پیش از برگزاری رفراندوم، مباحث متعدّدی درباره‌ محتوای جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن در حوزه‌های علمیّه، منابر و رسانه‌ها شکل گرفته بود. عمده‌ مباحث جدّی نیز با ارجاع به کتاب «ولایت فقیه» امام(قدّس‌سرّه)، حول مسئله‌ ولایت فقیه به‌عنوان اصل محوری حکومت اسلامی در قانون اساسی بود. مقاله‌ «طرز حکومت اسلامی و شرایط زمامداری از نظر امام خمینی» که نهم بهمن‌ماه 57 - پیش از ورود امام(قدّس‌سرّه) به کشور - در کیهان به چاپ رسید و به بازخوانی ولایت فقیه در ‌اندیشه‌ امام(قدّس‌سرّه) پرداخت، شاید یکی از اوّلین مطالبی بود که در آن ایّام درباره‌ جایگاه ولیّ‌فقیه در نظام جمهوری اسلامی منتشر شد.1 آقای علی مشکینی در چهارم اسفندماه 1357 کتابچه‌ای 110 صفحه‌ای با عنوان «حکومت جمهوری اسلامی» منتشر کرد و در آن شأن فقیه در جمهوری اسلامی را مورد مداقّه قرار داد.2 آقای حسین نوری همدانی عالم دیگری بود که در همان اسفندماه، در جزوه‌ای 128 صفحه‌ای به نام «جمهوری اسلامی»، جایگاه و شرایط رهبر در جمهوری را تشریح کرد و «رهبری» را وجه ممیّز حکومت جمهوری اسلامی با سایر حکومت‌ها دانست. آقای سیّدعبدالله شیرازی در روز 21 اسفندماه در پاسخ خبرنگاری که از او درباره‌ «اِعمال حکم فقیه در جمهوری اسلامی» پرسید، گفت «فقیه برطبق ولایتی که دارد، می‌تواند وظایف سنگینی را برعهده بگیرد و از طریق ولایت فقیه می‌شود که حیات واقعی اسلام را به‌وجود آورد.»3 

در این میان، اعضای دولت موقّت و همفکران آنها همه‌ همّ خود را مصروف این کردند که اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جایی نداشته و جمهوری اسلامی به همان «لفظ» بدون «محتوای اسلامی» محدود شود. علی‌اصغر حاج‌سیّدجوادی طیّ مقاله‌ مبسوطی در روزنامه‌ اطّلاعات، تصریح کرد که رأی به «جمهوری اسلامی» صرفاً برای انتقال شکل حاکمیّت ملّی جامعه‌ ایرانی از نظام استبدادی سلطنتی به نظام «دموکراتیک جمهوری» است. او به مسئله‌ ولایت فقیه نیز این‌گونه واکنش نشان داد که «ولایت بر امور مردم» یک «تلقّی جزمی» است و «با روح دموکراسی و جمهوری منافات دارد.»4 

این بود که فرآیند نظام‌‌سازی در جمهوری اسلامی، پس از مجموعه‌ای از تنش‌های سیاسی بر سر عنوان نظام که با رأی قاطع مردم خاتمه یافت، وارد یک منازعه‌ جدید و جدّی‌تر درباره‌ محتوای نظام یعنی قانون اساسی شد. البتّه این منازعات در یک فضای آرام نیز اتّفاق نمی‌افتاد؛ کشور هنوز در شرایط انقلابی قرار داشت و به ثبات اداری و اجرائی نرسیده بود. توده‌ای‌ها به دنبال تحریک کارگران برای رقم زدن شورش‌ها و اعتصابات در سطح کشور بودند. جریان‌های تجزیه‌طلب در چهارگوشه‌ کشور فعّال بودند و هر روز خبری درباره‌ درگیری مسلّحانه‌ این گروهک‌ها با مردم و نهادهای انقلابی منتشر می‌شد. دولت موقّت نیز به‌عنوان متولّی امور کشور قائل به مقابله‌ نظامی با حملات گروهک‌های مسلّح نبود و تأکید داشت این وضعیّت راه‌حلّ نظامی ندارد و باید با گفت‌وگو و مذاکره مسائل را حل کرد.5 تقریباً هر روز یک تشکّل و سازمان و جبهه و تشکیلات اعلام موجودیّت می‌کرد و مطالباتی را مطرح می‌نمود. در سطحی دیگر، بازماندگان رژیم پهلوی، منافقین و دشمنان بیرونی انقلاب اسلامی تلاش می‌کردند برای سلب محوریّت از امام(قدّس‌سرّه)، حول شخصیّت‌های برجسته‌ مذهبی دیگری حلقه‌های قدرت شکل داده و در رهبری انقلاب چنددستگی ایجاد کنند. روند ترور شخصیّت‌های برجسته‌ انقلاب نیز از اردیبهشت‌ماه 58 با ترور سپهبد قرنی و آیت‌الله مرتضی مطهّری آغاز شده بود. در چنین شرایطی بود که اصل و ماهیّت نظام، محلّ جدال مخالفان جمهوری اسلامی با امام(قدّس‌سرّه) و مردم بود و قانون اساسی جدید، در مرکز این مشاجرات قرار داشت.‌

پیش‌نویسی که برای قانون اساسی در پاریس تهیّه شده و در تهران طیّ جلساتی با حضور چند حقوقدان و در غیاب عالمان دینی نهایی شده بود، نسبت چندانی با مبانی اسلامی حکومت نداشت. تهیّه‌کنندگان پیش‌نویس برای اسلامیّت نظام تنها شورای نگهبان را پیش‌بینی کرده بودند که در این شورا نیز اوّلاً مجتهدان در اقلّیّت بودند و ثانیاً شورا تنها زمانی حقّ اظهارنظر نسبت به مصوّبات مجلس را داشت که از سوی مقام یا مرجعی درخواستی دراین‌باره ارائه می‌شد.6

 پانوشت‌ها:

1- روزنامه‌ کیهان، 09/11/1357

2- علی مشکینی، جزوه‌ حکومت جمهوری اسلامی

3- سیّدجواد ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 72

4- روزنامه‌ اطّلاعات، 08/01/1358

5- جهاندار امیری، لیبرالیسم ایرانی: بررسی جریان‌های راست در ایران، ص 300

6- عبدالکریم لاهیجی (که از نویسندگان پیش‌نویس بود و در سال 1360 به فرانسه‌گریخت، به منافقین پیوست و در جنگ تحمیلی نیز در خدمت استخبارات عراق قرار گرفت.) بعدها طیّ مصاحبه‌ای با دویچه وله آلمان درباره‌ شورای نگهبان مدّ نظر پیش‌نویس گفت: «با اقتباس از قانون اساسی مشروطیّت و قانون اساسی فرانسه ما نهادی را به نام شورای نگهبان به‌وجود آورده بودیم. این شورای نگهبان مأموریّت داشت قوانینی را که مجلس تصویب می‌کند، بسنجد که با قانون اساسی مخالفت نداشته باشند و همچنین با اصول مسلّم اسلامی. درباره‌ ترکیب آنها هم ما گفته بودیم که هریک از سه قوّه‌ مقنّنه، مجریّه و قضائیّه دو عضو برای عضویّت در شورای نگهبان انتخاب می‌کنند و پنج تن از مراجع بزرگ تقلید هم، پنج نماینده‌ خودشان را انتخاب می‌کنند. بنابراین یک مرجع نبود، پنج مرجع بود و بعد هم تصمیم با اکثریّت آراء بود. بنابراین اوّلاً صحبت از اصول شرعی یا فقهی نبود، گفته بودیم اصول مسلّم اسلامی و بعد هم باتوجّه ‌به ترکیب شورا، اکثریّت مثل الان با فقهای شورای نگهبان نبود. بنابراین از این نظر ما خواسته بودیم زیاد هم به مخالفت با اصول مسلّم اسلامی اقدام نکنیم. دوّم اینکه قوانین به‌طور مستقیم به شورای نگهبان نمی‌رفت؛ رئیس‌جمهور یا مراجع مسلّم شیعه یا رئیس‌ دیوان عالی کشور که در مقام ریاست شورای ‌عالی قضایی بود حق داشتند که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب قانون به شورای نگهبان شکایت کنند و اگر از این مهلت استفاده نمی‌کردند، قانون دیگر قانون بود. یعنی مثل الان نبود که قوانین مجلس شورای اسلامی به‌طور مستقیم به شورای نگهبان برود و شورای نگهبان تصمیم بگیرد که این قوانین اعتبار دارند یا ندارند؛ نه، در طرح ما این‌طوری نبود.» 

(در: http://www.dw.com/fa-ir/a-17408098)