سید یاسر جبرائیلی
امیرانتظام بعدها به استناد مدارکی که در دفتر کار وی پیدا شد و نیز اسناد لانه جاسوسی، به اتّهام جاسوسی برای آمریکا محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. او به صراحت گفت که دلیل ناکام ماندن طرح انحلال، همان شرطی بود که آیت‌الله خامنه‌ای هیئت دولت را وادار به پذیرش آن کرده بود: «ان‌قلتی را که بر روی طرح گذاشتند، عبارت از آن بود تا اطّلاع امام منتشر نشود. معنای این کار، نفی مطلب بود؛ چون متأسّفانه مهندس بازرگان با همه‌ خصوصیّات عالی و قدرت فوق‌العاده در قبول شرایط سنگین زمان، فاقد جسارت کافی است.»1
توطئه‌ انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی، که متشکّل از منتخبان ملّت بود، نشان داد لیبرال‌ها هرگاه حاصل آراء ملّت را برخلاف امیال خود ببینند، کمترین مجالی که بیابند دیکتاتوری پیشه می‌کنند. تحلیل امام از ارتباط بین آزادی‌خواهی و دموکراسی‌خواهی لیبرال‌ها و توأمان توطئه برای انحلال مجلسی که با رأی مردم تشکیل شده بود، خواندنی است: «همین آقایانی که فریاد می‌زنند که باید دموکراسی باشد، باید آزادی باشد، همین آقایان می‌نشینند دور هم و یک چیزی پیش خودشان می‌گویند و می‌خواهند تحمیل کنند به ملّت. مثلاً مجلس خبرگان با اکثریّت ملّت رفته است و مشغول کار است، حالا می‌بینیم که یک دسته چند نفری دور هم جمع می‌شوند و می‌گویند مجلس خبرگان باید منحل بشود! من نمی‌دانم که این آقایانِ «باید منحل بشود.» چه‌کاره‌اند که می‌گویند باید منحل بشود. برای چه باید منحل بشود؟ برای اینکه این آقایان معمِّم هستند؟ برای اینکه این آقایان اهل علم هستند؟ برای اینکه آقایان به اسلام عقیده دارند، احکام اسلام را دارند جاری می‌کنند؟ چون گفتند که ولایت فقیه باید باشد، نظارت فقیه باید باشد؟ اینها از نظارت فقیه در امور می‌ترسند.»2
موقعیّت دولت موقّت پس از این ماجرا در ساختار جمهوری اسلامی، ضعیف‌تر از هر زمان دیگری شد. آیت‌الله خامنه‌ای می‌گویند: «اختلاف عمده‌ دولت موقّت با امام بزرگوار سر این قضیّه بود که آنها توجّه نمی‌کردند آمریکا تغذیه‌کننده‌ رژیم طاغوت بود. این رژیم حالا برافتاده است امّا آن دستگاه تغذیه‌کننده هنوز باقی است،‌ فعّال است، اگر به او میدان داده شود، مجال داده شود، دوباره ضربه خواهد زد.»3
دولت موقّت امّا رویکرد دیگری داشت و حتّی به دنبال مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا بود. ملاقات محرمانه‌ بازرگان با زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیّت ملّی رئیس‌جمهور آمریکا در الجزایر در تاریخ 12 آبان‌ماه، دوگانگی و جدایی سیاسی و فکری طیف لیبرال با طرف‌داران انقلاب اسلامی را به نهایت خود رساند. روز بعد از این ملاقات، دانشجویان پیرو خطّ امام سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند و سرانجام 14 آبان‌ماه 58 بازرگان طیّ نامه‌ای به امام(قدّس‌سرّه)، استعفای خود را تقدیم ایشان کرد. امام(قدّس‌سرّه) نیز ضمن پذیرش استعفای بازرگان، طیّ حکمی شورای انقلاب را مأمور اداره‌ امور کشور و همچنین «تهیّه‌ مقدّمات قانون همه‌پرسی قانون اساسی»، «تهیّه‌ مقدّمات انتخابات مجلس شورای ملّی» و «تهیّه‌ مقدّمات تعیین رئیس‌جمهور» کردند. با حکم امام(قدّس‌سرّه) عملاً دولت موقّت منحل شد و شورای انقلاب با تشکیل یک کابینه موقّت جدید، تا ۲۹ تیرماه ۱۳۵۹ اداره‌ امور را به عهده گرفت و پس از تشکیل نهادهای رسمی، به کار خود پایان داد.4
مجلس خبرگان قانون اساسی، پس از تشکیل 67 جلسه، سرانجام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 175 اصل تنظیم و کار خود را در 24 آبان‌ماه 58 به پایان رساند. 25 آبان متن کامل قانون اساسی و یک روز بعد، آیین‌نامه‌ قانون همه‌پرسی قانون اساسی در رسانه‌ها منتشر شد و مقرّر گردید روزهای یازدهم و دوازدهم آذرماه رفراندوم قانون اساسی برگزار شود. در این فاصله‌ دوهفته‌ای نیز مخالفان جمهوری اسلامی و قانون اساسی تدوین‌شده، از هیچ تلاشی برای سنگ‌اندازی در مسیر تصویب مضایقه نکردند و با وجود اینکه هم اصل نظام جمهوری اسلامی و هم تدوین قانون اساسی، به پشتوانه‌ آراء قاطع ملّت مسلمان ایران انجام شده بود، پیوسته تکرار کردند که این قانون حاکمیّت اکثریّت ملّت را نقض کرده است. ازجمله حزب ایران رفراندوم را تحریم و مردم را ترغیب می‌کرد که در انتخابات شرکت نکنند. جبهه‌ ملّی با نامه‌نگاری خدمت امام، ولایت فقیه را در تضاد با ریاست‌جمهوری خواند و خواستار اصلاح آن شد.5 حزب خلق مسلمان، ولایت فقیه را نقض حاکمیّت ملّت و آراء اکثریّت خواند و شرکت در رفراندوم را منوط به بازنگری در قانون اساسی کرد.6 امام(قدّس‌سرّه) بعدها در پاسخ به همه‌ این قیل‌وقال‌ها فرمودند: «این افراد از اوّل تا حال قدم‌به‌قدم مخالفت کردند تا حالا که دیدند مردم تقریباً موافق با قانون اساسی هستند، می‌خواهند با قلدری کاری پیش ببرند که ما نمی‌خواهیم این قانون اساسی را. اختیار دست شما نیست که نخواهید یا بخواهید این قانون اساسی تصویب شود... در کجای دنیا این‌قدر دموکراسی است که برای قانون اساسی دو دفعه مردم رأی بدهند. یک دفعه رأی بدهند به اشخاص خبرگان که قانون اساسی را بررسی کنند و یک دفعه دیگر هم... به خود آن قانون.»7
هفتم آذرماه امام(قدّس‌سرّه) در پیامی خطاب به ملّت ایران، رفراندوم قانون اساسی را به ثمر رسیدن جمهوری اسلامی خواندند و فرمودند همان توطئه‌گرهایی که می‌خواستند جمهوری اسلامی تصویب نشود و رأی نیاورد، اینک می‌خواهند به ثمر نرسد. ایشان از مردم تقاضا کردند به این قانون سرنوشت‌ساز رأی مثبت دهند.8
سرانجام در روزهای یازده و دوازده آذرماه 1358 مردم ایران به پای صندوق‌های رأی رفتند. 99.5 درصد رأی‌دهندگان، به قانون اساسی آری گفتند و مخالفان اسلام سیاسی، با همه‌ هیاهویی که به پا کردند، در کمتر از هشتاد هزار نفر (در مقایسه با ۲۰ میلیون و ۱۴۳ هزار نفر) خلاصه شدند. پس از رأی مردم به قانون اساسی جدید، ولایت فقیه در ساختار جمهوری اسلامی مقامی رسمی با حقوق و تکالیفی مشخّص شد و حضرت امام خمینی(قدّس‌سرّه) که رهبری انقلاب را به عهده داشتند، در نظام اسلامی نیز در جایگاه رهبری قرار گرفتند.
پانوشت‌ها:
1- عبّاس امیرانتظام، پیشین،‌ ج ۲، ص 11
2- صحیفه‌ امام خمینی، ج10، ص 320، 1/8/1358
3- آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی، 14/3/1394
4- صورت مذاکرات شورای انقلاب اسلامی
5- روزنامه‌ اطّلاعات، 7/9/1358
6- هفته‌نامه‌ خلق مسلمان، دوره‌ جدید، شماره‌ 16، 4/9/1358
7- صحیفه‌ امام خمینی، ‌ج 12، ‌ص 22، 14/10/1358
8- همان، ج 11، ص 137، 7/9/1358