«هیچ گامی از سوی آمریکا برای عبور از سیاست‌‌‌های یک‌جانبه ترامپ درباره برجام مشاهده نمی‌شود».

این تحلیل را روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد در حالی منتشر کرد که برخی محافل غربگرا مدعی هستند آمریکا آماده مذاکره و توافق است و باید از فرصت استفاده کرد(!)

دنیای اقتصاد می‌نویسد: آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا اخیرا در گفت‌وگویی از احتمال بازگشت واشنگتن به مذاکرات با ایران در مورد توافق هسته‌‌‌ای سخن گفت. اما آمریکا برای بازگشت به این مذاکرات، پیش‌‌‌شرط‌‌‌هایی مطرح کرده است که به منزله ضرب المثل « سنگ بزرگ علامت نزدن» است. بلینکن در مصاحبه با فرید زکریا در شبکه سی‌‌‌ان‌‌‌ان گفت: «به وضوح به آنها اطلاع داده‌‌‌ایم که باید اقداماتی را برای محدود‌سازی تنش انجام دهند، نه این‌که به تشدید تنش‌‌‌هایی که در روابط ما در طیف‌‌‌‌‌‌های مختلف وجود دارد، بپردازند. ما بررسی خواهیم کرد تا ببینیم آیا آنها این کار را انجام می‌دهند یا خیر.» وزیر خارجه آمریکا سپس گفته که شاید شرایطی فراهم شود تا بتوانیم به گفت‌وگو درباره برنامه هسته‌‌‌ای بازگردیم. بلینکن همچنین گفت: «اساسا از زمانی که از توافق خارج شدیم و زمانی که تلاش می‌‌‌کردیم به آن بازگردیم، تحولات و تغییراتی رخ داده است. اما آنچه ما سعی کردیم انجام دهیم این است که با برخی تغییرات کوچک به توافق موجود برگردیم. توافق روی میز بود. ایران یا نتوانست یا نخواست به آن بله بگوید. ما در حال کار روی هیچ توافقی نیستیم. البته هر توافقی باید اهداف امنیتی ما و منافع ما را برآورده کند.»

اگر قرار باشد بعد از محدود‌سازی تنش، مذاکرات هسته‌‌‌ای دنبال شود، این مذاکرات احتمالا در راستای رسیدن به یک برجام بروز شده خواهد بود. زیرا ایران بارها گفته که می‌‌‌خواهد مذاکرات هسته‌‌‌ای در قالب برجام دنبال شود. اما با توجه به تاریخ انقضای برجام و پایان یافتن بسیاری از بندهای غروب، اگر قرار باشد برجام دوباره احیا شود، یک برجام به‌روز شده با تعهدات هسته‌‌‌ای بیشتر و به‌روز کردن زمان‌بندی‌‌‌ها خواهد بود. حال این پرسش ایجاد می‌شود که آیا اکنون بازگشت به تعهدات برجامی برای ایران منفعتی خواهد داشت؟ زیرا اگر قرار باشد طرفین به تعهدات برجامی بازگردند در ابتدا ایران باید سطح غنی‌‌‌‌سازی اورانیوم خود را به ۳۰۰ کیلوگرم طبق برجام برساند. این در حالی است که طبق گزارش آژانس امروز ایران ۲۳ برابر حد مجاز اورانیوم غنی‌‌‌شده دارد. حال اگر ایران بپذیرد که این حجم را طبق تعهدات برجامی از کشور خارج کند، دیگر ابزاری برای چانه‌‌‌زنی در مذاکرات با غرب به‌ویژه آمریکا در اختیار نخواهد داشت.اگر هم توافقی الان به دست آید حداکثر یک سال و نیم یعنی تا زمان روی کار آمدن رئیس‌‌‌جمهور جدید آمریکا تاریخ خواهد داشت و بعد از آن مشخص نیست سرنوشت آن‌ چه شود.

دنیای اقتصاد افزود: چالش دیگر این است که ایران چگونه می‌تواند با کشوری که یک انتخابات مبهم را پیش رو دارد، وارد مذاکرات جدی شود. از ژانویه ۲۰۲۴، آمریکا وارد فضای انتخاباتی می‌شود و دورنمای آن نیز بسیار مبهم است. در این شرایط ایران چگونه می‌تواند ذخایر اورانیوم خود را از کشور خارج کند. در حال حاضر و تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا، به نظر می‌رسد ایران انگیزه لازم را ندارد که به چنین توافقی تن دهد و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانع دیگری است که در مسیر بازگشت به مذاکرات وجود دارد.

ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران درباره احتمال احیای برجام گفت: «هیچ نشانه‌‌‌ای از اعاده برجام وجود ندارد و هیچ گامی از سوی آمریکا برای عبور از سیاست‌‌‌های یک‌جانبه دونالد ترامپ مشاهده نمی‌شود. زیرا هرگونه تلاش برای اعاده برجام، اعتبار دموکرات‌‌‌ها در انتخابات ریاست جمهوری و کنگره ۲۰۲۴ را متزلزل می‌‌‌کند.»

وی درباره احتمال دست یافتن طرفین به یک برجام به‌روز شده نیز گفت: «برجام به‌روز شده، دیگر برجام تلقی نمی‌شود و ایران هم حاضر نیست برجام به‌روز شده را بپذیرد. برجام جدید برای ایران مبهم و تهدیدکننده است و آمریکایی‌‌‌ها هم تمایلی به طرح آن ندارند. زیرا هم با مخالفت ایران روبه رو می‌‌‌شوند و هم کنگره آمریکا از آن حمایت به عمل نمی‌‌‌آورد. فضای موجود مذاکراتی در روابط ایران و آمریکا اولا ماهیت تاکتیکی، مرحله‌‌‌ای، موردی و گذرا دارد و ثانیا هیچ ارتباطی با برجام اولیه نداشته و هیچ دستورکاری برای برجام جدید که مورد توافق همه طرف‌‌‌های درگیر باشد به چشم نمی‌‌‌خورد.»

 

دهها تن از سران امنیتی سابق اسرائیل اعلام کردند: نتانیاهو مسئول مستقیم آسیب به امنیت و فروپاشی جامعه اسرائیل است.

به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، سران پیشین ارتش، موساد و شاباک، که امتناع نیروهای ذخیره از خدمت داوطلبانه را پشتیبانی می‌کنند، می‌گوید لایحه دولت نتانیاهو، بنیان مشترک جامعه اسرائیل را فرو می‌پاشد.

دهها تن از مقامات عالیرتبه امنیتی، از جمله سران پیشین نیروهای دفاعی؛ سازمان اطلاعات و عملیات ویژه موساد؛ سازمان اطلاعات و امنیت (شاباک) حمایت خود را از نیروهای ذخیره که به عنوان اعتراض تهدید کرده‌اند خدمت داوطلبانه را متوقف کنند، پشتیبانی کردند. آنها این بیانیه را روز یک‌شنبه صادر کردند؛ همزمان با این که کنست برای رأی گیری نهایی آماده می‌شد تا لایحه‌ای را به تصویب برساند که به نظارت قضایی بر معقولیت» تصمیمات سیاستمداران عالیرتبه پایان می‌دهد.

سران امنیتی در این نامه گفتند نتانیاهو را «مسئول مستقیم آسیب جدی» به امنیت اسرائیل می‌شمارند، و او را متهم کردند: «به آسیب لایحه‌ مذکور به اسرائيل، مطلقاً بی‌اعتنا است. تصویب این لایحه، بنیان مشترک جامعه‌ اسرائیل را فرو می‌پاشد، میان شهروندان نفاق می‌افکند، نیروهای دفاعی را از پا می‌اندازد، و آسیب جدی به امنیت اسرائیل می‌رساند.»

آنها در این نامه نوشتند «روند قانونگذاری لایحه ناقض پیمان اجتماعی‌ای است که ۷۵ سال است میان هزاران تن از فرماندهان و سربازان ذخیره موجود بوده» و تهدید ذخیره‌ها را «اقدام بر اساس مسئولیت ملی در دفاع از دموکراسی اسرائيل» خواندند.

سران امنیتی و نظامی سابق افزودند «ما توقع داریم مسئولانه اقدام کنید، روند قانونگذاری را متوقف کنید و پروسه‌ای برای مذاکره پیرامون تغییراتی که فقط تحت اجماع گسترده میان مردم،‌ و در کنست صورت گیرد آغاز کنید.»

امضا کنندگان این نامه، با مقایسه اوضاع کنونی با «روزهای منتهی به جنگ یوم کیپور»، که برای اسرائیل رویدادی مصیبت‌بار بود، گفتند ما «تابلو قرمز پررنگ ایست را مقابل چشم شما و دولت شما گرفته‌ایم.»

در میان امضا کنندگان، نام اهود باراک، موشه یعلون، و دان‌هالوتز، رؤسای پیشین نیروهای دفاعی؛ ناهوم آدمونی، افرایم حالیوی، شبتای شاویت،‌دانی یاتوم، تامیر پاردو، رؤسای پیشین موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل؛ کارمی گیلون، یوآل دیسکین، و نداف آرگامن، رؤسای پیشین شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل و چندین تن از کمیسرهای پلیس و رؤسای خدمات زندان؛ و نیز شمار زیادی ژنرال ارتش به چشم می‌خورد.

یک مقام رسمی ارشد بینام ائتلاف، ظاهرا در واکنش به این نامه، در بیانیه‌ای که در شماری از رسانه‌های عبری منتشر شد، گفت «بزرگ‌ترین آسیب علیه امنیت اسرائیل، فرمانبری دولت و کنست از اوامر یگان‌های ارتش است.»

 

در حالی که دولت سابق عملکرد مخربی در حوزه تولید مسکن داشت و تورم بالای 700 درصد را در اثر کاهش چشمگیر تولید مسکن بر جای گذاشت، خبرگزاری وابسته به آن دولت به تخطئه تولید مسکن مهر پرداخت.

در حالی که حدود ده میلیون نفر از طریق مسکن مهر صاحب خانه شدند، خبرآنلاین مدعی شد مسکن مهر اقتصاد را گروگان گرفته است. این خبرگزاری وابسته به مدیران دولت روحانی می‌نویسد: شعارهای بزرگ سیاستمداران چاله‌های بزرگی پیش پای ملت‌ها می‌کند. هر چه شعار بزرگ‌تر، چاله عمیق‌تر. حکایت طرحی که به قاتل اهلی اقتصاد بدل شد، نیز چیزی جز این نبود و نیست. مسکنی که با صفت مهر آمد اما نامهربانی‌اش با اقتصاد ایران حالا دیگر امری اثبات شده است.

سال 1386 بود. قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران برای اولین بار میلیونی شده بود اما صدای وعده‌های مردی که شعارش عدالت و مهرورزی بود، از همیشه بلندتر به گوش می‌رسید. وعده‌ خانه‌دار کردن همه‌ مردم را پشت تریبون‌ها می‌داد. این چنین بود که بزرگ‌ترین دخالت دولتی تاریخ درخصوصی‌ترین حوزه اقتصاد، یعنی حوزه‌ ساخت‌و سازمسکن، اتفاق افتاد و دولت طرحی را کلید زد که به مسکن مهر موسوم شد. انگار دولت دیگر تنها به در اختیار گرفتن تولید سیمان و فولاد و آلومینیوم و... راضی نبود و می‌خواست وارد عرصه‌ ساخت مسکن نیز بشود.

علیرضا جعفری، معاون وزیر راه و شهر‌سازی، در آبان ماه سال گذشته تعداد واحدهای در حال ساخت مسکن مهر را دویست هزار واحد اعلام و تاکید کرد: مهم‌ترین مشکل در تکمیل این‌ها، افزایش هزینه ساخت است. این چنین شد طرحی که قرار بود در طول فعالیت دولت نهم و دهم، به ثمر برسد، هنوز از پس گذشت ‌شانزده سال به گروگان‌گیری اقتصاد ایران پایان نداده است. آن میراث در بیابان‌های اطراف تهران و سایر شهرهای بزرگ هنوز قابل مشاهده است. ساختمان‌هایی که از کوه‌ها و تپه‌ها بالا رفته‌اند و در بیابان‌ها روییده‌اند.

برای درک بهتر آن‌چه در این ‌شانزده سال بر مسکن گذشته است، کافی است نگاهی به مبلغ تسهیلات مسکن کنید. سال 1386، مبلغ وام مسکن 18 میلیون تومان بود و امروز این رقم برای زوجین، با احتساب تسهیلات جعاله به 960 میلیون تومان رسیده است. هزینه ساخت مسکن از حدود سیصد تا ششصد هزار تومان تا 15 میلیون تومان 

قد کشیده است و این‌ها نشان می‌دهد تورم تا چه میزان در این اقتصاد خودنمایی کرده است.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم گفته است: «تقریبا به ‌اندازه‌ تمام پولی که در طول تاریخ کشور چاپ شده برای مسکن مهر چاپ شد که طبیعتا آثار منفی این امر در اقتصاد و تشدید تورم مشهود است به‌طوری‌که چنین امری بی‌ثباتی در بازار مختلف و از جمله ارز را به وجود آورد.»

نکته‌ دیگری که زمینه را برای انتقاد برخی از سیاستگذاران و کارشناسان مهیا کرد شیوه‎ مکان‌یابی مسکن مهر بود. مسکن مهر در خارج از شهرها احداث شد، جایی که نه خیابان بود، نه بیمارستان و نه مدرسه. نبود امکانات شهری یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد عباس آخوندی وزیر راه و شهر‌سازی در دولت روحانی بود. بنا بر اعلام آخوندی، مسکن مهر چیزی در حدود صد هزار میلیارد تومان برای ملت ایران هزینه داشت. صد هزار میلیارد تومانی که می‌شد صرف باز‌سازی بافت‌های فرسوده شود و در توانمند‌سازی ساکنان مناطق فرسوده نقشی اساسی ایفا کند.

خبرگزاری وابسته به دولت سابق، توضیح نمی‌دهد که اگر مسکن مهر ده میلیون نفر را صاحب‌خانه کرد، دولت روحانی جز تمسخر این پروژه، چه هنر و جایگزین دیگری داشت تا مردم بفهمند که حق با جریان ‌اشرافی حاکم بر دولت روحانی (امثال آخوندی و...) بود. بله قطعاً از نگاه کسانی که در ولنجک و لواسان و... صاحب خانه‌های ویلایی هستند، لابد مسکن مهر به دیده تحقیر نگریسته شود، اما اگر از مالکان همان دو میلیون واحد مسکونی مهر بپرسید که آیا شما هم مسکن مهر را مزخرف و غلط می‌شمارید، قطعا اغلب آنها پاسخ منفی خواهند داد. موضوع سخیف‌تر و تاسف‌بار‌تر همین است که جریان بی‌کفایت حاکم بر دولت سابق که بیش از 700 درصد تورم در بخش مسکن را در اثر سوء مدیریت و بی‌عملی به مردم تحمیل کرده، حالا نتیجه بی‌کفایتی‌هایش را هم پای مسکن مهر می‌نویسد. انگار که پس از دولت نهم و دهم، دولت یازدهم و دوازدهم به مدت هشت سال سر کار نبوده و بلافاصله پس از دولت دهم، دولت سیزدهم تشکیل شده است! خب سهم تمسخر تولید در بخش‌های مختلف در این میان چه بوده است. اگر دولت نهم و دهم مبالغی را صرف تولید مسکن کرده‌اند، خروجی‌اش معلوم است؛ شما‌ها که هزینه‌های دولت را چند برابر کردید و کسری بودجه

480 هزار میلیاردی و تورم نزدیک 50 درصد را به یادگار گذاشتید، می‌توانید بگویید که ارقام هنگفت هزینه شده را صرف کدام تولید کردید؟!

به شکل دیگری هم می‌شود سؤال را مطرح کرد: اگر دو میلیون واحد مسکونی مهر طراحی و ساخته نمی‌شد و وزیر ‌اشرافی دولت روحانی کاری جز تمسخر و اظهارات از موضع بالا و سیاسی‌کاری در پیش نمی‌گرفت- چنان که همین کار را کرد- وضعیت بازار مسکن در اثر کاهش آن دو میلیون واحد چگونه می‌شد؟ یعنی اگر مسکن مهری نبود که بشود مسخره یا فرافکنی کرد، روحانی و آخوندی و حامیان سیاست‌زده‌شان، دقیقا چه حرف دیگری درباره هنر آن مجموعه در زمینه بخش مسکن داشتند! یادآور می‌شود روزنامه ایران هم در گزارشی خاطر نشان کرد: «عملکرد دولت گذشته در بخش مسکن برنامه ششم صفر بوده است. ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، دولت وقت را مکلف کرد تا جهت تامین نیاز به مسکن اقشار آسیب‌پذیر و مددجویان نهادهای حمایتی، نسبت به تدوین و اجرای برنامه تامین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام کند، اما آیین‌نامه اجرایی این جزء هیچ گاه به تصویب نرسید و این حکم در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه فاقد عملکرد بوده است. قانون برنامه ششم توسعه در احداث واحد مسکونی در مناطق شهری نیز عملکرد تقریبا صفر داشته است».