با اقدام به موقع مجلس
کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد
یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی از طریق حذف ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.
سرویس اجتماعی-
سید محمد بیاتیان گفت: در دستور جلسه روز گذشته، طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث و بررسی فراوان ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اکثریت قاطع آرا حذف و بدین ترتیب کلیه وظایف، امکانات، اختیارات و تجهیزات شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.
نماینده مردم بیجار تصریح کرد: در جلسه 3 نماینده موافق و 3 نماینده مخالف و نمایندگانی از شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها به بیان دلایل، مستندات و استدلال‌های خود برای انجام این مهم پرداختند. در نهایت اعضای کمیسیون با حضور 24 عضو کمیسیون با 17 رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند. جزییات این طرح نیز در جلسات آتی کمیسیون بررسی و تصویب خواهد شد.
شایان ذکر است علی رغم عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی از اردیبهشت امسال تاکنون، به علت برخی کارشکنی‌های صورت گرفته در وزارت ارتباطات، شورای عالی فناوری اطلاعات پس از سالها بی‌عملی و بی‌اعتنایی به وظایف محوله، در اقدامی عجیب موازی کاری با نهاد بالادستی جدیدالتاسیس با حکم رهبر انقلاب را آغاز کرده بود.
جالب توجه است که دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات همان فردی است که پیش از این توسط وزیر ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات، مدیر و مجری زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و رئیس کارگروه 4 نفره تحقق شبکه ملی اطلاعات نیز انتخاب شده بود. به نظر می‌رسد علت حساسیت بجای مجلس شورای اسلامی درخصوص تداخل وظایف دو شورای عالی مذکور و همزمانی فعال شدن مجدد شورای عالی فناوری اطلاعات نیز بی‌برنامگی وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی توام با استقراض توسعه ارتباطی از بیگانگان و رها شدن طرح مهم «شبکه ملی اطلاعات» است که در حکم ابلاغی رهبر انقلاب برآورده شدن سریع آن به شورای عالی فضای مجازی محول شده است. به این ترتیب با اقدام ارزشمند و قابل تقدیر مجلس شورای اسلامی راه بر یک موازی کاری بیهوده همراه با هدر رفت منابع کشور بسته شد.
گفتنی است براساس متن پیوست حکم ابلاغی رهبر انقلاب به شورای عالی فضای مجازی، افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت پیش از تامین زیرساخت‌ها و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ممنوع اعلام شده بود. با این وجود وزارت ارتباطات در اقدامی شتابزده توام با انگیزش‌های مالی، رونمایی از نسل سوم و چهارم خدمات ارتباطی را بدون کسب مجوز‌های ضروری و تصویب پیوست فرهنگی در شورای عالی فضای مجازی راه اندازی نموده بود.
سید محمد بیاتیان گفت: در دستور جلسه روز گذشته، طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث و بررسی فراوان ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اکثریت قاطع آرا حذف و بدین ترتیب کلیه وظایف، امکانات، اختیارات و تجهیزات شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.
نماینده مردم بیجار تصریح کرد: در جلسه 3 نماینده موافق و 3 نماینده مخالف و نمایندگانی از شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها به بیان دلایل، مستندات و استدلال‌های خود برای انجام این مهم پرداختند. در نهایت اعضای کمیسیون با حضور 24 عضو کمیسیون با 17 رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند. جزییات این طرح نیز در جلسات آتی کمیسیون بررسی و تصویب خواهد شد.
شایان ذکر است علی رغم عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی از اردیبهشت امسال تاکنون، به علت برخی کارشکنی‌های صورت گرفته در وزارت ارتباطات، شورای عالی فناوری اطلاعات پس از سالها بی‌عملی و بی‌اعتنایی به وظایف محوله، در اقدامی عجیب موازی کاری با نهاد بالادستی جدیدالتاسیس با حکم رهبر انقلاب را آغاز کرده بود.
جالب توجه است که دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات همان فردی است که پیش از این توسط وزیر ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات، مدیر و مجری زیرساخت شبکه ملی اطلاعات و رئیس کارگروه 4 نفره تحقق شبکه ملی اطلاعات نیز انتخاب شده بود. به نظر می‌رسد علت حساسیت بجای مجلس شورای اسلامی درخصوص تداخل وظایف دو شورای عالی مذکور و همزمانی فعال شدن مجدد شورای عالی فناوری اطلاعات نیز بی‌برنامگی وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی توام با استقراض توسعه ارتباطی از بیگانگان و رها شدن طرح مهم «شبکه ملی اطلاعات» است که در حکم ابلاغی رهبر انقلاب برآورده شدن سریع آن به شورای عالی فضای مجازی محول شده است. به این ترتیب با اقدام ارزشمند و قابل تقدیر مجلس شورای اسلامی راه بر یک موازی کاری بیهوده همراه با هدر رفت منابع کشور بسته شد.
گفتنی است براساس متن پیوست حکم ابلاغی رهبر انقلاب به شورای عالی فضای مجازی، افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت پیش از تامین زیرساخت‌ها و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ممنوع اعلام شده بود. با این وجود وزارت ارتباطات در اقدامی شتابزده توام با انگیزش‌های مالی، رونمایی از نسل سوم و چهارم خدمات ارتباطی را بدون کسب مجوز‌های ضروری و تصویب پیوست فرهنگی در شورای عالی فضای مجازی راه اندازی نموده بود.