تشکل‌ها و فعالان حوزه شهرسازی در قالب نامه‌ای، شش پیشنهاد خود برای تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کردند.

جمعی از مهندسان شهرسازی کشور و تشکل‌های فعال در حوزه مسکن در نامه‌ای خطاب به معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، پیشنهادات خود در راستای تحقق اهداف مسکنی دولت را مطرح کردند.

مشروح این نامه خطاب به «خسرو دانشجو» معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی آمده است: از شما انتظار می‌رود، با توجه به تجربیات و مسیری که مسئولان گذشته در این منصب داشته‌اند، پی‌ریزی مسیر درست را در دستور کار خود قرار دهید.

بیش از نیمی از فرصت دولت برای تحقق وعده‌ مسکنی خود گذشته و به همین جهت، برای استفاده بهتر از این فرصت باقی مانده، پیشنهادها و نکاتی تقدیم شما می‌شود. امید است که با توجه به این نکات، طعم شیرین خدمت به مردم چشانده شود.

1- توجه به اهداف تمدنی جمهوری اسلامی ایران: مستحضرید که معماری و شهرسازی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق تمدن نوین اسلامی و ایرانی باشد. در ادوار گذشته، به شهرها و روستاهای کشور با یک نوع نگرش، نگاه شده و تصور شده باید در همه‌جا مثل تهران به‌سوی الگوی معماری دهه‌های گذشته غرب (که با مؤلفه‌هایی نظیر بلندمرتبه‌سازی، کوچک‌سازی واحدهای سکونتی، فشرده‌سازی، افزایش تراکم جمعیتی، ایجاد آپارتمان‌های مصرف‌گرا، تفکیک مراکز اسکان و اشتغال و تخریب و نوسازی دائمی شناخته می‌شد) حرکت کرد. 

امروز تبعات منفی این گرایش در کشور از جمله گرانی مسکن، تخریب محیط زیست و آسیب‌های اجتماعی بر همگان روشن است. انتظار می‌رود با حضور شما حرکت به سوی اهداف مطلوب، با توجه و تأکید بر ظرفیت‌ها و استعدادهای ملی تسهیل گردد.

2- اهتمام برای ممانعت از انحصار زمین: بخش مهمی از مشکل مسکن در کشور، مسئله‌ تأمین زمین مورد نیاز است. سیاست‌های محدودکننده زمین، حتی دامن طرح‌های جامع شهرهای میانی و کوچک را گرفته و باعث احتکار و انحصار زمین شده‌اند. اولین گام عملیاتی شما در این معاونت، چاره‌اندیشی در رابطه با احیای منضبط زمین و متناسب با رعایت حدود زمین‌های ارزشمند طبیعی و تاریخی است که درعین‌حال باید از زمین‌خواری جلوگیری نماید.

همان‌گونه که در حکم مسئولیت شما نیز تأکید شده، لازم است از طریق همگرایی میان اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری، تأمین زمین مورد نیاز برای اهداف نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار بیشتری نسبت به گذشته انجام شود.

3- ضرورت برنامه محوری: تاکنون شاهد غلبه تصمیمات فردی در ساختار وزارت راه و شهرسازی بوده‌ایم. در رویه‌های جاری وزارتخانه، بسیاری از مصوبات به اشخاص ختم می‌شوند و این امر سبب می‌شود تا با تغییر مدیران، شاهد تغییر ریل در سیاست‌های وزارتخانه باشیم؛ به همین خاطر لازم است تا در یک نگاه بلندمدت و برنامه محور، برای ثبات سیاست‌گذاری اقدام شود تا وزارتخانه به یک سند بالادستی معتبر دست پیدا کند.

 از جمله اینکه لازم است برنامه‌هایی تحت عنوان برنامه جامع زمین کشور، برنامه‌ جامع مسکن کشور (موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن) و شاخص‌های تحقق شهرسازی و معماری مبتنی بر سبک زندگی اسلامی (موضوع تبصره ماده ۲۰ همان قانون) با همکاری سایر مسئولان مربوطه تهیه و تصویب شوند. ضمن اینکه مبنای تصمیمات برای توسعه‌های شهری باید برنامه‌های آمایش استانی باشد.

4- مردمی‌سازی و مشارکت: لازم است در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و ساخت و به‌طورکلی فرآیند نظر تا عمل در زمینه مسکن و توسعه شهری در کشور، حضور مردم پررنگ‌تر دیده شود. به علاوه مسئولیت سنگینی برای جلوگیری از سوداگران و سپردن امر ساخت‌وساز به مردم (به جای حمایت از بانک‌ها، انبوه‌سازان، پیمانکاران دانه‌درشت و دلالان) به دوش شما خواهد بود.

5- برنامه جامع برای تفکیک درآمد شهرداری‌ها از فروش تراکم: یکی از مهم‌ترین شئون معاونت شهرسازی و معماری، ارائه برنامه و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های توسعه شهری است. در دهه‌های گذشته شهرداری‌ها و به‌ویژه شهرداری پایتخت، در جستجوی منابع درآمدی اقدام به فروش تراکم کرده‌اند و از طرفی نظیر اعمال تغییرات در طرح‌های تفصیلی در کمیسیون ماده پنج، مروج عمودی‌سازی یا تغییر کاربری به سمت افزایش سطوح مسکونی و تجاری شده‌اند.

 این روند، گاهی حتی به مغایرت‌های اساسی با طرح‌های جامع و اهداف بلندمدت توسعه شهری و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور منجر شده است. اولاً لازم است از طریق نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های ماده پنج تهران و استان‌ها مانع از ساخت‌وساز بی‌رویه شد و ثانیاً باید با همکاری با وزارت کشور، سازوکاری برای تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها تعریف کرد. 

روند کنونی موجب مشکلاتی نظیر فرونشست زمین، ترافیک و آلودگی هوا، گرانی زمین و مسکن، کمبود خدمات، تخریب باغات و بناهای ارزشمند و فرسودگی بافت‌های شهری به ویژه در تهران و کلان‌شهرها شده است و باید برای مقابله با ادامه این روند چاره‌اندیشی عاجل شود.

6- تسهیل در تحقق الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی – ایرانی: ازطریق الف. اجرایی کردن مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان بند  ۵-۲-۱-۴ «به‌کار‌گیری و ترویج ارزش‌های ایرانی اسلامی در طراحی و ساخت بنا» ب. تدوین الگوهای معماری اسلامی- ایرانی مطابق بند پ ماده ۳۷ قانون احکام دائمی توسعه کشور «دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی ایرانی را با لحاظ شاخص‌های کمّی و کیفی مصوب و ارائه گزارش سالانه به هیئت‌ وزیران اجرا نماید» ج. تدوین مبحث مستقل معماری اسلامی از مباحث مقررات ملی ساختمان و اهتمام برای آموزش مهندسان مطابق ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مجلس شورای اسلامی.

در نهایت اینکه برای انجام این مهم، ظرفیت کارشناسی در اختیار شما خواهد بود و بالاتر اینکه کسانی که در راه خدا و برای تأمین معاش بندگان خدا تلاش کنند، خداوند متعال نیز به یاری آن‌ها خواهد شتافت که وعده نصرت الهی

تخلف‌ناپذیر است.