با لغو دستور موقت صادر شده توسط دیوان عدالت اداری و رد اعتراض سهامداران توسط شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری، حق رای 60 و سه دهم درصد از سهام مازاد بانک آینده به وزارت اقتصاد محول شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در اوایل نیمه دوم سال 1400 با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار 60 و سه دهم درصد از سهام بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین شده توسط ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و به همین دلیل حق رای این سهام را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

اجرای این مصوبه با اعتراض سهامداران بانک در دیوان عدالت اداری در اوایل دی ماه همان سال متوقف شد. مجددا بعد از اعتراض بانک مرکزی به این رای، در اردیبهشت ماه 1401 دیوان عدالت اداری با تایید مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، اعتراض سهامدار بانک را رد کرد. اما مجددا در شهریور ماه در پی اعتراض دوباره سهامداران، دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی را ابطال و به نفع سهامداران بانک آینده رای داد. دوباره و با اعتراض بانک مرکزی، در مهر ماه همان سال، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی را تایید و اعتراض سهامدار را رد کرد.

تصور بر این بود که دیگر ماجرا تمام شد اما در سال 1402 باز هم با اعتراض سهامداران، دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را داد اما با شکایت دوباره بانک مرکزی برای سومین بار دیوان عدالت اداری با تایید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را لغو کرده است. این رای در دوم مرداد ماه سال 1402 صادر

شده است.

نتیجه حکم دیوان عدالت اداری به معنای آن است که حق رای 60 درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شده و این وزارتخانه می‌تواند براساس این حق رای، برای هیات مدیره بانک عضو تعیین و در تعیین مدیرعامل بانک نقش ایفا کند. البته این اختیار در صورتی قابل اجراست که مجددا مصوبه بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری لغو یا نقض نشود.