اتفاقی عجیب در ریاست جمهوری پاکستان؛ کارمندانی که خلاف میل رئیس‌جمهور عمل می‌کنند!
رئیس‌جمهور پاکستان می‌گوید از امضای قوانین امنیت ملی جدیدی که به گفته منتقدان، باعث اعطای اختیارات گسترده‌ای به سازمان اطلاعات و ارتش این کشور شده‌اند، امتناع کرده اما به علت کارشکنی کارمندان
دفترش این لوایح به پارلمان بازگشت داده نشده‌اند!
«عارف علوی» درباره این اتفاق عجیب در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت: «خدا شاهد است من لوایح متمم 2023 اسرار رسمی و ارتش پاکستان را امضا نکردم چون با این قوانین مخالف بودم. من از کارمندانم خواستم لوایح را بدون آن‌که توسط من امضا شده باشند در چارچوب زمانی تعیین شده به پارلمان برگردانند تا غیرموثر شوند. آنها به دفعات به من تایید کردند که آنها را بازگشت داده‌اند و اطمینان داشتم که همین‌طور است. با این وجود امروز فهمیدم که کارمندانم اراده و فرمان من را خدشه‌دار کردند. خدا بر همه چیز گواه است و ان‌شاالله عفو خواهد کرد. اما خواستار بخشش کسانی که از این موضوع لطمه دیدند نیز هستم.»
به گزارش فارس به نقل از «داون» «احمد عرفان اسلم»، وزیر دادگستری دولت موقت پاکستان در کنفرانس مطبوعاتی روز یک‌شنبه گفت، لایحه متمم 2023 قانون ارتش پاکستان در تاریخ دوم اوت (11 مرداد) و لایحه متمم 2023 قانون اسرار رسمی نیز در تاریخ هشتم اوت (17 مرداد) برای دفتر عارف علوی فرستاده شدند.او بیان کرد، رئیس‌جمهوری پاکستان می‌توانست مخالفتش با لوایح را در عرض 10 روز اعلام کند و قبلا هم این کار را نسبت به برخی لوایح کرده است. وزارت دادگستری پاکستان اعلام کرد، عارف علوی باید «مسئولیت کارهاش را بپذیرد» و این‌که او اعتبار مقامات دفتر خودش را زیر سؤال می‌برد باعث نگرانی است.
این گزارش می‌افزاید: طبق این لوایح متمم، اختیاراتی گسترده به سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان داده شده و آنها می‌توانستند به صرف مشکوک شدن به هر جایی یورش برده و هر شهروندی را بازداشت کنند. با این حال این سازمان‌های اطلاعاتی همچنان ملزم خواهند بود که از قاضی منطقه‌ای حکم دریافت کنند. در اتفاق جالب توجه دیگری، سناتورهای حزب «تحریک انصاف» پاکستان، متعلق به «عمران خان»، نخست‌وزیر برکنار شده اسبق که اکنون زندانی است، از این متمم‌ها حمایت کردند. بر طبق یکی از بخش‌های این لوایح، ارتش پاکستان می‌تواند مجری فعالیت‌های مربوط به «توسعه ملی» و پیشبرد منافع ملی و استراتژیک باشد.این قوانین در عین حال تا سقف پنج سال مجازات حبس را برای هر کس که اطلاعات حساس را درباره ارتش یا امنیت ملی پاکستان افشا کند در نظر گرفته‌اند. این لوایح کمتر از دو هفته قبل از آن‌که دولت ائتلافی تحت رهبری «شهباز شریف»، نخست‌وزیر سابق، متشکل از بیش از 12 حزب، به دنبال منحل شدن پارلمان به کار خود پایان دهد تصویب شدند.