با اقدامات دولت سیزدهم، بساط بسیاری از دلالی‌ها در بازارهای خودرو مسکن و ارز برچیده یا محدود شد.

 یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور دلالی است. هرچند برخی واسطه‌گری‌ها در همه اقتصادها پذیرفته شده و تا حدودی مفید هستند، اما برخی دلالی‌ها که گاهی شکل سازمان‌یافته هم به خود می‌گیرند به آفت اقتصادی مانند اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.

دولت سیزدهم در کنار همه برنامه‌های خود برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، محدود کردن دلالی‌های مخرب را که زمینه جهش‌های قیمتی و تشدید تورم را به وجود می‌آورد، در دستور کار قرار داد و توانست به موفقیت‌هایی دست پیدا کند.

به گزارش ایرنا، کسانی که بازار خودرو را در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به خاطر دارند، می‌دانند که برای خرید یک خودرو ممکن بود بیش از ۲۰ سال در قرعه‌کشی خودروساز شرکت کنید و خودرویی نصیبتان نشود.

در این ساختار معیوب، بسیاری از سوداگران با اجاره کارت ملی تعداد زیادی از افراد، به اسم آنها ثبت‌نام کرده و نه تنها سود ناشی از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار را به جیب می‌زدند، که عملا تعیین قیمت‌های فزاینده بازار را هم در اختیار گرفته بودند.

عرضه غیرشفاف و بازار‌سازی برخی از خودروسازان در بالا بردن قیمت خودرو در کنار تولید پایین و سودهای بالای ناشی از عرضه غیرشفاف، مردم را هم از صنعت خودرو بیزار کرده بود.

برخی از مونتاژکاران هم در این فضا به تاخت‌وتاز محصولات چینی و حتی فروش محصولات به قیمت‌های گزاف از در پشتی کارخانه مشغول بودند؛ وضعیتی که جز با عزم جدی دولت سیزدهم قابل اصلاح نبود.

عرضه قطره‌چکانی خودرو، تخصیص خودرو به‌صورت گزینشی برای گروه خاصی از مشتریان در بخش خصوصی، عدم امکان نظارت بر فرآیند فروش خودروسازان بر مبنای مجوزهای صادره، و به‌صورت کلی عدم اجرای شفاف فرآیند تخصیص خودرو در سال‌های گذشته، فرآیند نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را با اختلال مواجه کرده بود.

در این بین، چندین شرکت صنایع خودرو‌سازی بخش خصوصی نیز محصولاتی را به فروش رسانده و در موعد مقرر به مشتریان تحویل نداده بودند که باعث نارضایتی گسترده خریداران و در برخی موارد تشکیل پرونده‌های قضایی برای آن شرکت‌ها شده بود.

از انتهای سال ۱۴۰۰ با تذکرات و بازخوردهای متعدد نهادهای قضایی و در پی آن بخشنامه هشت‌بندی رئیس‌جمهور با تأکید بر بهبود وضعیت صنعت خودرو‌سازی کشور، وزارت صمت ملزم به ایجاد سامانه‌ای برای نظارت بر عرضه و تقاضا شد. به‌نحوی که هر خودروساز متناسب با قطعات خریداری شده، فروش خود را انجام دهد.

از این رو مطابق دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل وقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مقرر شد تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی متمرکز خودرو توسط آن سازمان فراهم شود.

بدین شکل که خودروسازان هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و فقط از طریق سامانه متمرکز انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه فراهم شود.

به‌طور نمونه در آخرین عرضه یکی از خودروسازان داخلی در دو سال قبل، بیش از 11 میلیون نفر به‌ازای عرضه ۵۰ هزار خودرو ثبت‌نام کردند. در حالی که با عرضه یکپارچه خودرو، میزان ثبت‌نام‌کنندگان محصولات آن خودروساز به سه میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو به ازای عرضه یکصدهزارتایی کاهش یافت. به عبارت دیگر، احتمال دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو برای یک محصول پرطرفدار خودروساز داخلی، به میزان هشت برابر افزایش یافت.

به دنبال ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اجرای سه نوبت فرآیند نوبت‌دهی در این بستر متمرکز و توازن عرضه و تقاضا در پایان سال ۱۴۰۱، با گذار از «قرعه‌کشی»، فرآیند «نوبت‌دهی» که یکی از سازوکارهای تجربه شده جهانی در عرصه فروش خودرو است، از ابتدای سال ۱۴۰۲ با دو نوبت فراخوان شرکت‌های خودرو‌سازی شکل گرفت.

  مبارزه با سوداگری مسکن

برخورد با دلالی‌های تخریب‌کننده در بازار مسکن هم طی دو سال اخیر دنبال شد. بر این اساس تا تاریخ چهارم شهریور 1402، تعداد 68 هزار و 916 بنگاه مشاور املاک در طرح «ساماندهی بازار املاک» مورد بازرسی قرار گرفتند که از این تعداد 4213 بنگاه پلمب و جریمه 139 میلیارد تومانی برای آنها در نظر گرفته شد.

گفتنی است، تنها در بازه زمانی هفتم مرداد ماه تا چهارم شهریور ماه سال جاری، 34 هزار و 117 بنگاه مشاور املاک بازرسی شده که نسبت به دوره قبل 42 درصد افزایش یافته است.

  جمع شدن بساط دلالان جلوی صرافی‌ها

یکی دیگر از دلالی‌هایی که در بازار اقتصاد کشور وجود داشت و جلوه بدی هم به بازار ارز کشور داده بود، صف‌های خرید سهمیه ارزی جلوی صرافی‌ها بود که در بین اهالی بازار به اجاره کارت ملی شهرت داشت.

به این صورت که دلالان مردم نیازمند را از روستاها و نقاط مختلف کشور جمع کرده و در ازای دریافت سهمیه ارزی فرد، مبلغ ناچیزی به او می‌دادند و ارز خریداری شده را در بازار غیررسمی می‌فروختند.

اما بانک مرکزی با هدایت تقاضاهای واقعی به سمت مرکز مبادله ایران و همچنین الزام نمودن متقاضیان به افتتاح حساب ارزی برای دریافت سهمیه، بساط این دلالی‌ها را جمع کرد.

  برخورد با قیمت‌‌سازی در سکوهای اینترنتی

یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد کشور، قیمت‌‌سازی در فضای مجازی بود که فرصتی برای ایجاد التهابات قیمتی در بازارهای مختلف به وجود آورده بود.

یک نمونه اخیر این قیمت‌‌سازی‌ها، تعیین قیمت‌های نجومی برای خودروهای فرسوده و قدیمی در این سکوها به بهانه اسقاط خودروی فرسوده در ازای واردات خودروهای کارکرده بود.

در همین رابطه دهم شهریورماه، مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت در مکاتبه با اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت دیوار و شیپور به دلیل عدم اجرای ضوابط خاص درج آگهی شد.

به گزارش تسنیم، محمدحسین قمری مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت در مکاتبه با اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد: با عنایت به اخطار شماره 417617 و اخطار شماره 805708 مورخ 25 مردادماه 1402 کمیته نظارت بر عملکرد کسب‌وکارهای مجازی درخصوص نحوه درج قیمت مسکن در سکوهای نیازمندی‌های آنلاین شرکت آگه پردازان هوشمند (دیوار) و نت تجارت اهورا (شیپور) باتوجه‌به عدم اجرای ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط، در مهلت قانونی مقتضی است؛ قانون نظام صنفی نسبت به تعلیق فعالیت و نماد کسب‌وکارهای مذکور اقدام و نتیجه به این دفتر ارسال شود.

به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در برخورد با دلالی‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف جدی است و اکنون موفقیت‌های خوبی هم در این زمینه به دست آمده که استمرار آن می‌تواند یکی از ریشه‌های تورم انتظاری در اقتصاد ایران را بخشکاند.