نسل‌کُشی خاموش از گورهای جمعی استرالیا تا عقیم‌‌سازی در سوئد
سرویس خارجی-
وقتی از فاشیسم و سیاست‌های فاشیستی سخن به میان می‌آید معمولاً اذهان متوجه آلمان نازی می‌شوند، اما باید توجه داشت که سیاست فاشیستی بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ نژادپرستانه‌ای است در سراسر غرب مدرن جاری بوده است. سال‌هاست که بومیان و فعالان حقوق بومیان در کانادا در حال کشف و معرفی مظلومیت بومیان کانادا (که طرف دیگرش کشف بیش از پیش تاریخ نژادپرستی غرب است) هستند. در ماه مه و ژوئن ۲۰۲۱ (اردیبهشت و خرداد 1400) بقایای اجساد صدها نفر از بومیان، از جمله صدها کودک، در گورهای جمعی نزدیکی محل سابق چهار مدرسه شبانه‌روزی بومیان کانادایی در استان‌های مانیتوبا، بریتیش کلمبیا و ساسکاچوان کشف شد. گورهای بی‌نشان کشف‌شده از آن زمان تاکنون به حدود تقریباً هزار و 4۰۰ گور رسیده است (عمدتاً کودک) و روند کشف گورها همچنان ادامه دارد. درواقع تمام این تلاش‌ها «تاریخ نژادپرستی» غرب را هویدا می‌کند که خروجی آن یک «نسل‌کُشی مستمر و خاموش» بومی‌ها بوده است.
حالا چنین خبرهایی از استرالیا مخابره شده است. بیش از ۷۴۰ نفر از «ملل اول» (ساکنان بومی استرالیا)، که بیشتر آنها بسیار جوان هستند، بدون هیچ سابقه و نشانه‌ای در «رودخانه مور، کارولاپ و نیو نورسیا» در غرب استرالیا دفن شده‌اند. آن‌طور که میزان نوشته است، تحقیقات گاردین نشان می‌دهد که احتمالا ۴۰۰ کودک و نوزاد بومی در گورهای بدون علامت در ۳ مکان در استرالیای غربی دفن شده‌اند و بیشتر آنها در زمان مرگ ۵ سال یا کمتر سن داشتند. این بومیان در طول چندین دهه، به احتمال زیاد در ۳ کلیسا و مکان‌های دولتی دفن شده‌اند.
پایگاه گاردین استرالیا می‌گوید یک سال گذشته را صرف تحقیق در مورد مأموریت‌ها و مؤسساتی در استرالیای غربی کرده است که در آنها کودکانی که از خانواده‌هایشان گرفته شده‌اند به‌عنوان بخشی از «نسل‌های دزدیده‌شده» زندانی بوده‌اند. تا دهه ۱۹۷۰، کودکان بومی به‌عنوان بخشی از سیاست‌های «همگون‌‌سازی» دولت، گاهی با بزرگسالان به مؤسسات و مراکز نگهداری برده می‌شدند؛ شرایط غیربهداشتی، شلوغ و تیره‌وتار باعث مرگ صدها نفر از این کودکان بومی شده است. یعنی این ساختار نژادپرستانه تا حدود 50 سال پیش نیز ادامه داشته است. این تحقیقات، سوابق عمومی از جمله سوابق تولد، مرگ و ازدواج، سوابق کتابخانه‌های دولتی و گورستان‌های عمومی و گزارش‌های رسانه‌های معاصر را بررسی کرده است.
«ابوت جان هربرت»، رئیس صومعه «بندیکتین»، در این‌باره می‌گوید: «من خیلی نگرانم. این یک موضوع تاریخی است که ما مجبور به مقابله با آن بوده‌ایم، اما می‌توانم به شما اطمینان دهم که متعهد هستیم تا جایی که می‌توانیم کشف کنیم.» او اذعان کرد که تعداد واقعی گورهای بدون علامت ممکن است هرگز مشخص نشود؛ وی می‌گوید: ما تاریخچه پشت آنها را نمی‌دانیم و این چیزی است که می‌خواهیم روی آن کار کنیم.
گفتنی است، در سال ۲۰۱۸، دولت استرالیا و کتابخانه ایالتی «نیوساوث ولز»، صدمین سالگرد سکونتگاه بومی رودخانه «مور» را با پرده‌برداری از دیوار یادبود که نام ۳۷۴ مرد، زن و کودک جان‌باخته بر آن نوشته شده بود، گرامی داشتند؛ این افراد در گورهای بی‌نام و نشان در گورستان رودخانه مور دفن شده بودند.
همچنین گفتنی است، این رفتارها بر مبنای قوانینی نژادپرستانه بوده است که همچنان در این کشور برقرار هستند. تغییر قانون اساسی استرالیا فوق‌العاده دشوار است و اصلاح آن مستلزم کسب تأییدیه در همه‌پرسی از سوی اکثریت رأی‌دهندگان در کل و اکثریت رأی‌دهندگان در دست‌کم چهار ایالت از شش ایالت این کشور است. نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که استرالیایی‌ها تمایلی به تغییر قانون اساسی خود ندارند؛ این اگرچه صراحتاً نژادپرستانه است و از سوی استعمارگران سفیدپوست نوشته شده است که بومیان را کاملاً از بافت ملی حذف می‌کنند. ایالت‌های استرالیا برای چندین دهه جدا‌سازی رسمی نژادی و یکسان‌سازی اجباری را انجام دادند.
نسل‌کُشی توسط سوئدی‌ها
البته رفتارهای نژادپرستانه یا فاشیستی تنها در کارنامه کانادایی‌ها و استرالیایی‌ها نیست؛ غربی‌ها کارنامه سیاهی در این زمینه دارند. شبکه تلویزیونی یورونیوز در گزارشی به اقدامی عجیب توسط دولت سوئد در یک دوره ۴۰ ساله می‌پردازد که طی آن حاکمان این کشور تلاش کرده‌اند با عقیم کردن افراد ضعیف جامعه مانع از ادامه نسل آنها شوند و از این طریق نسل افراد قوی در این کشور جمعیت غالب سوئد در آینده را تشکیل دهد. سوئد طی پروژه‌ای از سال ۱۹۳۴ تا ۱۹۷۶، حدود ۳۳ هزار نفر از مردم کشورش را عقیم کرد تا نسل‌های بعدی این کشور را افراد قوی‌تر تشکیل دهند! قربانیان به‌دلیل «ناتوانی ذهنی»، «سرکش بودن» یا «نژاد دورگه» مورد عقیم‌‌سازی قرار می‌گرفتند. مقامات سوئدی بر این باور بودند که در حال ایجاد جامعه‌ای هستند که مورد غبطه جهانیان خواهد بود.» این قانون فاشیستی پس از سال‌ها تحقیق توسط مؤسسه دولتی زیست‌شناسی نژادی اجرا شد. مؤسسه پیشگامی که در سال ۱۹۲۲ تأسیس شد و بعدها آلمان نازی با الهام از سوئدی‌ها آن را اجرا کرد.
«مایا رانسیس»، استاد تاریخ دانشگاه استکهلم که در یک آرشیو دولتی مشغول به کار بود که متوجه وجود آرشیو منطقه‌ای می‌شود که قفل بود و برای عموم قابل دسترس نبود. او متوجه شد که در داخل آن، هزاران مدرک در مورد عقیم‌‌سازی وجود دارد. اولین مورد مطالعه وی مربوط به دختری ۱۳ ساله بود که به تشخیص یک کشیش که معتقد بود این دختر در دوره‌های تایید دین مسیحیت به اندازه کافی تمرکز ندارد عقیم شده بود! البته در دهه ۱۹۹۰ و به‌دنبال یک تحقیق پارلمانی، دولت سوئد به قربانیان عقیم‌‌سازی اجباری پیشنهاد پرداخت غرامت داد و با این طرح حدود ۱۵ هزار یورو را برای هر قربانی مقرر کردند. تعداد
۳ هزار پرونده غرامت صادر شد که می‌تواند بسیار کمتر از تعداد افراد مشکوک به عقیم شدن باشد.