روزنامه حامی مدیریت ‌اشرافی ناکارآمد در دولت گذشته، اکنون

بر اساس نتایج سوء مدیریت همان دولت، روی مشکلات تورمی مانند تورم مسکن موج‌سواری می‌کند.

روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: «چندي پيش خبري منتشر شد كه يكي از مناطق شهرداري تهران قراردادي را منعقد كرده كه چند صد واحد مسكوني ۲۵ تا ۳۵ متري را بسازد. هنوز خبر منتشر نشده بود كه وا اسلاماي عده‌اي بلند شد كه اين مغاير فلان سياست‌هاست، بايد خانه‌هاي بزرگ‌تر دراختيار مردم قرار دهيم، فرزندآوري چه مي‌شود؟ مهمان و صِلِه رحِم و... چه خواهد شد و هنوز صبح شام نشده بود كه خبر را تكذيب كردند تا مبادا عرش آرزوهاي برخي به لرزه در‌آيد و خوشبختانه با تكذيب خبر، ساخت واحدهاي آپارتماني و ويلايي هزار متري در دستور كار آقايان قرار گرفت. همان ويلاهايي كه متناسب با فرهنگ غني ايراني-اسلامي است و چيزي هم كه زياد داريم، زمين است كه خداوند عطا فرموده.

نتيجه اين رفتار چه خواهد شد؟ طبعا بي‌مسكني و بدمسكني و چند درد بي‌درمان ديگر. درنهايت هم كار به آنجا خواهد رسيد كه مثل برخي كشورهاي جنوب شرق آسيا، به جاي واحدهاي ۲۵ تا ۳۵ متري واحدهاي 2/5 متري با ارتفاع يك متر و به صورت كشويي كه شبيه قبر است را وارد كنيم تا حداقل مردم بدون محل خواب نباشند. همان نتيجه‌اي كه در جريان جنگ‌هاي اول و دوم ايران و روسيه رخ داد، چراكه همچنان آن نقايص فرهنگي وجود دارد.

... ما در هر لحظه در حال انتخاب هستيم. انتخاب ميان موقعيت‌ها و امكانات گوناگون. اين الزامات است كه ما را از فكر داشتن واحدهاي مسكوني مستقل، حياط‌دار، باغچه‌دار و بزرگ دور مي‌كند و به سوي آپارتماني با‌ اندازه كوچك سوق مي‌دهد. امروز خريد خانه در تهران يك روياي دست‌نيافتني است. با حداقل حقوق مي‌توان سالانه شايد فقط ۲ متر خانه خريد كه اگر يك‌سوم آن را پس‌انداز كند كه نمي‌تواند، بيش از ۱۳۰ سال طول مي‌كشد كه خانه ۸۰ متري بخرد. بنابراين فرصت را براي ساخت واحدهاي آپارتماني كوچك از دست ندهيد. داشتن يك سرپناه ۲۵ متري هزار بار بهتر از نداشتن آن است. بهتر از نااميدي از داشتن يك سرپناه است. براي آمارسازي ساخت يك ميليون واحد مسكوني هم بهتر است. وظيفه اصلي خود را بايد در بهبود اقتصاد گذاشت. 

تا هنگامي كه رشد اقتصادي طولاني‌مدت و پايدار و در ‌اندازه‌هاي ۷ تا ۸درصد و حتي دو رقمي ايجاد نشود، وضع مسكن روزبه‌روز بدتر خواهد شد كه بهتر نمي‌شود. همه مي‌دانيم كه زندگي در چنين واحد مسكوني سخت است، ولي سخت‌تر از آن نداشتن سرپناه است. تصميمات را براساس وضعيت و مطلوبيت سياستمداران نمي‌گيرند، بلكه بايد محدوديت‌هاي اقشار نيازمند و محروم را رعايت كرد. آنان كه مي‌گفتند ما مي‌توانيم و جنگ ايران و روس را راه‌انداختند، هيچ‌كدام در جنگ كشته نشدند و متحمل هزينه‌اي نيز نشدند. اگر در ساخت مسكن ارزان و كوچك دير جنبيده شود، زمان از دست خواهد رفت. آنان كه در ويلاهاي مصادره‌اي و ساختمان‌هاي بزرگ دولتي يا اجاره‌اي كه مجلس اجاره آن را مي‌پردازد، نمي‌توانند دركي از بي‌سرپناهي نسل جوان داشته باشند... هيچ كمبودي بدتر از بي‌‌خردي و بي‌مسئوليتي نيست».

درباره این یادداشت روزنامه اعتماد گفتنی است: نویسنده این روزنامه در حالی ژست مخالفت با زندگی‌های ‌اشرافی و ویلایی مسئولان گرفته، که هرگز حاضر نشد حتی یک بار به زندگی ویلایی رئیس‌دولت سابق در ولنجک یا وزیر ‌اشرافی راه و شهر‌سازی در لواسان بپردازد. فراتر از این، روزنامه مذکور این قدرت هم صداقت ندارد که بگوید وضعیت تورمی حاکم بر بازار مسکن، محصول مدیریت سیاست‌زده و ناکارآمدی است که مسکن مهر را مزخرف می‌خواند و ضمنا افتخارش این بود که در طول مدیریتش حتی یک خانه هم نساخته است. طبیعی است که غلبه سیاست «نساخت»، موجب انباشت تقاضا شود و دنیا را به کام دلالان و محتکران مسکن کند.

روزنامه‌ای که حالا مسکن 25 متری را محترم می‌شمارد تا بهانه‌ای برای سوژه‌پردازی قرار دهد، زمانی که مسکن‌های مهر (بعضا ویلایی و اغلب بالای 70-80 متر مساحت) مزخرف خوانده می‌شد، حاضر نبود بر دهان وزیر ‌اشرافی زیاده‌گو بزند بلکه حتی پس از استعفای وی در چند سال اخیر، تریبون را به دست وی سپرد تا از موضع فیلسوف و نظریه‌پرداز و سیاست‌شناس، سخنرانی یا قلمفرسایی کند؛ تیتر‌ها و عناوینی مثل:

- «رابطه اعتماد و حكمروايي ‌خوب

- اصالت مواضع، صداقت با مردم و مسئولیت‌پذیری از سوی نیروهای سیاسی‌، لازمه خارج شدن از بحران کنونی است.

- ایستادن در برابر سوداگران شهر هزینه داشت.

- برنامه ارايه شده به شوراي نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان: يك ملت، يك دولت.

- سیاستمداران رسمی و نزدیک به قدرت در ایران در چاهی افتادند که پیش از آن خودشان برای دیگران کنده بودند.

- باید روشن کنیم که می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم یا احکام شرع را/ انتساب همه وقایع اخیر به خارج، خودفریبی است».

یادآور می‌شود در اصرار عجیب بر تحقیر پروژه مسکن مهر و نگذاشتن هیچ طرح جایگزینی به جای آن -در حالی که 10 میلیون نفر را صاحب خانه کرد- و تاکید بر منطق «نساخت»، قیمت مسکن تورم بالای 700 درصد را در دولت سابق تجربه کرد که عوارض آن همچنان ادامه دارد.

این نکته هم گفتنی است که بنابر اذعان نویسنده روزنامه اعتماد، در گفت‌و‌گو با نشریه صدا در اواخر خرداد ۹۵: «بخشی از اصلاح‌طلبان در عمل، توجه گذشته خود به طبقات ضعیف را فراموش کردند یا کنار گذاشتند. زندگی شخصی آنان به طور ملموسی با گذشته فاصله گرفته بود... اگر آدرس محل سکونت کسانی که در جریان رویدادهای پس از خرداد ۸۸ به زندان رفته‌اند را بنویسی، معلوم می‌شود بخش قابل توجهی از آنان در مناطق شمالی شهر هستند. زندگی آنان نیز چون گذشته

 نیست».

 

مؤسسات تحقیقاتی آلمان بر اساس داده‌های ناامیدکننده اقتصادی پیش‌بینی خود را برای توسعه تولید ناخالص داخلی اصلاح کردند. وبسایت دویچه وله ضمن انتشار خبر فوق نوشت: اخیرا مهم‌ترین مؤسسات تحقیقات اقتصادی آلمان در یک نشست مطبوعاتی مشترک تازه‌ترین یافته‌های خود در‌باره اقتصاد این کشور را ارايه کردند. آنها در بهار سال جاری میزان رشد تولید ناخالص داخلی آلمان را حدود ۰.۳ (سه‌دهم) درصد برآورد کرده بودند اما اکنون معتقدند که این میزان ۰.۹ درصد کاهش می‌یابد و تا آخر سال به منهای ۰.۶ درصد می‌رسد.

اولیور هولتمولر، معاون مؤسسه تحقیقات اقتصادی لایب‌نیتس شهر‌هاله(IWH) مهم‌ترین دلیل این روند منفی را رشد کند صنعت و پایین‌بودن قدرت خرید در بخش خصوصی اعلام کرد.

مؤسسه پژوهش اقتصادی ایفو هم می‌گوید که افزایش شدید قیمت انرژی در سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی را پس از همه‌گیری کرونا متوقف کرده است.

تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و افزایش نرخ بهره کلیدی نیز فشار را بر گرده اقتصاد دوچندان کرده است.

مؤسسات تحقیقات اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که «روحیه‌» کارکنان واحدهای اقتصادی «بدتر» شده و «عدم اطمینان به سیاستمداران» نیز به این امر بیشتر کمک می‌کند. 

انتشار گزارش دویچه وله درباره تداوم رکود اقتصادی در آلمان در حالی است که این کشور به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان، تا قبل از جنگ اوکراین در مسیر رشد قرار داشت، اما بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در چند فصل پیاپی گرفتار رکود شده است.

به گفته وزیر اقتصاد آلمان: «بعضی کشورهای دوست مثل آمریکا، از پیامد‌های جنگ اوکراین سود برده و قیمت‌های نجومی برای گاز طلب می‌کنند. این امر، مضیقه‌هایی را برای اروپا پدید می‌آورد».

پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از «مارسل فراتزچر»، رئیس‌مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان اعلام کرده بود جنگ اوکراین فقط در سال ۲۰۲۲، صد میلیارد یورو به اقتصاد این کشور ضربه زد. همچنین به گزارش سی‌ان‌ان، «پیش‌‌بینی می‌ شود در اثر تبعات جنگ، ۱.۵ میلیون شاغل طی ۳ سال آینده از چرخه ‌اشتغال در آلمان خارج شوند». 

گزارش یورونیوز به نقل از مؤسسه تحقیقات‌اشتغال (IAB) هم حاکی است: «اقتصاد آلمان در اثر جنگ اوکراین و قیمت بالای انرژی، بیش از ۲۶۰ میلیارد یورو از ارزش افزوده خود را از دست می‌دهد. همچنین تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۱.۷ درصد کاهش می‌ یابد که موجب از بین رفتن ۲۴۰ هزار فرصت شغلی خواهد شد. احتمالا شمار شاغلان طی ۳ سال، ۶۶۰ هزار نفر کاهش می‌یابد».

چندی قبل، مجله «فوکوس» نوشت: «جنگ اوکراین، اقتصاد آلمان را شکل می‌دهد. جنگ فقط در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰۰۰ یورو برای هر آلمانی هزینه داشت و همین مقدار از رفاه آنها را در سال ۲۰۲۳ از بین می‌برد».

آلمان در کنار ۲۶۰ میلیارد یورو خسارت، مجبور شده ۱۰۰ میلیارد یورو هم برای تقویت توان نظامی اختصاص دهد. به گزارش مؤسسه تحقیقاتی ZEW گزارش: «تورم و نگرانی در عرضه انرژی، اقتصاد آلمان را به سمت طوفانی بزرگ می‌‌راند». 

 

عضو حزب اعتماد ملی و از مدیران معاونت پارلمانی دولت روحانی پیشنهاد کرد اصلاح‌طلبان و طیف موسوم به اعتدال در انتخابات مجلس ائتلاف کنند.

محمدرضا خباز که سابقه نمایندگی مجلس را هم دارد و در انتخابات ثبت‌نام کرده، می‌گوید اگر اصلاح‌طلبان و اعتدالیون برای انتخابات مجلس دوازدهم ائتلاف کنند می‌توانند لیستی ۳۰ نفره در تهران ارائه دهند و افرادی مانند مسعود پزشکیان وارد مجلس دوازدهم شوند.

وی به خبرآنلاین گفت: اصلاح‌طلبان اکنون به دو قسمت تقسیم شدند؛ یک قسمتی که اکثریت هستند یعنی ۲۵ حزب و در بیانیه‌ای اعلام کردند و آقای جواد امام هم به عنوان سخنگو بیان کرد که هیچ توصیه‌ای برای حضور یا عدم حضور در انتخابات برای کاندیداها ندارند.

وی افزود: از سویی ۵ حزب هم از جمله احزاب اعتماد ملی، کارگزاران سازندگی، مردم‌سالاری، ندای ایرانیان و حزب کار و خانه کارگر به کاندیداهایشان اعلام کردند که هرکس در خودش می‌بیند که برای حضور در انتخابات آمادگی دارد، شرکت کند. یعنی این ۵ حزب پیشنهاد دادند اگر کسی در خود آمادگی کاندیداتوری می‌بیند حضور یابد.

این فعال اصلاح‌طلب تصریح کرد: بنابراین من پیش‌بینی می‌کنم که مثل انتخابات دور گذشته شود؛ یعنی اصلاح‌طلبان با عنوان مجموعه اصلاح‌طلبان در انتخابات با این حال و هوایی که نشان داده می‌شود، رسما کاندیدا برای همه کرسی‌های کشور نخواهند داشت، به جز همین ۵ حزب از اصلاح‌طلبان، اینها هم دور گذشته به صحنه آمدند اما موفق به حضور در مجلس نشدند.

به گفته خباز، ۴ یا ۵ اصلاح‌طلبی که اکنون در مجلس یازدهم حضور دارند که شاخص آنها مسعود پزشکیان است نیز در اثر حمایت حزبی رای نیاورده، بلکه در اثر جایگاه خودش و شناختی که مردم آن مناطق از ایشان داشتند منتخب شده است.

عضو حزب اعتماد ملی گفت: من نظرم این است که اصلاح‌طلبان اگر این فرصت را مغتنم بشمارند و تلاش کنند به جای یک آقای پزشکیان ۳۰ تا ۵۰ تا آقای پزشکیان در مجلس داشته باشند، می‌توانند در سرنوشت کشور مؤثر باشند، اگر حتی قدم‌های مثبتی نتوانند بردارند می‌توانند جلو قدم‌های منفی را بگیرند؛ یعنی این طرح‌هایی که الان شما می‌شنوید در ظرف این ۳ سال داده شد و خیلی از اینها منطقی نبود اما رای مجلس بود، چنین افرادی می‌توانستند مانع رای‌آوری شوند.

خباز خاطرنشان کرد: حضور همین تعداد نماینده می‌تواند باعث شود طرح‌های کم ارزش و بلکه بی‌ارزش در مجلس رای نیاورد بنابراین حداقل وجود چند نماینده مقاوم و کارکشته می‌تواند در جلوگیری از تصمیمات ناروا و غیرکارشناسی و تصمیماتی که به ضرر مردم است، تاثیرگذار باشد.

وی که در مرحله پیش‌ثبت‌نام تایید شده، اظهار کرد: اصلاح‌طلبان می‌توانند با اعتدالیون در تهران ائتلاف کنند و لیستی ۳۰ نفره ارائه دهند.

خباز گفت: اگر مشارکت پایین باشد، احتمالا بعید است که لیست اصلاح‌طلبان رای بیاورد. اما اگر به هر دلیلی مردم رغبت کنند و از این مجلس فعلی که تصمیماتی ناروا و ضدمردمی را گرفت عبرت بگیرند و بگویند اگر ما شرکت نکنیم ممکن است مجلس بعدی از این مجلس هم ضعیف‌تر باشد و در عین حال تصمیمات آن مجلس آینده هم برای سرنوشت همین ملت و مردم خواهد بود، پای صندوق‌ها بیایند، احتمال این‌که لیست ترکیبی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون رای بیاورد وجود خواهد داشت.

استاندار سمنان در دولت یازدهم با انتقاد از زدن «انگ تحریم» به اصلاح‌طلبان، گفت: مهم این است که این برچسب‌ها به این افراد نمی‌چسبد چون شرکت به عنوان کاندیدا یک حق است، یک تکلیف که نیست؛ یعنی واجب نیست همه شرکت کنند. یک حق است هرکس خواست می‌تواند از این حقش استفاده کند هرکس نخواست استفاده نمی‌کند. بنابراین اینهایی که با برچسب و انگ زدن و با انگ تحریم می‌خواهند اصلاح‌طلبان را به قول خودشان همیشه از صحنه خارج کنند، سخت در‌اشتباهند و این اتفاق نخواهد افتاد.

وی درباره راه‌های افزایش اقبال عمومی به اصلاح‌طلبان گفت: این، با داشتن برنامه ممکن است. اگر اصلاح‌طلبان یک برنامه مختصر و قابل فهم ارائه کنند (نه یک متنی سنگین و قلمبه و سلمبه‌ای که قابل درک و قابل فهم برای همه نباشد) یک برنامه کوتاه چندبندی به مردم ارائه شود که اگر ما رای بیاوریم و اکثریت مجلس را داشته باشیم، این برنامه را دنبال خواهیم کرد اما اگر هم رای نیاوریم و اکثریت مجلس را به عنوان اثرگذار در دست نداشته باشیم، حداقل از حقوق شما و حقوق شهروندی شما دفاع می‌کنیم.

یادآور می‌شود بر اساس برخی گزارش‌ها دست‌کم 80 نفر از افراد وابسته به طیف اصلاح‌طلبان در مرحله پیش ثبت‌نام انتخابات نام نویسی کرده‌اند. برخی محافل اصلاح‌طلب هم می‌گویند افرادی مانند جهانگیری، روحانی، عارف و لاریجانی در حال انسجام بخشیدن به ستاد‌ها و نامزدها هستند.