بازار ارز کشور بازیگران متنوعی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها صرافی‌ها هستند. در سال‌های گذشته که تحریم‌های پولی و بانکی کشور تشدید شد، صرافی‌ها کار را در دست گرفتند و اگرچه بخشی از تحریم‌ها را دور می‌زدند، اما در کنار آن، پورسانت‌های بالایی هم می‌گرفتند. 

همچنین برخی از این صرافی‌ها از شرایط اضطراری کشور بهره‌برداری کرده و نه‌تنها الزامات و نظارت‌های قانونی را رعایت نمی‌کردند که هر روز امتیازاتی بیشتر از قبل مطالبه می‌کردند. بانک مرکزی هم که دست خود را زیر ساطور این صرافان می‌دید، این تخلفات را نادیده می‌گرفت.

رد پای این گروه از دلالان که در لباس صرافی فعالیت می‌کردند را می‌توان در بسیاری از بحران‌های ارزی سال‌های اخیر مشاهده کرد.

 هشدار کارشناسان

کار به جایی رسید که صدای بسیاری از کارشناسان هم نسبت به اقدامات غیرقانونی صرافی درآمد. علی‌اصغر زبردست؛ عضو اتاق بازرگانی ایران در همین زمینه به ایبنا گفت: صرافی‌های متخلف، با توجه به نیاز مبرم و زمان محدود فعالان اقتصادی در فرآیند تولید یا واردات، از هیچ سوءاستفاده‌ای دریغ نکرده و ارز را به قیمت دلخواه می‌فروشند. بی‌تردید این افراد بدون رعایت هیچ ضوابطی فقط کار خودشان را می‌کنند و روند تأمین ارز برای بخش تولید و همچنین واردات و صادرات کالا‌های اساسی را با بحران مواجه می‌سازند.

‌محمدرضا میر تاج‌الدینی، نماینده تبریز در مجلس هم معتقد است که صرافی‌های متخلف در ارتباط با بازار‌های برون‌مرزی به ایجاد نرخ‌های کاذب دامن زدند و موجب آشفتگی بازار ارز شدند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: همچنین مبالغ مازاد بر نرخ سامانه‌های رسمی مطالبه می‌کنند که این موجب افزایش قیمت ارز برای واردکننده و تولیدکننده و در نهایت رشد قیمت تمام‌شده کالاست.

محسن احتشام؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم هشدار داد: صرافی‌های متخلف دست به پول‌شویی در اقتصاد می‌زنند، در نتیجه اقتصاد از ریل اصلی خود خارج می‌شود.

از طرفی یحیی آل اسحاق، هم عقیده دارد که صرافی‌های غیرمجاز به قوانین پایبند نیستند و از این لحاظ برای اقتصاد خطرناک‌اند. صرافی‌های غیرمجاز مبادرت به دلالی در بازار ارز هم می‌کنند و از این طریق بازار ارز را ملتهب و یا نرخ ارز را افزایش می‌دهند. رئیس ‌اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق معتقد است: بعضاً برای التهاب در بازار ارز اقدام به شایعه‌پراکنی کرده و یا فضای روانی را متشنج می‌کنند که در نتیجه با برهم‌زدن فضای اقتصادی خروج ارز را در کشور تشدید خواهند کرد.

خطر تکرار بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز

با تثبیت بازار ارز در ماه‌های اخیر، نوبت به قانونمند کردن صرافی‌های غیرمجاز رسید. یکی از تخلفات محرز این گروه از صرافان، امتناع از اجرای قانون تأمین حداقل سرمایه بوده است.

همواره این نگرانی در بین کارشناسان و فعالان اقتصادی وجود داشته که عدم تمکین صرافی‌ها به قوانین مربوط به افزایش سرمایه به تکرار واقعه‌ای همچون بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در اواسط دهه ۹۰ بینجامد. اتفاقی که هم بسیاری از مردم را با چالش مواجه کرد و هم بانک مرکزی ناچار شد با خلق ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت و تورم‌زا، این بحران را در ظاهر جمع کند.

براساس این تجربه، بانک مرکزی در دوره جدید مصمم شده علاوه‌بر ضابطه‌مند کردن سازوکار شرکت‌های صادراتی و وارداتی، صرافان را هم قانونمند کند و در گام نخست برخورد قانونی با متخلفانی که از افزایش سرمایه سر باز زدند را آغاز کرده است.

 فهرست بلندبالای تخلفات

بانک مرکزی طی یک سال گذشته با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل، فعالیت صرافی‌ها را رصد و مجوز برخی‌ها، باطل یا معلق شده است که یکی از مهم‌ترین تخلفات همین موضوع رعایت نکردن سرمایه قانونی بوده است.

البته موضوع سرمایه قانونی تنها تخلف صرافی‌های غیرمجاز نبوده است. از مهم‌ترین تخلفات آنها می‌توان به خروج سرمایه، استفاده از حساب‌های شخصی و عدم فعالیت طولانی مدت ‌اشاره کرد.

عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی و خودداری از خرید و فروش ارز هم از دیگر تخلفات بوده است. همچنین دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافی‌ها اتفاق افتاده است که بسیاری از ابطال مجوز‌ها بر اساس همین ادله صورت گرفته است. با اختیارات جدیدی که شورای اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی داده، رسیدگی به این تخلفات شدیدتر شده است. 

در همین رابطه نعمت‌الله کریمی؛ مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی از تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی و برخورد قاطع با صرافی‌های متخلف خبر داده است. 

 ابطال موافقتنانه کانون صرافان

بانک مرکزی با جدیت در پی ساماندهی بازار ارز در جهت ایجاد ثبات اقتصادی است و در همین راستا برای قانونمند کردن صرافی‌های کشور، دهم مردادماه امسال موافقتنامه تأسیس کانون صرافان ایرانیان را باطل کرد و انحلال آن را در دستور کار قرار داد.

براساس اعلام بانک مرکزی کانون صرافان به دلیل عدم رعایت قوانین بانک مرکزی و آنچه در اساسنامه این کانون آمده رفتار نکرده و بنابراین تصمیم به آغاز فرآیند انحلال کانون گرفته شده است. 

طبیعتا کانون نیز باید در چارچوب مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی و اساسنامه خود پیش برود و این خواسته زیادی نیست که برخی نسبت به آن نقد دارند.

احمد لواسانی، دبیر سابق کانون صرافان ایرانیان در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه متاسفانه تخلفات برخی صرافی‌ها موضوع جدیدی نیست؛ اما بانک مرکزی در این دوره جدید بر فعالیت آنها و همچنین استنکاف کانون از قوانین بانک مرکزی حساس شده و تصمیم به برخورد قاطعانه گرفته است، اظهار کرد: ما موافق ساماندهی فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و متخلف و عملکرد کانون صرافان هستیم چرا که تاثیر بسزایی در مدیریت بازار ارز خواهد داشت. وی تصریح کرد: سال ۱۳۸۹ خود بانک مرکزی در تاسیس کانون نقش‌آفرینی کرده و برای کانون سال‌های سال زحمات زیادی کشیده است و بنا بود کانون جایگاهی داشته باشد تا بتواند بین بانک مرکزی و صراف‌ها و نهادهای مرتبط ارتباط موثر و سازنده برقرار کنند.

دبیر سابق کانون صرافان ایرانیان با بیان اینکه در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد صرافی‌ها عضو کانون نیستند، تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که به جای انحلال کانون باید با افراد متخلفی که مقررات بانک مرکزی و حتی اسناد بالادستی یعنی اساسنامه و همچنین قواعد داخلی در کانون را رعایت نکردند برخورد شود.

 اقتدار سیاستگذار

وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تاکید براینکه برای مدیریت بازار ارز چاره‌ای جز اقتدار بانک مرکزی نداریم، اظهار کرد: مدیریت ارز با بانک مرکزی و جزو اهداف و وظایف این نهاد است؛ طبیعتا نهادهای دیگر فعال در حوزه ارز باید با بانک مرکزی هماهنگ باشند در غیراین ‌صورت امکان مدیریت بازار وجود نخواهد داشت.

شقاقی شهری ادامه داد: در همه دنیا بانک‌ها و صرافی‌ها باید در حوزه‌های کنترل تورم و بازار ارز کاملا با بانک مرکزی همراه باشند.

شقاقی شهری اظهار کرد: سطح کلان که کاملا در حیطه بانک مرکزی است اما در فعالیت‌های خرد بازار ارز، صرافی‌ها نقش بسزایی دارند و می‌توانند با عدم هماهنگی، باعث التهاب بازار ارز شوند و سیاست تثبیت را هم تحت‌الشعاع قرار دهند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر واقعا می‌خواهیم بازار ارز را مدیریت کنیم چاره‌ای جز اقتدار در زوایای مختلف نداریم. زمانی بود که برخی صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی باز نمی‌گرداندند که تصمیم گرفته شد سیاست سختگیرانه‌ای در این زمینه اجرا شود. اگر توصیه‌ها و هشدارها جواب ندهد، بانک مرکزی ناچار می‌شود از سیاست قهریه اعم از التزام و انحلال و سختگیری وارد شود چون خروجی آن مدیریت بازار ارز است.