسته خاورمیانه افتاده باشیم. چنین خطر بی‌سابقه‌ای نیازمند تغییرات بی‌سابقه در رابطه یهودیان خارج با اسرائیل است.

حمایت جامعه خارج از اسرائيل در طول سال‌ها به شکل حمایت از دولت درآمده. اما اکنون بزرگ‌ترین خطری که رویاروی اسرائیل است، همانا این دولت است. یهودیان خارج از کشور دیگر نمی‌بایست بدون پاسخ به این پرسش که از کدام اسرائیل حمایت می‌کنند، از اسرائیل حمایت کنند. اگر با رهبری کنونی اسرائیل مانند یک دولت عادی برخورد شود، به مثابه همدستی با دولت خود‌ویرانگر یهود است.

در همین حال روزنامه تایمز اسرائیل در تحلیلی نوشت: نجات اسرائیل در تشکیل دولت اضطراری صهیونیست است. ما در بحران بدی به سر می‌بریم. زمان تشکیل دولت اتحاد که وضعیت اضطراری کنونی را مدیریت کند، همین حالا است. اسرائیل دچار بحرانی شده که از جنگ یوم کیپور تاکنون تکرار نشده بود. احساسی از سرخوردگی عمیقی به ‌وجود آمده که انگار همه‌چیز در حال فروپاشی است. بسته به اینکه دیوان عالی دادگستری چه حکمی صادر کند، و احتمال بحران قانون اساسی، ما در واقعیتی خطرناک زندگی می‌کنیم.

دوهزار سال پیش، در دهه هشتم دوران پیشین حاکمیت یهودیت، همه‌چیز فرو پاشید. یهودیان آن زمان نیز تصور می‌کردند از آن وضعیت به سلامت به در خواهند جَست اما اشتباه می‌کردند. ماه گذشته، درست پیش از ایام «تیشعا به آو»، می‌شد توقع داشت رهبری اسرائیل، عمق وخامت وضعیت را درک کند. در عوض، رژه بلاهت تحویل گرفتیم، تکملیه‌ای بر قانون «معقولیت» که اسرائیل را باز هم بیشتر در بحران فرو برد.

با کمال احترام به تمام نبردی که بر سر «معقولیت» در جریان است، آنچه مهم است آینده اسرائیل است. هیچ‌کس معقولیت را به‌خاطر نخواهد آورد؛ اما فروپاشی اسرائیل را همه به یاد خواهند آورد. خیلی تلاش کردیم توجه همه احزاب را به این نکته جلب کنیم که می‌بایست همه‌چیز را متوقف و مصالحه کنیم. اگر نتوانیم توازن شکننده درون اسرائیل را حفظ کنیم، اسرائیلی در کار نخواهد بود. این رژه بلاهت نیز همه‌چیز را به میدان کشیده است:‌ مسئولیت نابرابر خدمت سربازی، انحصار‌طلبی ارتدکس‌های افراطی و دولت، فقدان مدیریت دولت کنونی و حزب «ضعف یهودیت» بن‌گاویر، حقارت و جنگ‌های داخلی وزرای دولت که از تشخیص مسئولیتی که همین حالا در قبال اسرائیل به عهده دارند، امتناع می‌کنند.

ما همچنان به دعوت از همه رفقای صهیونیست خودم به حضور در خدمت نظامی ادامه می‌دهیم. اما جسارت دولتی که نیمی از اعضایش از خدمت نظامی 

سر باز می‌زنند، و همزمان، با ایجاد شرمساری، و اهانت، دیگران را فرامی‌خوانند که به خدمت نظامی ادامه دهند، مزوّرانه و غیرقابل قبول است.

 

استاندار دولت سابق، بدون ‌اشاره به توقف رشد اقتصادی در آن دولت، مدعی بی‌کیفیتی رشد اقتصادی دو سال اخیر شد.

هادی حق‌شناس، در روزنامه آرمان با عنوان کارشناس اقتصادی تحلیل می‌نویسد و سابقه استانداری گلستان در دولت روحانی را کتمان می‌کند. او در یادداشتی می‌نویسد: «به گفته وزیر اقتصاد از تله رشد اقتصادی پایین و سرمایه‌گذاری صفر خارج شده‌ایم و لازم است روی عنصر جدید کیفیت رشد اقتصادی تمرکز کنیم. برای اینکه ببینیم این رشد اقتصادی معمولی بوده یا فوق‌العاده باید با ادوار گذشته مقایسه کنیم. ما در سال 95 هم رشد اقتصادی دورقمی در اقتصاد ایران داشته‌ایم که نه سال‌های قبل از آن و نه سال‌های بعد از آن تکرار نشده است. نکته دوم اینکه دولت در مرداد 1400 استقرار پیدا کرد، زمانی که رشد اقتصادی سال قبل بیش از عدد میانگین بالای 4 درصد بوده و همچنین رشد اقتصادی بهار 1400 هم بیش از رشد اقتصادی بهار سال جاری بوده است. پس این رشد اقتصادی که اتفاق افتاده، یک رشد اقتصادی محیرالعقول نبوده است.

نکته دوم که خیلی مهم است اینکه اقتصاد ایران به دلیل اینکه در سنوات گذشته به خصوص از سال 97 به این سو، تحت تاثیر دو تکانه منفی قرار گرفته. تکانه اول خروج ترامپ از برجام و تکانه دوم بحث کرونا بود. از سال 99 به این سمت هم آثار کرونا کم و کمتر شد و هم بخش اصلی اقتصاد که بخش خدمات به روال طبیعی برگشت و هم اینکه بعد از استقرار دولت جدید فروش نفت همان‌طور که دولت می‌گوید بیش از دو، سه برابر دولت قبلی شده و هر دوی این موضوعات روی رشد اقتصادی موثر بوده. اما اینکه فکر کنیم با یک فصل رشد اقتصادی مسائل پیدا و پنهان اقتصاد ایران حل شده، طبیعتا با واقعیت فرسنگ‌ها فاصله دارد. مضاف بر اینکه آنچه که اقتصاد ایران همچنان از آن رنج می‌برد، رشد بی‌کیفیت است.

منظور از رشد بی‌کیفیت این است که رشد اقتصادی که اتفاق افتاده، رشد اقتصادی که متناسب با آن ‌اشتغالزا باشد، متناسب با آن درآمد خانوارها و به تبع آن سطح رفاه را افزایش دهد، اتفاق نیفتاده و طبیعی است که زود است که چنین اتفاق بیفتد. اگر رشد اقتصادی که چه بانک مرکزی و چه مرکز آمار اعلام می‌کنند و تفاوتشان طبق معمول حدود دو واحد درصد است، اگر همین رشد اقتصادی تا پایان سال ادامه پیدا کند و سال دیگر هم چنین رشدی داشته باشیم هم می‌تواند بر روی ‌اشتغال اثرگذار باشد و هم بر روی درآمد و هم می‌توانیم کم‌کم امیدوار باشیم که رشد اقتصادی، رشد اقتصادی باکیفیت می‌تواند باشد. لذا باید منتظر بمانیم که در فصول بعدی چه اتفاق می‌افتد. اما یک واقعیت تلخی که وجود دارد، این رشد اقتصادی با تورم میانگین 46 درصد که در شهریورماه اتفاق افتاده، طبیعتا بخش قابل توجهی از قدرت خرید خانوارها را کم می‌کند و به همین دلیل است که آمارهای مختلف وجود دارد که جمعیت زیر خط فقر مطلق حدود 26 میلیون نفر و اگر بخواهیم فقر نسبی را محاسبه کنیم، عدد خیلی بیش از 26 میلیون نفر است و بخشی از آثار آن را در هزینه اجاره مسکن می‌بینیم که امروز بخش اعظم سبد هزینه خانوارها مسکن است یا خوراک که سابقه ندارد این همه ماه‌های متوالی از خرداد سال گذشته که نرخ ارز ترجیحی حذف شد تا حالا، نرخ یا تورم مواد خوراکی بالای 50 درصد باشد که به عنوان شاخص قیمت مرغ، تخم مرغ و نان و گوشت شاهد مثال پایین بودن سطح رفاه خانوارهاست».

چند نکته درباره این تحلیل روزنامه آرمان شایان تذکر است.

1) معدل رشد اقتصادی در دولت هشت ساله روحانی به 0/6 درصد رسید؛ یعنی نزدیک به صفر. اگر هم در یکی دو سال اول در اثر شرایط روانی برجام و فروش نفت اتفاقات مثبتی رخ داد، بی‌کیفیت‌ترین بلکه خسارت‌بارترین مدل رشد بود چرا که به عنوان مخدری مسموم برای خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت درون‌زایی و اتکای محض به خارج (صادرات محض و مشروط نفت) بود.

2) رشد اقتصادی فصل بهار امسال، 7/9 درصد اعلام شده که رکورد چشمگیری است و با وجود اغتشاشات پارسال و تلاش دشمنان خارجی برای بی‌ثبات‌‌سازی اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.

3) نرخ تورم با وجود همه تلاش‌های دشمنان و عناصر بدخواه داخلی، در دولت رئیسی بالغ بر 17 درصد کاهش یافته و این در حالی است که تورم در دولت سابق تا 60 درصد صعود کرد. قطعا نرخ 43 درصد همچنان نرخ بالایی است اما کاهش 17 درصدی اتاقی امیدوار‌کننده درباره روند رو به رشد اقتصاد است.

4) ضریب جینی (نشانگر کاهش طبقاتی)، هم قبل از دولت روحانی و هم بعد از آن روند کاهشی داشته و تنها در دولت سابق روند افزایشی به خود گرفت. ضمنا برخی از علل ایجاد فقر و تورم در دولت روحانی ریل‌گذاری شده و آنچه امروز از فقر می‌بینیم حاصل کوتاهی و اتراف در سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم است.