هرچند درباره‌ مصداق رهبر انقلاب اسلامی پس از امام(قدّس‌سرّه)، گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت و تلاش‌هایی در رابطه با مطرح کردن آیت‌الله منتظری صورت گرفته بود، امّا با وجود گذشت بیش از 3 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی برای انتخاب رهبر، یعنی مجلس خبرگان رهبری، هنوز ایجاد نشده بود و در صورت وقوع حادثه‌ای برای امام(قدّس‌سرّه)، این خلأ ساختاری ممکن بود کشور را دچار بحران کند. اصل 107 قانون اساسی، ضمن تشریح کیفیّت انتخاب رهبر، مجلس خبرگان را به‌عنوان نهاد انتخاب‌کننده‌ آن پیش‌بینی کرده بود و لذا برای انجام هر اقدامی در رابطه با رهبری، این مجلس باید تشکیل می‌شد.1 

تأخیر در تشکیل مجلس خبرگان امّا ناشی از سهل‌انگاری یا بی‌تفاوتی مسئولین امر نبود. تصویب قانون مربوط به عدد و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آنها و نظام‌نامه‌ داخلی جلسات آنها برای نخستین دوره، در اصل 108 قانون اساسی برعهده‌ اوّلین شورای نگهبان گذاشته شده بود2 و این شورا نیز در جلسه‌ دهم مهرماه 1359 خود، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری را در 21 مادّه و 6 تبصره تصویب کرده بود. لذا مقدّمات قانونی کاملاً فراهم بود و طبیعتاً مانند سایر نهادهای جمهوری اسلامی، باید به سرعت انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار و این مجلس تشکیل می‌شد. امّا باتوجّه‌به اینکه وظیفه‌ اصلی مجلس خبرگان، انتخاب رهبری و همچنین نظارت بر تداوم «شرایط و صفات رهبری»3 در رهبر مستقر بود، این شبهه توسّط برخی رسانه‌ها و افراد معاند ایجاد شده بود که برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس خبرگان که قرار است ناظر بر تداوم شرایط رهبری در امام(قدّس‌سرّه) نیز باشد، به‌نوعی تضعیف امام خمینی(قدّس‌سرّه) محسوب می‌شود.

سرانجام باتوجّه‌ به شرایط و ضرورت‌هایی که پیش از این ذکر آنها رفت، تصمیم به برگزاری انتخابات خبرگان گرفته شد. دهم مردادماه 1361 یعنی پس از گذشت 32 ماه از همه‌پرسی قانون اساسی، علی‌اکبر ناطق نوری وزیر وقت کشور اعلام کرد: «از نظر وزارت کشور، مقدّمات کار انتخابات مجلس خبرگان انجام شده است و در این مورد پس از اعلام آمادگی شورای نگهبان و اجازه‌ امام اقدام خواهد شد.»4 وی حدود دو ماه بعد طیّ نامه‌ای خدمت امام(قدّس‌سرّه) درباره‌ برگزاری انتخابات مجلس خبرگان کسب تکلیف کرد و امام(قدّس‌سرّه) که فارغ از حواشی و انگیزه‌ها در این رابطه، دغدغه‌ تکمیل فرآیند نظام‌‌سازی اسلامی را داشتند، در ‌هامش5 این نامه نوشتند: «موافقت می‌شود. ان‌شاءالله مبارک است.»6 امام(قدّس‌سرّه) در آستانه‌ برگزاری انتخابات مجلس خبرگان نیز به شبهاتی که پیرامون این مجلس مطرح بود، این‌گونه پاسخ دادند: «امروز در ملّت ما مطرح است قضیّه‌ مجلس خبرگان برای تعیین رهبری. این مسئله‌ای است که نباید ملّت ایران برای آن کم ارج قائل باشد. الان یک دسته از فراری[ها] _ که شنیدم _ دوره افتاده‌اند که این مجلس خبرگان نباید باشد، برای اینکه تضعیف رهبری‌ است. مجلس خبرگان تقویت رهبری است. گول این حرف‌ها را نخورند. باید همه وارد بشوند.»7

موعد برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری تاریخ 19 آذرماه 1361 تعیین شد و در ایّام منتهی به برگزاری این انتخابات، افراد و شخصیّت‌های مختلف به انحاء گوناگون نظرات خود را درباره‌ این مجلس اعلام کرده و مردم را به شرکت در این انتخابات مهم دعوت کردند. امّا آنچه در این مقطع و در خلال مباحث مربوط به اهمّیّت و وظایف مجلس خبرگان رهبری جلب توجّه می‌کند، اظهارنظرهایی است که صراحتاً درباره‌ رهبری آینده‌ انقلاب، در تریبون‌های عمومی و رسانه‌ها مطرح می‌شود. آقای سیّدجلال‌الدّین طاهری اصفهانی امام جمعه اصفهان نخستین فردی بود که به‌صورت عمومی اعلام کرد اکثریّت قاطعی که به امام(قدّس‌سرّه) به‌عنوان ولیّ‌امر توجّه دارند، به آیت‌الله منتظری نیز توجّه دارند. وی همچنین طیّ تماسی با آقای‌هاشمی رفسنجانی، گفت که به‌خاطر مشخّص بودن رهبری آیت‌الله منتظری اساساً نیاز به تشکیل مجلس خبرگان وجود ندارد.8 

آقای‌ هاشمی رفسنجانی نیز در یک نشست خبری پیرامون انتخابات خبرگان، در پاسخ سؤال خبرنگاری که نظر وی را درباره اظهارات آقای طاهری اصفهانی پرسید، گفت: «به نظر من مردم در میان علما توجّه بیشتری به آیت‌الله منتظری دارند... ما صفات ولایت امر را در آیت‌الله منتظری می‌بینیم.»9 

این روند ادامه پیدا کرد و شخصیّت‌های متعدّد دیگری نیز قبل و بعد از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تصریح و تأکید کردند آیت‌الله منتظری حائز صفات و شرایطی است که باید در ولیّ‌امر باشد.10 پیام روشن این مواضع این بود که درباره‌ رهبری پس از امام(قدّس‌سرّه)، اکثر شخصیّت‌های کشور روی آیت‌الله منتظری اتّفاق‌نظر دارند. امّا چنان‌که در تماس آقای طاهری اصفهانی با آقای‌ هاشمی رفسنجانی مشهود است، یک اختلاف‌نظر جدّی درباره‌ شیوه‌ جانشینی آیت‌الله منتظری وجود داشت. عدّه‌ای قائل به تشکیل مجلس خبرگان رهبری و طی شدن فرآیند پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی برای این مسئله بودند و افرادی نیز اساساً قائل به تشکیل این نهاد قانونی نبوده و معتقد به تعیین آیت‌الله منتظری خارج از سازوکار خبرگان بودند. در این میان، امام(قدّس‌سرّه) ضمن تأکیدات علنی که بر تشکیل مجلس خبرگان داشتند، هیچ‌گونه واکنشی، مثبت یا منفی نسبت به اظهارنظرها پیرامون رهبری آیت‌الله منتظری نشان ندادند.

 پانوشت‌ها:

1- اصل 107 قانون اساسی مصوّب سال 1358 بدین شرح بود: «هرگاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریّت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیّت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همان‌گونه‏ که‏ درمورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏‌الله‏‌العظمی امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‌‏ مسئولیّت‌های‏ ناشی‏ از آن‏ را برعهده‏ دارد. در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‌‏ همه‌‏ کسانی‏ که‏ صلاحیّت‏ مرجعیّت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‌کنند، هرگاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرّفی‏ می‌نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرّفی‏ می‌کنند.». این اصل پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تغییر کرد.

2- اصل 108 این امور را برای دوره‌های بعدی به عهده‌ خود مجلس خبرگان گذاشت.

3- این شرایط در اصول پنجم و یکصدونهم قانون اساسی آمده و مجلس خبرگان طبق اصل یکصدویازدهم وظیفه‌ نظارت بر تداوم این شرایط در رهبری را دارد.

4- روزنامه‌ کیهان، 10/5/1367

5- حاشیه، کنار

6- صحیفه‌ امام خمینی، ج 17، ص 64، 28/7/1361

7- همان، صص 101 و 102، 27/8/1361

8- اکبر‌هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات ۱۳۶۱: پس از بحران، ص ۳۰۷

9- روزنامه‌ اطّلاعات، 2/9/1361

10- ر.ک. به جراید آذر، دی و بهمن 1361