درباره‌ ضرورت ورود ولایت فقیه به قانون اساسی، ناطقان متّفقاً تأکید داشتند که جامعه ایران، یک جامعه‌ اسلامی و انقلاب نیز یک انقلاب اسلامی بوده است، لذا اصول قانون اساسی باید از منابع غنی اسلام اخذ شود.1 از دیگر سو، طبق اصول اسلامی، حاکمیّت از آن خدا است2 و مردم در انجام فرمان حکومت، باید ایمان داشته باشند که این فرمان، همچون فرمان پیامبر(صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم)، فرمان خدا است؛ چرا که از نظر اسلام هیچ فرمانی اعتبار ندارد مگر اینکه فرمان، بستگی به خدا داشته باشد.3 در دوران غیبت معصوم نیز، حکومت حقّ اولی‌الامری است که ویژگی‌هایش در قرآن مشخّص شده است.4 مسئله‌ ولایت فقیه خواست اکثریّت مردم است.5 اگر ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده نشود، این قانون، قانون اساسی جمهوری اسلامی نبوده6 و حکومت و جامعه‌ ایران، اسلامی نخواهد بود.7

پیرامون چگونگی اعمال ولایت توسّط فقیه و نسبت آن با سایر قوا، نظرات متعدّدی مطرح شد. آقای عبدالرّحمن حیدری نماینده‌ استان ایلام در خبرگان قانون اساسی معتقد بود «ولایت فقیه جامع‌الشّرایط، ولایت و مسئولیّت قوای سه‌گانه‌ مجریّه و مقنّنه و قضائیّه را دارد؛ یعنی ریاست‌جمهوری، فرماندهی کلّ قوا، نخست‌وزیری، ریاست مجلس شورای ملّی، و ردّ فروع به اصول احکام اسلامی که مقام فتوا و قضاوت است. تصدّی این مناصب در اسلام و در مذهب حقّه‌ی جعفری، حقّ مسلّم فقیه جامع‌الشّرایط تقلید است که روشن به مسائل روز باشد؛ یا خود ایشان متصدّی این امور باشند و یا نماینده‌ای که قابلیّت تصدّی هر امری را داشته باشد، منصوب نمایند.»8 آقای سیّدمحمّد خامنه‌ای نماینده‌ی استان خراسان گفت یا حاکمیّت قوّه‌ی مجریّه برای امام باشد، و یا انتخاب رئیس‌جمهور و رئیس‌ دولت به نظر ولی باشد.9 امّا نظر آقای سیّدعبدالله ضیائی نماینده‌ی استان گیلان این بود که «قانون اسلام، قدرت را دست اعلم و بصیر به اوضاع جهان می‌سپارد؛ بنابراین، قدرت مافوق رئیس‌جمهور، فقیه اعلم است و او باید ناظر به امور دولت‌ها باشد.»10

درباره‌ سازوکار شناسایی ولیّ‌فقیه ناطقان از طرح‌هایی خبر دادند که آماده کرده‌اند و به مجلس ارائه خواهند کرد. با این ‌حال در این مقطع اشاراتی مختصر و گذرا به این موضوع نیز شد و فی‌المثل آقای محمّدمهدی ربّانی املشی دیگر نماینده‌ استان گیلان، این پرسش را پیش کشید که «آیا هر فقیهی ولایت دارد یا برابر امتیاز و تشخیص است؟» و پاسخ داد: «فقیهی که حاکم بر مردم است باید انتخابی باشد. عملاً درمورد امام خمینی ما دیدیم که مردم او را انتخاب کردند و در نتیجه‌ انتخاب کردن، نافذالکلمه بود.»11

نهایتاً آیت‌الله حسینعلی منتظری که به‌عنوان رئیس‌این مجلس انتخاب شده بود، در جلسه‌ پنجم به نمایندگانی که منتقد و معترض فقدان اصل ولایت فقیه در پیش‌نویس بودند، اطمینان داد که ولایت فقیه، محور قانون اساسی خواهد بود: «آقایان مطمئن باشند ما آن قانون اساسی را که در آن مسئله‌ی ولایت فقیه و مسئله‌ اینکه تمام قوانین بر اساس کتاب و سنّت نباشد، اصلاً این‌جا تصویب نخواهیم کرد. ما یک قانون اساسی تصویب خواهیم کرد که ملاک آن مسئله‌ی ولایت فقیه باشد و همچنین اساس حکومت و ولایت، به دست فقیه مجتهد عادل اعلم اتقیٰ باشد و زیربنای تمام قوانین هم، کتاب و سنّت پیغمبر(صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) و ائمّه‌ی اطهار خواهد بود. اصلاً اگر پایه‌ی یک طرح قانون اساسی بر اساس این مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بی‌اعتبار است.»12 آیت‌الله منتظری در خاطرات خود می‌گوید حتّی در این مقطع نیز امام(قدّس‌سرّه) درباره‌ی گنجانده شدن ولایت فقیه در قانون اساسی مداخله نکردند: «امام می‌خواستند دخالت نکنند. به من که رئیس‌خبرگان بودم یک بار هم نگفتند چنین کنید و چنان نکنید.»13

البتّه مسئله‌ ولایت فقیه در بین نمایندگان خبرگان بدون مخالف نبود. آقایان عزّت‌الله سحابی و ابوالحسن بنی‌صدر به مخالفت با ورود ولایت فقیه به قانون اساسی پرداختند. این افراد البتّه منکر «ولایت فقیه» در فقه شیعی نبودند و به آن تصریح داشتند، امّا با ورود آن به قانون اساسی و اعطای اختیار به آن در ساختار حکومت مخالف بودند. سحابی گفت پیش‌نویس تدوین‌شده مغایرتی با ولایت فقیه ندارد؛ و بنی‌صدر این مسئله را مطرح کرد که هیچ فرد دیگری جز امام، جامعیّت ایشان را ندارد و نمی‌تواند ولیّ‌فقیه باشد.14 جریان‌هایی نیز در بیرون مجلس خبرگان، به انحاء گوناگون، در صدد جلوگیری از تصویب این اصل برآمدند. مهندس بازرگان به آیت‌الله منتظری پیام داد که حتّی یک‌کلمه از پیش‌نویس نباید تغییر کند.15 با اینکه اعضای خبرگان قانون اساسی نمایندگان منتخب ملّت بودند، جبهه‌ی ملّی اعلام کرد مجلس خبرگان در انحصار گروه‌های مذهبی و انحصارطلبان قرار دارد و به آرمان‌های انقلاب خیانت کرده است؛ سازمان فدائیان خلق، ولایت فقیه را بدعت خواند؛ حزب توده نیز اعلام کرد تصویب این اصل بعد از امام خمینی دشواری‌های زیادی به‌وجود خواهد آورد.

 پانوشت‌ها:

1- ‌سیّدمحمّد خامنه‌ای، در: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، ص 53

2- همان.

3- سیّدحسن طاهری خرّم‌آبادی، در: همان، ص 64

4- سیّدعبدالله ضیائی‌نیا، در: همان، ص 58

5- سیّدحسن طاهری خرّم‌آبادی، در: همان، ص 65 

6- محمّدمهدی ربّانی املشی، در: همان، ص 61

7- سیّدحسن طاهری خرّم‌آبادی، در: همان، ص 65

8- همان، صص 52 - 51

9- همان،‌ صص 54 - 53

10- همان، صص 58 - 57

11- همان، صص 62 - 61

12- همان، ص 107

13- آیت‌الله منتظری، پیشین، ص 459

14- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص 46 و صص 375 - 373

15- خاطرات آیت‌الله منتظری، ص 459