به دلیل سکوت نخست‌وزیر هند در قبال مسئله درگیری‌ها و کشتار مذهبی و قومی در ایالت مانیپور واقع در شمال شرق این کشور، وی احتمالاً با رأی عدم اعتماد روبه‌رو شود.

به مدت سه ماه است که «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر هند بابت بدترین خشونت قومی در این ایالت دورافتاده که حزب خودش در آن در راس قدرت قرار دارد، سکوت اختیار کرده است. سکوت نخست‌وزیر هند نسبت به این مسئله باعث شده تا طرح رأی عدم اعتماد علیه وی در پارلمان و در جایی‌که دولتش اکثریت را در اختیار دارد، مطرح شود. اپوزیسیون می‌داند که به سختی می‌تواند فرصتی برای پیروزی در رأی عدم اعتماد داشته باشد. اما آنها این مسئله را نیز مطرح می‌کنند که این طرح به این معناست که مودی باید در صحن پارلمان حاضر شود تا به سؤالات پاسخ دهد و به بحران مانیپور رسیدگی کند. در پی درگیری‌های قومی در مانیپور که اوایل ماه مه سال جاری میلادی (اردیبهشت) رخ داد، بیش از ۱۵۰ تن کشته و بیش از ۵۰ هزار تن دیگر نیز بی‌خانمان شده‌اند. این درگیری با مناقشه‌ای آغاز شد که در آن «مسیحیان کوکی» نسبت به محدودیت‌های خود به «هندوهای میته‌یی» اعتراض کرده بودند. تشدید تنش‌ها در مانیپور همچنین می‌تواند به افزایش انتقادها از حزب مودی در این ایالت دامن بزند. خطر بروز خشونت و بی‌اعتمادی بین قوم‌‎های مختلف در ایالت مانیپور همچنان بالاست و دو جامعه قومیتی کوکی‌ها و میته‌ئی‌ها را نیروهای پلیس با منطقه حائل از هم جدا کرده و محافظت می‌کند. اینترنت بیش از دو ماه است که قطع است و رفت و آمد مردم همچنان به شدت محدود. اراذل و اوباش ساختمان‌ها و خانه‌ها را به آتش می‌کشند، غیرنظامیان را به قتل می‌رسانند و ده‌ها هزار نفر از خانه‌های خود آواره شده‌اند. همچنین گزارش‌هایی از یورش به انبارهای تسلیحاتی پلیس و غارت ۳۰۰۰ سلاح منتشر شده است.