در سالیان گذشته به جهت کمبود تولید و درعین‌حال تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه‌ای، بازار خودرو با شرایط عجیبی رو‌به‌رو شد که همچنان هم ادامه دارد. این سیاست‌گذاری اشتباه موجب شد مصرف‌کننده واقعی قادر به خرید خودرو نباشد و دلالان با احتکار، روند قیمت خودرو را به‌صورت غیرقابل‌باوری، صعودی کنند. از طرفی کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخلی پایین است و شرایط انحصاری، اجازه خودرو‌‌سازی ما را مانند یک فرد پنجاه و چند ساله عقب افتاده کرده است.

فشارهای بیرون از دولت و مجلس مخصوصا از سوی شورای رقابت موجب شد دولتمردان به جهت تهیه خودرو توسط مصرف‌کننده واقعی، تولیدکنندگان را ملزم به‌صورت قرعه‌کشی، خودرو را به مردم تحویل دهند امری که در نهایت نیز کارساز نبود چرا که چند میلیون نفر به جهت خرید خودرو در سامانه‌های معرفی شده، ثبت‌نام می‌کردند؛ اما تعداد هر عرضه حتی به 50 هزار خودرو هم نمی‌رسید.

البته برخی کارشناسان و حتی مدیران، اکثریت ثبت‌نام‌کنندگان را سودجویانی معرفی کرده بودند که به جهت تفاوت عجیب قیمت بازار و کارخانه به دنبال خرید خودرو هستند. در ادامه، دولت باز هم با فشار شورای رقابت با عرضه خودرو در سامانه یکپارچه و بلوکه کردن بخشی از وجه پرداختی، سعی کرد تا خریدار واقعی را شناسایی کند اما با این طرح عملا وزارت صمت به نمایشگاه فروش خودرو تبدیل شد. 

نکته جالب ‌توجه این بود که بازهم شاهد ثبت‌نام میلیونی مردم در طرح‌های سامانه یکپارچه بودیم؛ از همین رو می‌توان نتیجه گرفت که ممکن است بخش اعظمی از ثبت‌نام‌کنندگان مصرف‌کننده واقعی نباشند و به‌صورت خانوادگی و فامیلی اقدام به خرید خودرو کرده باشند. 

جرقه بر مطالبه انباشته واردات خودرو

تصادف زنجیره‌ای جاده اهواز - بهبهان که به دلیل بی‌کیفیتی خودروهای داخلی منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی و خسارات مالی فراوان شد و مسائل مختلف سبب شد که بحث واردات خودرو که از مدت‌ها قبل مطرح بود به تصویب دولت و مجلس برسد. خبر تصویب طرح واردات خودرو تأثیر چشمگیری بر قیمت‌های بازار نهاد اما در سال جاری شاهد افزایش کارخانه‌ای قیمت‌ها بودیم. با این‌حال، شیب افزایش قیمت خودرو از اردیبهشت متوقف شد و تا به امروز شاهد کاهش قیمت در بازار بوده‌ایم. علاوه ‌بر این، از زمان تصویب طرح واردات خودرو، تعداد بسیار کمی وارد شده و در بحث خودروهای کارکرده تا به امروز حتی آئین‌نامه آن نهایی و ابلاغ نشده است. 

نکته اولی که باید به آن اشاره کرد به نیاز خودرویی کشور مربوط می‌شود؛ در واقع از آن‌جایی‌که تولید داخلی با نیاز بازار همخوانی ندارد؛ لذا با اهرم واردات باید تقاضای بازار را مهار کرد بنابراین در نگاه اول واردات خودرو تصمیم منطقی و درستی به نظر می‎‌رسد.

مسئله بعدی به تغییر نگاه شرکت‌های خودرو‌‌سازی مربوط می‌شود. در واقع، واردات سبب خواهد شد که مردم به سمت‌وسوی خودروهای باکیفیت خارجی حرکت کنند موضوعی که حداقل تا به امروز در صنعت خودرو‌‌سازی ما به جهت عدم رقابتی بودن بازار، مشاهده نشده است.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد موضوع تعداد خودروهای وارداتی به کشور است. در حال حاضر تقاضای بازار، با واردات حتی ده‌هزار خودرو نیز فروکش نمی‌کند و بر اساس آنچه منوچهر منطقی معاون سابق صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت باید حداقل 500 هزار خودرو در سال وارد کشور شود تا شاهد برابری قیمت بازار و کارخانه شویم. بنابراین اگر قراراست واردات صورت گیرد عملاً باید میزان واردات به‌اندازه‌ای باشد که بتواند قیمت‌ها را بشکند.

اولویت‌های ارزی مردمی

این حجم از واردات حداقل در شرایط فعلی که کشور با مشکلات ارزی مواجه است از نظر برخی غیرممکن است اما وقتی به لیست بلندبالای کالاهای غیرضروری مشمول دریافت ارز از بانک مرکزی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که به عنوان مثال، تأمین پنج میلیارد دلار برای تأمین هزینه واردات 500 هزار خودروی با میانگین 10 هزار دلار کار آنچنان سختی هم نیست. بخصوص که کشور حدود 100 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است. بانک مرکزی به جای اولویت دادن اعطای ارز به گروه‌های رانتخوار بهتر است به نیازهای مردم توجه کند.

اولویت اول مصارف ارزی، واردات محصولات کشاورزی اساسی و داروست. این مصارف در سال 98 و 99 با وجود کم بارشی به حدود سالانه هفت تا 10 میلیارد دلار رسید اما با رفتن حجتی از وزارت جهاد کشاورزی و 

رها شدن سیاست خودکفایی در سال آخر دولت روحانی، تنها دستاورد آن دولت هم نابود شد. سیاست خودکفایی تولید محصولات کشاورزی اساسی در دوران حجتی، اگر احیا شود با وجود افزایش جهانی قیمت محصولات کشاورزی، واردات محصولات اساسی و دارو 12 تا 15 میلیارد دلار خواهد شد در حالی‌که سال 1401 از 16 میلیارد دلار عبور کرد. اولویت دوم مردم، مسکن است. بر اساس آمارها، بیش از 40 درصد مردم مستاجرند و حدود 30 درصد بدمسکن؛ به معنای دارا بودن بافت فرسوده یا واحدهای بسیار کوچک هستند. افزایش سرعت ساخت مسکن و نجات از انباشتگی تقاضا در این بخش، مستلزم واردات مسکن صنعتی و سپس بومی ‌‌سازی آن است تا زمان ساخت مسکن از دو سال به شش ماه کاهش یابد و هزینه‌ها هم کم شود. 

خودرو سومین اولویت مردم است. حدود 50 درصد خانوارهای ایرانی بر اساس آمارها، فاقد خودروی شخصی هستند. به این تعداد باید دارندگان خودروهای فرسوده را نیز افزود. خودرو در زمانه ما به یک وسیله ضروری در شهرها و حتی روستاها، تبدیل شده و کسانی که در تأمین خودروی مردم سنگ‌اندازی می‌کنند راه عباس آخوندی در بحث مسکن را می‌روند. انباشت نیاز به خودروی با کیفیت و ایمن، چند سال بعد‌گریبانگیر کشور خواهد شد و مشکلات امروز مسکن را بازتولید خواهد کرد.

یک دلیل واردات خودرو، کمبود تولید داخلی است اما دلیل اصلی واردات؛ کیفیت پایین و 

ایمن نبودن محصولات وطنی است که حاصل انحصار و رقابتی نبودن بازار خودروی کشور است. 16 هزار نفر سالانه در تصادفات جاده‌ای و شهری کشته می‌شوند که یکی از دلائل اصلی آن ناایمن بودن خودروهای داخلی است اما برای عده‌ای فقط منافع شخصی، باندی و جناحی اهمیت دارد.

بررسی روند واردات خودرو در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که در بهترین حالت ممکن، تنها ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده است. برخی در حالی دولت و بانک مرکزی را از واردات خودرو به دلیل تاثیر منفی بر بازار ارز می‌ترسانند که به لیست کالاهای غیرضروری و خارج از اولویت‌های مردم که حتی مشمول ارز 28 هزار و 500 تومانی شده‌اند توجه ندارند یا چشم خود را می‌بندند و دانسته و نادانسته آب به آسیاب مافیای انحصارطلب و رانتخوار خودروی داخلی می‌ریزند که تعارض منافع آنها خسارات جبران ناپذیری به مردم و کشور وارد کرده است. حال آنکه عوامل اصلی افزایش نرخ ارز؛ انتظارات تورمی، مصارف ارزی غیرضروری و قیمت ‌‌سازی‌هاست. البته بانک مرکزی باید مراقب تحرکات مافیای خودرو به صورت مستقیم یا از طریق دوستانشان در بازار ارز باشد چرا که انحصار خودرو، آن‌قدر برایشان سودآور است که در صورت شکستن آن، از هیچ کاری برای به هم ریختن بازار کشور دریغ نمی‌کنند.

خطر یک انحصار دیگر

مشکل دیگر انحصاری کردن واردات خودروهاست. برخی به دنبال آنند که انحصار واردات خودرو در اختیار دو خودروساز انحصارگر کشور یا شرکت‌های تابعه و واسطه آنها باشد حال آنکه مردم در شرایطی هستند که باید اجازه واردات بدون محدودیت‌های انحصاری داده شود؛ حتی واردات شخصی خودرو. برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، درخصوص تأمین ارز موردنیاز واردات خودرو از طریق ارزهای خانگی داده‌اند. پیشنهادات دیگری هم وجود دارد که می‌تواند کمک کند. انحصارگران و مافیای خودرو، مردم را در نیاز به واردات خودرو به شرایط آن ضرب المثل معروف ‌انداخته‌اند که «تو بِدم...»

مسئله دیگر تعرفه بالای واردات خودرو‌هاست. درست در زمان تصویب واردات خودرو، تعرفه آن افزایش یافت تا معلوم شود عده‌ای نمی‌خواهند آب واردات خودرو به راحتی از گلوی مردم پایین برود. مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد نقدی بودن فروش خودرو در ایران و اقساطی‌ بودن آن در دیگر نقاط جهان است. مردم در برخی کشورها بدون پیش پرداخت خودرویی را خریداری کرده و به‌صورت اقساطی با سود دو تا سه درصد بهای آن را پرداخت می‌کنند. دوران پس‌انداز از راه صرفه‌جویی در کشورهای با تورم پایین هم سرآمده چه برسد به کشور ما که همواره تورم‌های بالا را تجربه کرده است. خرید دارایی از راه بدهکار شدن و خرید اقساطی، بهترین راهکار برای خودرودار شدن مردم است اما انحصارگران، این را هم به روی مردم بسته‌اند.

همه این عوامل نشان می‌دهد نیروی قدرتمندی در کشور، مانع خروج بازار خودرو از انحصار است که نفوذ بالایی در مراکز تصمیم ساز، تصمیم گیر و اجراکننده دارد و به دولت و مجلس برای رسیدن به مقاصد خود فشار می‌آورد و هر از چندی با انحراف افکار عمومی، اجازه رقابتی شدن این بازار را نمی‌دهد اما هیچ مخالفتی با ارائه ارز به خیل کالاهای غیرضروری ندارد و شاید هم منافعی از این تخصیص‌های غیرضروری دارد.