بر خلاف رویه دولت صورت می‌گیرد
اخیراً شاهد انتشار بخشنامه‌های
تجاری ـ ارزی متناقضی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم که برخلاف رویه دولت در مهار تورم است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از نکاتی که همواره مورد تأکید کارشناسان است هماهنگی سیاست‌های ارزی ـ تجاری دولت است که لزوم همکاری چند وزارت‌خانه را با بانک مرکزی می‌طلبد. بر همین اساس انتشار دو بخشنامه تجاری ـ ارزی (گوشت ـ قطعه‌سازان) که اخیراً از سوی وزارت صمت روز گذشته در فضای رسانه‌ای منتشر شد به نظر اقدام عجولانه و از قبل اطلاع‌رسانی نشده‌ای بود که واکنش‌های رسانه‌ای زیادی را داشت و بعضاً برداشت‌های غلط و اشتباهی از آن شد که تأثیر آن بر فضای روانی، پیام‌های منفی را برای بازار ارز به‌همراه داشت.
اخیراً وزارت صمت در نامه‌ای اعلام کرد واردات انواع گوشت قرمز و چای به گروه کالایی 22 (ارز از محل تالار دوم) منتقل شده و بر این اساس ارز نیمایی برای واردات این دو محصول حذف شده است. این در حالی است که کژتابی‌های ابلاغ این نامه باعث شده بود برخی رسانه‌ها، به‌دلیل برداشت غلط و عدم تبیین این نامه، خبر از حذف ارز 28هزار و 500 تومانی برای واردات گوشت تنظیم‌بازاری دهند.
قائم‌مقام وزارت جهاد و کشاورزی، چند ساعت بعد از انتشار این نامه در گفت‌وگویی، ضمن تکذیب خبر عدم‌تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی برای گوشت‌های تنظیم‌بازاری گفت: هیچ گونه تغییر گروه کالایی برای گوشت قرمز گوسفندی و گوساله وارداتی خانوار اتفاق نیفتاده است. لازم به ذکر است دولت منابع بسیار خوبی از ارز 28 هزار و 500 تومانی را برای واردات گسترده گوشت، جهت تنظیم بازار اختصاص داده و به‌طور هفتگی برنامۀ واردات گوشت گرم گوسفندی و گوشت گرم گوساله برای تنظیم بازار در حال انجام است.
گفتنی است انتشار نامۀ مذکور، یکی از دلایلی بود که سبب افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی شد و برخی کارشناسان این اقدام وزارت صمت را پیام آزادسازی قیمت‌ها و حذف تدریجی ارز 28 هزار و 500 تومانی تلقی کردند و عنوان داشتند که بانک مرکزی منابع تأمین ارز 28500 تومانی را ندارد و همین موضوع باعث رشد جزئی نرخ ارز در بازار آزاد شد.
حداقل در چنین شرایطی انتظار می‌رفت اگر وزارت صمت، قصد داشت تغییری در گروه کالایی گوشت منجمد گوساله و گوسفندی اعمال کند، باید از قبل به‌طور واضح در این خصوص اطلاع‌رسانی می‌کرد تا اولاً شاهد برداشت‌های مختلف از انتظار این نامه نباشیم ثانیاً تا این حد بر جو روانی بازار ارز تأثیر نگذارد و پالس خالی‌شدن منابع ارزی بانک مرکزی را به بازار صادر نکند.
پیام به بازار آزاد ارز
با نامه به انجمن خودروسازان
خبر دیگری که اخیراً منتشر شد و برداشت‌های مختلفی از آن شد مربوط به نامۀ وزارت صمت به انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان بود، در این نامه آمده است: « ... کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل 98 مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را، ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند.»
در واقع در شرایطی که انتظار می‌رود تمام حوزه‌های اقتصادی هماهنگ با سیاست‌های تثبیت و ضدتورمی بانک مرکزی باشند و به‌گفتۀ رئیس بانک مرکزی همگی در راستای کاهش انتظارات تورمی تلاش کنند برداشت فعالان اقتصادی از انتشار این نامه نیز مشابه نامۀ قبل، حذف تدریجی ارز 28 هزار و 500 تومانی توسط بانک مرکزی بود. لازم به ذکر است برخی از رسانه‌ها و کارشناسان، با استناد به این نامه مدعی شده بودند که بانک مرکزی پیام کسری منابع ارزی را به بازار ارز صادر کرده است.
تجربه شکست خورده آیفون در قطعات خودرو
گفتنی است، جدا از کم‌تجربگی و بی‌برنامه بودن وزارت صمت در صدور این دو بخشنامۀ اخیر که فضای بازار ارز را به‌هم ریخت از نظر فنی نیز چنین اقداماتی، اقدام‌هایی از پیش شکست‌خورده است که بارها و بارها در کالاهای دیگر تجربه شده و در نهایت نتیجه‌ای جز افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در آن کالاها نداشته است.
به‌عنوان مثال آیفون‌های آمریکایی به‌عنوان کالاهایی که مستقیماً به نرخ دلار بازار آزاد متصل شده‌اند همزمان با افزایش نرخ ارز دچار افزایش قیمت می‌شوند. علت این اتفاق رویه واردات در برابر صادرات خود است که در خصوص واردات این دسته از تلفن‌های همراه اجرا می‌شود. تجربه‌ای که به‌طور شفاف مقابل وزارت صمت قرار دارد و این هشدار را می‌دهد که اگر ارز ترجیحی قطعات خودرو نیز حذف شود احتمالاً شاهد رخ‌دادن اتفاقی مشابه با قیمت‌گذاری آیفون‌های آمریکایی خواهیم بود و قیمت قطعات خودرو نیز به دست بازار قاچاق و غیررسمی ارز سپرده خواهد شد که تأثیر بسزایی در افزایش بهای تمام‌شدۀ خودرو خواهد داشت.
گفتنی است، غلبه نگاه تک بعدی، تکنوکرات و مدعی تخصص بر نگاه راهبردی و همه جانبه در وزارت صمت، علاوه بر گسترش گردن‌کشی در برابر قانون، رانت و فساد؛ موجب این ناهماهنگی‌هاست که بهانه به طرفداران تشکیل وزارت بازرگانی (واردات) می‌دهد. این امر می‌تواند موجب نابودی تولید داخلی شود.