بانک مرکزی اعلام کرد: کاهش قیمت در برخی از بازارها نظیر خودرو، مسکن و طلا در چند هفته گذشته به خوبی نشان‌دهنده کاهش انتظارات تورمی آحاد اقتصادی جامعه است.

به گزارش ایرنا، اخیرا عبدالناصر همتی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت گذشته، در فضای مجازی مطلبی را منتشر کرده که در آن آمده است: «رشد ۴۲ و چهار دهم درصدی یک‌ساله پایه پولی یعنی ۲۶۶ هزار میلیارد تومان چاپ پول ظرف یک‌سال ۱۴۰۱ و تداوم آن در بهار ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم را بایستی خیلی جدی گرفت. در حال حاضر هزینه مربوط به بخشی از کاهش ضریب فزاینده را سیستم ناتراز بانکی، با پرداخت سپرده قانونی بیشتر، تحمل می‌کند و لذا، ناترازی بانک‌ها بیشتر و ریسک آنها تشدید شده است و این روند در میان مدت قابل دوام نیست. در پایان سال ۱۴۰۱، از بین دو جزء نقدینگی یعنی پول و شبه پول، رشد پول همچنان زیاد است و نرخ رشد آن در ماه پایانی ۱۴۰۱ به 65 درصد و لذا سهم پول از کل نقدینگی به رقم 25 و هفت دهم درصد رسیده است. به عنوان نکته پایانی، توجه جدی دولت و مجموعه حاکمیت را به چاره‌جویی فوری برای حل معضل مزمن ولی اخیراً شتاب گرفته ناترازی بانک‌ها جلب می‌کنم.»

 

پاسخ بانک مرکزی به ادعاهای همتی

بانک مرکزی درخصوص مطالب مذکور، توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه کرده است:

از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه پولی و هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کنترل نماید.

آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹ و یک دهم درصد رسیده بود در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ به‌طوری‌که، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱ و یک دهم درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰ و شش دهم و 39 درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.

همچنین بر اساس آخرین آمارهای موجود، رشد 12 ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ به زیر ۳۰ درصد کاهش یافته و به رقم ۲۹ درصد رسیده است و انتظار می‌رود که تا پایان سال ۱۴۰۲ به ارقامی حدود ۲۵ درصد (معادل رقم هدفگذاری شده) کاهش یابد. بنابراین در مجموع ملاحظه می‌شود که بانک مرکزی در دوره اخیر فعالیت خود توانسته رشد نقدینگی را که مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم محسوب می‌شود، به نحو مناسبی مدیریت نماید.

اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی در زمینه کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد (بند «۳» از چهل و نهمین صورتجلسه مورخ ۰۳‏/۱۰‏/۱۴۰۱ هیئت‌عامل بانک مرکزی) نقش مهمی در تحقق برنامه پولی و کنترل رشد نقدینگی در ماههای اخیر داشته است؛ لیکن این اقدامات با افزایش اضافه برداشت برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری همراه گشته و موجبات افزایش پایه پولی از مسیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را رقم زده است.

در این خصوص لازم به توضیح است بخشی از افزایش اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی (به‌واسطه کسری ذخایر) بوده است. این بدین معنی است که در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی، به دلیل کسری ذخایر بانک‌های ناتراز و عدم توانایی آنها در تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و از طرف دیگر، در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی افزایش می‌یابد.

لذا ملاحظه می‌شود که در نتیجه این عملیات حسابداری، دارایی‌ها و بدهی‌های (دو سمت ترازنامه) بانک مرکزی افزایش یافته و بدون اینکه پول جدیدی به اقتصاد تزریق شده باشد پایه پولی به واسطه ثبت حسابداری مذکور افزایش یافته است. ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب دستیابی به رشد نقدینگی هدف با استفاده از ابزارهای سیاستی و نظارتی خود از جمله عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت، تنظیم رابطه مالی بخش دولتی و بانک مرکزی و عملیات ارزی مورد پیگیری و اقدام قرار داده است. لذا در مجموع، طرح این مطلب که «پایین آمدن نرخ رشد نقدینگی در ماههای اخیر از طریق پرداخت سپرده قانونی بیشتر در میان مدت قابل دوام نیست»، صحیح نبوده و از روند اخیر کُل‌های پولی نمی‌توان چنین موضوعی را نتیجه‌گیری کرد.

درخصوص تحولات رشد پول و سهم آن از نقدینگی لازم به توضیح است در ماههای پایانی سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید.

نتیجه اقدامات در دولت سیزدهم

به هر حال با توجه به شرایط موجود، دولت و بانک مرکزی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم، کاهش سیالیت نقدینگی و به طور کلی ثبات بخشی به اقتصاد مجموعه اقداماتی همچون اصلاح نرخ‌های سود، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی و برخورد جدی با بانک‌های متخطی و ناسالم، عرضه ارز در صرافی‌ها و بانک‌ها، عرضه سکه در بورس کالا، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما را دنبال نموده‌اند.

در نتیجه این اقدامات سیاستی بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، ملاحظه می‌شود که در چند ماه اخیر ثبات در بازار ارز افزایش یافته و انتظارات تورمی به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. کاهش قیمت در برخی از بازارها نظیر خودرو، مسکن و طلا در چند هفته گذشته به خوبی نشان‌دهنده کاهش انتظارات تورمی آحاد اقتصادی جامعه می‌باشد.