نصف گاز استخراجی در کشور ما به عنوان دومین دارنده ذخایر و سومین تولیدکننده گاز طبیعی، در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده و 20 درصد در صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی مصرف می‌شود و مطابق با ترازنامه هیدروکربوری سال 1399، به میزان 9 و هشت دهم درصد از آن به بخش توسعه صنعت پتروشیمی اختصاص یافته است. در حالی که در کشورهای پیشرفته، بیشترین مصرف گاز به صنایع عمده و نیروگاه‌ها تعلق دارد. در چنین شرایطی و در مقطعی که کشور نیازمند درآمدهای ارزی است صنعت پتروشیمی ایران، به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران اکوسیستم اقتصادی کشور بیش از سه ماه است که متاثر از تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری خوراک شده است.

 صنعت پتروشیمی ایران، سالانه از طریق صادرات محصولات خود 26 میلیارد دلار ارز وارد کشور می‌کند. آیا تامین منابع تبصره ۱۴ از طریق افزایش نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها تصمیم درستی بود؟ یکی از وظایف دولت در مقام حکمران استفاده درست از ابزارهای حکمرانی در همراستا کردن منافع ملی و بنگاهی است و خوراک پتروشیمی‌ها یکی از این ابزارهاست که باید به درستی و در جهت اعتلای صنعت از آن استفاده شود.

امروز صنعت پتروشیمی تحت تاثیر تحریم‌ها با ریسک سرمایه‌گذاری، هزینه بالای تهیه و نگهداری کالا و قطعات مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کند. تعیین نرخ مناسب برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها و اطمینان از تامین خوراک پایدار فاکتور مهمی در حمایت از این صنعت مادر و جذب سرمایه‌گذاران است.

در حال حاضر هزینه خوراک و یوتیلیتی حدود 80 درصد بهای تمام‌شده محصولات پتروشیمی را به خود اختصاص می‌دهد. تغییر و تحولات زیاد در نرخ‌ خوراک باعث شده که هلدینگ‌های صنعت پتروشیمی دید کوتاه‌مدت پیدا کنند و برنامه‌پذیرکردن پنج ساله دو عامل خوراک و سوخت، راهبردی مناسب برای ترسیم آینده‌ای روشن برای این صنعت خواهد بود. دولت در حالی مصوبه نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها را اصلاح کرد و به مصوبه سال 1394 با سقف قیمت گاز صادراتی بازگرداند که این موضوع چندین ماه حاشیه‌های زیادی برای دولت و پتروشیمی‌ها ایجاد کرد. 

 فرمول محاسبه قیمت خوراک

در بهمن ماه سال 94 وزیر وقت نفت، فرمول پایه محاسبه قیمت گاز سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمیایی برای بازه زمانی ۱۴۰۵-۱۳۹۵ را ابلاغ کرد. در این فرمول، سهم معدل وزنی قیمت مصارف داخلی گاز طبیعی، صادراتی و وارداتی 50 درصد، سهم ‌هاب‌های اروپایی 25 درصد و سهم‌ هاب‌های آمریکای شمالی نیز 25 درصد در نظر گرفته شده است. با شدت‌گرفتن تنش‌های سیاسی بین روسیه و اکراین از نیمه دوم 1400 و کاهش دسترسی کشورهای اروپایی به گاز روسیه قیمت گاز در ‌هاب‌های اروپایی به شدت افزایش یافت به‌طوری که قیمت گاز در این‌ هاب‌ها تا پنج برابر قیمت نفت یعنی 600 دلار به ازای گاز معادل یک بشکه نفت بالا رفت. 

اعمال این افزایش ناگهانی و‌نمایی قیمت در فرمول قیمت خوراک پتروشیمی‌ها که یک چهارم وزن قیمتی آن را قیمت‌ هاب اروپا تشکیل می‌دهد باعث گران شدن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در کشور شد. قطعا در آن مقطع اعمال سقف قیمتی پنج هزار تومان به ازای هر مترمکعب گاز خوراک تصمیم درستی در پاسخ به هیجانات بازار بود و رویکرد اعلام سقف قیمتی برای خوراک در سال 1401 نیز ادامه یافت. در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱4۰۲ نرخ هفت هزار تومان برای هر مترمکعب گاز طبیعی خوراکی و چهار هزار تومان برای هر مترمکعب سوخت تعیین شد که با احتساب 15 درصد مالیات بر ارزش افزوده برای خوراک و سوخت و 10 درصد عوارض گازرسانی روستایی فقط برای سوخت، حداقل بهای تمام‌شده هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت برای واحدهای پتروشیمی به ترتیب به ۸۰۵۰ و پنج هزار تومان خواهد رسید. این قیمت‌ها با احتساب نرخ دلار در بازار مبادله 37 هزار و 500 تومان، به ترتیب معادل 21 و نیم و 13 و سه دهم سنت در هر متر مکعب خواهد بود که در تمامی کشورهای منطقه و رقیب بی‌سابقه است. با واگذاری تعیین قیمت خوراک به دولت در برنامه بودجه، در جلسه هیئت وزیران در اردیبهشت ۱۴۰۲، نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها برای سال ۱۴۰۲ با مبلغ هفت هزار تومان به تصویب رسید. 

 تأثیر دستکاری قیمت خوراک

 همان‌طور که گفته شد قیمت خوراک و یوتیلیتی 80 درصد هزینه‌های تمام شده محصولات پتروشیمی را تشکیل می‌دهد و اساسا ثابت کردن این عدد به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصادی در صنعت پتروشیمی، بدون توجه به قیمت اوره و متانول در بازارهای جهانی، اقتصاد و سودآوری پتروشیمی‌ها را به مخاطره می‌اندازد و عملاً امکان تطبیق اقتصاد شرکت‌های پتروشیمی با متغیرها و مؤلفه‌های غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی در طول یک دوره یک‌ساله وجود نخواهد داشت. از آن‌جایی که هرچند به ‌اشتباه، قیمت گاز سوخت همه صنایع کشور به قیمت گاز خوراک پتروشیمی وابسته شده، دامنه این عدم انطباق، اقتصاد همه صنایع کشور را در بر خواهد گرفت و با تثبیت این رویه و غیرقابل پیش‌بینی شدن قیمت خوراک در سال‌های آینده جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی به شدت کاهش می‌یابد. 

در چارچوب قیمت ثابت، قیمت گاز طبیعی سوخت، افزایش ۱۰۰ درصد و قیمت گاز طبیعی خوراک 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد. بیش از ۶۶ مجتمع پتروشیمی از افزایش قیمت سوخت و ۱۵ شرکت پتروشیمی از افزایش قیمت گاز طبیعی خوراک متاثر می‌شوند و قیمت تمام شده کلیه محصولات پتروشیمی افزایش خواهد یافت. بالا رفتن قیمت محصولات پتروشیمی ایران همزمان با روند کاهشی قیمت گاز طبیعی در بازارهای هنری ‌هاب ایالات متحده، آلبرتا کانادا، تی‌تی‌اف هلند و ان‌بی‌پی انگلستان شاهدی بر نادرستی رویکرد قیمت ثابت خوراک است.

استفاده از یک فرمول کارآمد برای تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی به جای فرمول فعلی بهترین راهکار است. باید توجه داشت که می‌توان با کم کردن درصد وزنی گاز هاب‌های اروپا که تولیدکننده گاز نیست و تجارت گاز در این کشورها، متأثر از هزینه‌های انتقال گاز و مؤلفه‌های سیاسی است، در فرمول مذکور به رویکرد منطقی‌تری دست یافت. 

 قیمت مناسب

همچنین پیشنهاد می‌شود قیمت گاز سوخت شرکت‌های پتروشیمی معادل 3۰ درصد قیمت گاز طبیعی خوراک در نظر گرفته شود. از آن‌جایی که نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت محصولات پتروشیمی 28 هزار و 500 تومان تعیین شده است تقاضای کاذب برای فروش داخلی محصولات پتروشیمی و سوداگری این محصولات ایجاد شده و از ظرفیت ارزآوری شرکت‌های پتروشیمی کاسته است. با تغییر این نرخ به میانگین نرخ مرکز مبادله ارز قیمت محصولات و خوراک‌های پتروشیمی واقعی‌تر خواهد شد و هم‌چنین باعث افزایش منابع تبصره ۱۴ حداقل به میزان ۱۷۰ همت در سال ۱۴۰۲ می‌شود. 

سالانه در حدود ۱۵ میلیارد دلار انواع خوراک‌های مایع و گاز اتان با نرخ پایه دلاری به شرکت‌های پتروشیمی تحویل می‌شود و با احتساب نرخ میانگین ارز ۴۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲، حداقل منابع قابل حصول از محل اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک‌های پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۷۰ همت خواهد بود. علاوه‌بر منابعی که با اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت محصولات و خوراک واحدهای پتروشیمی برای وزارت نفت ایجاد می‌شود، منابع قابل توجهی نیز از محل اصلاح قیمت ارز در فرآورده‌های ویژه پالایشگاهی و خوراک نفت معادل آن ایجاد خواهد شد. 

تعیین نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی برای محاسبه قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی در پی تعیین همین نرخ برای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بوده است که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی صورت پذیرفته اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم اجرای نرخ تسعیر ارز 28 هزار و 500 تومانی در محاسبه قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا، میانگین موزون قیمت واقعی ارز در معاملات پلیمری در ۱۲ هفته منتهی به دوم تیر ۱۴۰۲ بین ۳۴ هزار تا ۳۸ هزار تومان بوده و این بدان معناست که اجرای سیاست تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی با نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان نه تنها منجر به کاهش قیمت واقعی ارز در بازار محصولات پلیمری نشده بلکه دولت و وزارت نفت نیز به دلیل اجرای این سیاست، منابع مالی قابل توجهی را از دست داده‌اند.

لازم به ذکر است می‌توان اهدای هر گونه تخفیف در نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها را به توسعه زنجیره پایین‌دستی توسط پتروشیمی‌ها منوط کرد. هدف از این تخفیف ممانعت از خام‌فروشی گاز و صادرات محصولات مورد نیاز صنایع پایین‌دستی است. در این مدل، به عنوان مثال می‌توان سقف قیمتی را همان هفت هزار تومان در نظر گرفت اما به شرط تعریف و پیشرفت پروژه‌های توسعه صنایع تکمیلی، خوراک گاز را با سقف پنج هزار تومان دریافت کرد و در صورت عدم ایجاد پروژه‌های توسعه‌ای در یک بازه زمانی حدودا دو ساله، مابه‌التفاوت اِعمال شود. با این روش تمرکز پتروشیمی‌ها به سمت طرح‌های توسعه‌ای و زیر بنایی و فناوری‌های نوین و نوظهور در این صنعت خواهد رفت. و از سوی دیگر پتروشیمی‌ها را ملزم به تخصیص سود انباشته در طرح‌های توسعه‌ای کرد.

 توجه به حفظ بازار 

در قیمت‌گذاری خوراک

و کلام آخر اینکه مقررات باید به‌گونه‌ای در این صنعت تنظیم شود تا با شرایط اقتصادی حاکم بر این حوزه و شرایط در بازار بین‌المللی نفت، گاز، پتروشیمی، حداکثر امکان پیش‌بینی مولفه‌های تنظیمی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را فراهم سازد. آنچه این چند ماه بر صنعت پتروشیمی گذشت رنج از فقدان تنظیم‌گربخشی بین نهاد حاکمیتی و شرکت‌های خصوصی را آشکارتر 

کرد. 

بازار خوراک و سوخت صنایع یکی از مزیت‌های اقتصادی کشور است که توسعه سرمایه‌گذاری در پتروشیمی را نیازمند ایجاد نهاد رگولاتوری با اختیارات لازم و استقلال به منظور جلوگیری از تحمیل انحصارات و تسهیل رقابت در بازار می‌کند. جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی از طریق ساز و کار جذاب، تعیین تعرفه‌ها، قیمت‌ها، کیفیت و کمیت، تبیین وظایف تمامی ذی‌نفعان، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های دسترسی به محصولات و خدمات انحصاری و بدون تبعیض در زنجیره صنعت پتروشیمی بخشی از وظایف تنظیمگر است.