به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی دیروز در نخستین همایش مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته جریان‌های مخرب تولید با بهره گیری از بسترهای رسمی کشور و شبکه‌های اطلاعاتی و مالی، جریان مالی ضد تولید ایجاد کرده بودند و اقتصاد کشور را تخریب می‌کردند. این جریان غیر شفاف به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست و باعث شده بود تا نظام اقتصادی کشور به سمت بخش‌های غیر مولد سنگین شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۱ جریان مقابله با پولشویی سرعت گرفته، یادآور شد: در بخش‌های نهادی و غیر‌نهادی مشکلاتی وجود داشت. کوتاهی‌هایی در مورد هویت اتباع خارجی، ثبت داریی‌ها، اسکان خانوارها و موضوعاتی از این قبیل صورت گرفته بود که فضای آسانی را برای پولشویی و منشا آن یعنی قاچاق اعم از قاچاق ارز، مواد مخدر، سفته بازی در بازارهای غیر مولد فراهم می‌کرد. خاندوزی تصریح کرد: در یک سال و نیم گذشته اقداماتی در حوزه سیاستگذاری مقابله با پولشویی صورت گرفت. در این مدت معادل کل چهار سال دولت قبل در مقابله با پولشویی تلاش صورت گرفت تا عقب ماندگی‌ها جبران شود. وی با بیان اینکه هم افزایی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، دادگستری و قوه قضائیه در امر مقابله با پولشویی صورت گرفته است، افزود: انتقادی که طی سال‌های گذشته به مسئله پولشویی وارد می‌شد این بود که در عمل مقابله جدی با این پدیده صورت نمی‌گرفت اما ثمره اقدامات یک سال و نیم اخیر این بوده که 38 پرونده مقابله با پولشویی قطعیت یافته است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد شش هزار شخص فاقد پرونده مالی که دانه درشت هستند به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند تا نتوانند از خلاهای موجود استفاده کنند. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این شش هزار نفر ظرفیت مالی ایجاد شد که البته هدف افزایش درآمد دولت نیست بلکه سالم سازی جریان مالی اقتصاد کشور است.