مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی دومین بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود با محوریت بخش کشاورزی پرداخت.
در این گزارش آمده است: از آنجایی که دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، لذا سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور باید به سوی تحقق رشد اقتصادی شتابان و در عین حال فراگیر و پایدار، جهت‌گیری کنند، به نحوی که آحاد جامعه از آن برخوردار شوند. یکی از مفروضات اساسی این الگو وارد شدن خسارت‌های فراوان به کشور، به صورت غفلت از تعامل پویا بین عدالت و پیشرفت است.
این گزارش با اشاره به اینکه شواهد حاکی از آن است که در دوره 1350-1385، ساختار اقتصادی کشور ناتوان از ایجاد این جهت‌گیری همزمان بوده است، اضافه می‌کند: گزارش حاضر به بررسی دومین بسته خروج غیرتورمی از رکود با تاکید به بخش کشاورزی پرداخته است که اخیرا از سوی دولت ارائه شده است. این بسته به تبیین تفصیلی برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 پرداخته است. برخلاف برخی اقدامات مناسبی که اخیرا در بخش کشاورزی اتخاذ شده است، ولی بررسی سیاست‌های بسته ضدرکود (به عنوان یک برنامه کلان اقتصادی کشور) حاکی از غفلت اساسی از بخش کشاورزی است.
در این گزارش آمده است: با وجود اینکه بخش کشاورزی بر اساس شاخص‌های مختلف از قبیل بازده سرمایه‌گذاری، زمان بازگشت سرمایه، بهبود همزمان پیشرفت و عدالت و اشتغالزایی از جایگاه ویژه‌ای در تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور و خروج از رکود برخوردار است، ولی در این بسته، بخش انرژی به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور انتخاب شده است.
گزارش منتشر شده اتکا بر بخش انرژی، برای برطرف کردن محدودیت‌های ارزی و ریالی را به مفهوم وابستگی بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی و مغایر با اقتصاد مقاومتی بیان کرده است و می‌افزاید: ایجاد و توسعه صنایع بزرگ که از یک سو اغلب از طریق تزریق ناکارایی منابع عمومی به صورت سوگیرانه دنبال و از سوی دیگر در شرایط تحریم آسیب‌پذیر می‌شود، نسبت چندانی با اقتصاد مقاومتی ندارد.
در این گزارش با اشاره به اینکه بسته ضدرکود، به جای انتخاب صنایع بزرگ به عنوان بخش پیشران و تداوم حمایت‌های نفتی از آن، باید سیاست روشن و واضحی برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصاد و در نتیجه، فعال شدن ظرفیت‌های کارآفرینی موجود در پهنه سرزمین و رشد و توسعه فراگیر اتخاذ نماید، افزوده است: در این راستا، بسته ضدرکود، باید توجه جدی به اصلاح ساختار بانکی در راستای مردمی کردن اقتصاد از طریق توسعه کارآفرینی و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشد.