به گزارش فارس، فرهاد بهنیا در یک نشست خبری اظهار داشت: براساس حکم جدید وزارت کار و در پی حکم دیوان عدالت اداری، فعالیت هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان به دلیل برخی تخلفات در برگزاری انتخابات این انجمن تعلیق شده است.
وی ادامه داد:‌ تا زمانی که رأی قطعی دیوان عدالت اداری به دلیل درخواست تجدید نظر انجمن قطعه سازان صادر نشود، این انجمن اجازه فعالیت ندارد.
وی با بیان اینکه انجمن قطعه‌سازان باید پیگیر مشکلات قطعه‌سازان به دلیل فضای موجود در تولید کشور باشد، گفت: بهتر است اعضای انجمن با اعلام درخواست خود و رسیدن به حد نصاب یک سوم اعضا برای برگزاری انتخابات مجدد اقدام کنند.
به گفته بهنیا برخی اعضای انجمن قطعه‌سازان به دنبال انحلال این انجمن و ایجاد تشکیلات موازی با آن هستند و قصد دارند انجمن با 700 عضو را منحل و یک انجمن 25 تا 30 نفره راه‌اندازی کنند که این مسئله به صلاح صنعت قطعه‌سازی کشور نیست.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان در ادامه با اشاره به جرایم سنگین بانک‌ها در مورد عدم بازپرداخت بدهی قطعه‌سازان اظهار داشت: در برخی موارد جرایم 800 میلیون تومانی در برابر  بدهی 300میلیون تومانی تعیین شده است که اگر انجمن فعال بود پیگیری این مسئله امکان‌پذیر می‌شد.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته قطعه‌سازان می‌توانستند تنها با پرداخت 30 درصد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی، بقیه آن را به صورت قسطی پرداخت کنند، گفت:‌در حال حاضر باید 100 درصد این مالیات به صورت نقدی پرداخت شود.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی هر سال این اجازه را به قطعه سازان می‌داد که 30 درصد مبلغ مالیاتی را نقدی و 70 درصد آن را قسطی پرداخت کنند که در شرایط فعلی این امکان فراهم نیست و این مسئله به ضرر صنعت قطعه‌سازی است.