اسحاق جهانگیری دیروز در مراسم روز ملی صادرات، از ابلاغ مصوبات جدیدی به بانک مرکزی برای حمایت از تولید و صادرات خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم دولت، به بانک مرکزی اختیار داده شده تا به تدریج یکسان‌سازی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را متناسب با نرخ تورم صورت دهد که بر این اساس از بانک مرکزی خواسته شده است تا این سهم را به 10 درصد برساند.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: بر اساس مصوبه دولت، کاهش پلکانی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و قرار است نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد.
به گزارش مهر، در حال حاضر نرخ سپرده قانونی بانک‌‌ها نزد بانک مرکزی حدود 17 درصد است که با کاهش پلکانی آن به 10 درصد، قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد.
وی از ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به نظام بانکی خبر داد و تصریح کرد: بر اساس تصمیم دولت این موضوع در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، ضمن اینکه قرار است تسهیلات بانکی به خریداران کالاهای با دوام به روش «اعتبار خریدار» صورت گیرد.
جهانگیری ادامه داد: در همین حال، تنخواهی در اختیار گمرک قرار خواهد گرفت تا حقوق ورودی و مالیات بر ارزش دریافتی از صادرکنندگان را به آنها بازگرداند.
معاون اول رئیس‌جمهور از جلسه قریب‌الوقوع خود با صادرکنندگان با حضور رئیس کل بانک مرکزی و بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک‌ها نیز در این جلسه حضور خواهند داشت، در همین حال 50 نفر از صادرکنندگان را نیز به این جلسه دعوت خواهیم کرد.
وی همچنین با اشاره به انتقاد از آمارهای رسمی ارائه شده، گفت: تا این لحظه نه من و نه شخص رئیس‌جمهور به هیچ یک از مسئولان نگفته‌ایم که چه آماری را ارائه دهند و چه آماری را ارائه ندهند.
جهانگیری تاکید کرد: هدف ما صداقت و راستگویی است و به کسانی که هنوز در برخی آمار تردید دارند، اعلام می‌کنیم که این آمار قابل شمارش و محاسبه است.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم تا 25 درصد را دور از انتظار می‌دانستند در حالی که با سیاست‌های اتخاذ شده، هم‌اکنون در شش ماهه نخست سال جاری شاهد کاهش نرخ تورم تا 20 درصد هستیم.
وی با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور به قزاقستان، گفت: آقای پوتین و روس‌ها به شدت علاقه‌مند به همکاری  اقتصادی با ایران هستند و درخواست کرده‌اند فعالان ایرانی در بازار روسیه فعال شوند.
جایزه صادراتی
وزیر صنعت و تجارت از پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای برای جوایز صادراتی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات از دیگر مواردی است که مصوب شده است.
محمدرضا نعمت‌زاده نیز در مراسم روز ملی صادرات گفت: صادرات غیرنفتی ما با تمام مشکلات داخلی و فشارهای تحمیلی خارجی رشد کرده ولی برای آنکه بتوانیم جایگاه والای خود را در بازارهای جهانی به دست بیاوریم نیاز به سیاستگذاری و هدف‌گذاری‌هایی داریم که باید توسط دولت و بخش خصوصی پا به پای هم انجام شود.
وی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی در 6 ماهه اول امسال حرکت نسبی خوبی را داشته افزود: البته باید این رقم بیشتر شود اما در این 6 ماه صادرات غیرنفتی 23 میلیارد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد داشته‌ایم که در کنار 5 میلیارد دلار مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی است که 13 درصد نیز در این قسمت رشد داشته‌ایم.
نعمت‌زاده با تقدیر از روندی که رئیس‌جمهور در بهبود فضای بین‌المللی نسبت به کشورمان ایجاد کرده‌اند خاطرنشان کرد: بهبود فضای بین‌المللی و روابط سیاسی از الزامات توسعه صادرات است.
وی در مورد جزئیات مصوبات شورای عالی صادرات خطاب به صادرکنندگان اعلام کرد: فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی با کشورها، لغو تعهدسپاری ارزی و لغو اعمال مالیات از صادرات از جمله مسائلی است که بر آن تاکید شد چرا که برخی صادرکنندگان همواره با مشکل مالیات بر صادرات مواجه بودند. همچنین سعی کرده‌ایم تعدادی از مقررات دست و پاگیر بر سر صادرات را حذف کنیم.
شایان ذکر است: 50 صادرکننده نمونه ملی صبح دیروز توسط معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات معرفی و تجلیل شدند. در این میان 6 صادرکننده رتبه ممتاز را به خود اختصاص دادند که بیشترین ارزآوری را طی یک سال گذشته برای کشور داشته‌اند.