اسفند 1348 وقتی یعقوب نیمرودی افسر کارکشته رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا از ارتش رژیم‌اشغالگر قدس کناره‌گیری کرد و روزنامه معاریو از ورود او به حوزه اقتصادی و تجارت بین‌الملل خبر داد؛ کارشناس اداره هفتم ساواک با رصد این رویداد طی نامه‌ای به اداره ششم نوشت: «اشتغال جدید وی [...] به احتمال زیاد پوششی برای فعالیت اطلاعاتی در خلیج‌فارس و شیخ‌نشین‌ها خواهد بود.»

کارشناس ساواک اما ‌اشتباه می‌کرد. فعالیت‌های اقتصادی نیمرودی اگرچه می‌توانست ظرفیت خوبی برای پوشش اقدامات امنیتی باشد اما این فعالیت‌ها بیش از آنکه پوششی باشد؛ واقعی بود و ادامه فعالیت‌های سیاسی و امنیتی نیمرودی به حساب می‌آمد. آن‌طور که از خاطرات سرهنگ نیمرودی برمی‌آید؛ او در دور جدید فعالیت‌هایش برای پیشبرد اهداف سیاسی اسرائیل در منطقه از مسیر اقتصادی می‌کوشید. چیزی که از آن با عبارت «صلح[عادی‌‌سازی روابط با اسرائیل] بر پایه تجارت» یاد می‌کرد. بدین‌ترتیب نیمرودی سال‌ها قبل از آنکه عادی‌‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی با پیمان ابراهیم(سال 2020) در سطح افکار عمومی جهان اسلام مطرح شود، توانسته بود سرمایه‌داران و تاجران جهان عرب را در کنار مقامات و شخصیت‌های اسرائیلی دور یک میز بنشاند، پای آنها را به معامله‌ای مشترک باز کند و از رهگذر نفوذ سیاسی آنها، با عالی‌ترین مقامات سیاسی و حکومتی جهان عرب ارتباط بگیرد.

استفاده از ظرفیت اقتصادی به منزله پلی برای دسترسی به اهداف سیاسی، ابداع تازه‌ای نبود بلکه الگویی رایج در روابط بین‌الملل محسوب می‌شد. این الگو حساسیت‌های کمتری را برمی‌انگیخت و همین ویژگی قابل توجهی به حساب می‌آمد. وقتی مسیرهای سیاسی به بن‌بست می‌رسد می‌توان بدون سر و صدا با اقتصاد معبری برای سیاست باز کرد. سال 1982 رونالد ریگان رئیس‌جمهور وقت آمریکا طی سخنرانی معروف خود در وست‌مینستر لندن؛ پیشنهاد «تقویت زیرساخت‌های دموکراسی» را در سایر کشورهای جهان(غالبا کشورهای غیرهمسو با آمریکا و یا وابسته به اتحادیه جماهیر شوروی) داد. پیشنهادی که در تلاقی با دیگر اقدامات وزارت خارجه آمریکا منجر به پایه‌گذاری موقوفه ملی دموکراسی(NED) در سال 1983 شد. به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی در دستیابی به این هدف، یکی از چهار بازوی اصلی ان‌ای‌دی(NED) از همان آغاز با محوریت اقتصاد در ذیل اتاق بازرگانی آمریکا شکل گرفت: «مرکز کسب‌وکار خصوصی بین‌المللی»(CIPE). 

سایپ(CIPE) آن‌طور که خود را معرفی می‌کند تنها نهادی در جهان است که «برای حمایت از دموکراسی و تقویت بخش خصوصی» کار می‌کند و فعالیت آن بر این اصل بنا شده: «آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی به هم مرتبطند. یک بخش خصوصی قوی برای کار کردن به یک دموکراسی شکوفا نیاز دارد و بالعکس.» بر این اساس یکی از کارویژه‌های سایپ(CIPE) یارگیری از کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی دیگر کشورها به سود منافع ایالات متحده آمریکا و در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی آن بود.

سال 2005 ان‌ای‌دی(NED) پروژه‌ای با محوریت ایران را در اختیار سایپ(CIPE) گذاشت. هدف، ساخت و توسعه یک بخش خصوصی منطبق با ارزش‌های آمریکایی در ساختار اقتصادی ایران بود. این پروژه در گام اول به شناسایی افراد مستعد می‌پرداخت، گام دوم شامل آموزش آنها همسو با ایده‌های سایپ(CIPE) می‌شد و گام آخر رشد و تقویت آنها در فضای اقتصادی ایران بود. انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی(i-aim) یکی از مجریان این پروژه بود که سال 1384 در کانادا تأسیس و برای فعالیت‌هایش از طرف سایپ(CIPE) تأمین مالی شد. آنها همایش‌های متعددی با این هدف در ایران و خارج از ایران برگزار کردند اما با آشوب‌های سال 1388 تغییراتی اساسی اتفاق افتاد.

ایالات متحده از نقش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در شعله‌ور نگه‌داشتن آشوب‌های ایران به وجد آمده بود. جرد کوهن مشاور هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا و یکی از اعضای ستاد برنامه‌ریزی او با مدیران ارشد سه شبکه اجتماعی مهم آن روز یعنی یوتیوب، فیسبوک و توئیتر در تماس بود تا از خدمات‌رسانی کامل آنها به آشوب‌های ایران مطمئن باشد. آشوب‌های سال 1388 در ایران اگرچه ناکام به پایان رسید اما فصل جدیدی پیش چشم کارگزاران سیاست خارجی آمریکا در مواجهه با ایران و سایر کشورهای منطقه قرار داد. کوهن به عنوان یکی از اعضای شورای روابط خارجی آمریکا در کنار دیگر اعضای این شورا مانند کریستوفر شرودر نقش قابل توجهی در طراحی راهبرد «دولت‌داری قرن بیست‌ویکم» برای وزارت خارجه آمریکا با محوریت شبکه‌های ارتباطی و فناوری‌های نوین داشتند. آگوست 2013(مرداد 1392) کریستوفر شرودر کتابی منتشر کرد با عنوان «کسب‌وکارهای نوپا(استارت‌آپ‌ها) برمی‌خیزند: انقلاب کارآفرینی، در حال باز‌سازی خاورمیانه». او سه سال به کشورهای منطقه غرب آسیا سفر کرده و چنین نتیجه گرفته بود که علی‌رغم هیاهوهای سیاسی در غرب آسیا این کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارهای نوپا هستند که مشغول راه‌اندازی یک انقلاب‌اند، انقلابی که از نظر شرودر بسیار مورد نیاز منطقه است. 

تغییر اساسی‌ای که پس از آشوب‌های 1388 و همسو با راهبرد «دولت‌داری قرن بیست‌ویکم» وزارت خارجه آمریکا در پروژه سایپ(CIPE) برای ایران اتفاق افتاد مبتنی بر ظرفیت فناوری‌های نوین و کسب‌وکارهای نوپا بود. سایپ(CIPE) از طریق انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی(i-aim) رویدادی به نام پُل(iBRIDGES) را برای کار بر روی شبکه کسب‌وکارهای نوپا، فعالان اقتصاد دیجیتال و کارآفرینان حوزه فناوری‌های نوین در ایران راه‌اندازی کرد. همایش پُل(iBRIDGES) طی سال‌های مختلف در برکلی(۲۰۱۴)، برلین(۲۰۱۵)، بارسلونا (۲۰۱۶)، تورنتو(۲۰۱۹) و همایش مجازی(۲۰۲۰) برگزار شد. نکته قابل توجه حضور گسترده کسب‌وکارهای نوپای ایرانی و فعالان این حوزه در رویدادهای پُل(iBRIDGES) با حمایت دولت تدبیر و امید[!] بود. در واقع پروژه‌ای که دولت آمریکا برای یارگیری از کارآفرینان ایرانی و ساخت زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپای ایران بر پایه ارزش‌های آمریکایی طراحی کرده بود، حداقل در بخشی از اجرا با بودجه دولت ایران عملیاتی شد!

آنچه  خواندید روایتی خلاصه شده بود برای اینکه بدانیم زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا در کشور و به تبع آن بخشی از فضای اقتصاد دیجیتال ایران چگونه با غفلت مسئولان دولت وقت بیمار شد. مسئولان دولت وقت در خوش‌بینانه‌ترین حالت هیچ فهمی از حوزه‌ فناوری‌های نوین نداشتند. آنها به رهاشدگی و بی‌قاعدگی در این حوزه افتخار و آن را با برچسب‌های عامیانه مثل «رقابت آزاد»، «مخالفت با سانسور» و... توجیه می‌کردند. نتیجه 8 سال غفلت در نظام‌مند کردن کسب‌وکارهای دیجیتال مبتنی بر فناوری‌های نوین، شکل‌گیری یک کلبه وحشی در اقتصاد دیجیتال ایران است. قلمرویی که اگرچه در حوزه قضایی ایران قرار دارد اما پایبندی‌اش به قوانین ایران در کمترین حالت ممکن است چون اساسا قانون‌گذاری در این حوزه در حداقلی‌ترین صورت انجام شده است. به عنوان نمونه هنوز در کشور ما هیچ قانونی سکوهای دیجیتال را در مقابل استفاده از داده‌های کاربران‌شان به آنها پاسخگو نکرده است و کاربران سکوها عموما نمی‌دانند داده‌هایی که از آنها جمع‌آوری می‌شود چگونه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. هیچ قانونی برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپای کوچک با‌اشتراک‌گذاری بانک داده‌های شرکت‌های بزرگ(و یا حداقل بخشی از آن) وجود ندارد. و در لایه‌ای عمیق‌تر به نظر می‌رسد چندان به این مسئله فکر نشده که الگوی اقتصادی شرکت‌های بزرگ مبتنی بر فناوری‌های نوین که منجر به از بین رفتن کسب‌وکارهای کوچک به نفع شرکت‌های بزرگ فناوری می‌شود، چقدر با الگوی اقتصادی مد نظر «جمهوری اسلامی ایران» سازگار است؟

این روزها انتشار تصاویر هنجارشکنانه برخی شاغلان سکوهای مجازی در ایران و رویدادهای متعاقب آن جنجالی شده است؛ اما این فقط نوک کوه یخ قانون‌شکنی و بی‌قانونی در این حوزه است. اعمال قانون پوشش در این کسب‌وکارها باید مقدمه‌ای برای تدوین و اعمال قوانین دیگر در مورد آنها باشد. قوانینی که در حمایت از کاربران و ضامن برقراری عدالت در رقابت‌های اقتصادی این حوزه باشد.