گزارش خبری تحلیلی کیهان
شورشیان فرانسه مهاجر بودند یا فرانسوی؟
سرویس خارجی-
در حالی که دولت فرانسه تأکید دارد 90 درصد شورشیان در جریان اعتراضات اخیر فرانسوی هستند، سیاستمداران اپوزیسیون این ناآرامی‌ها را به عنوان آغاز یک «جنگ نژادی» توصیف کرده‌اند و حدود ۵۹ درصد از مردم فرانسه نیز می‌خواهند دولت طرح آتی مهاجرت را در واکنش به موج اخیر خشونت‌های سراسری، سخت‌تر کند. همچنین کمیته رفع تبعیض‌نژادی سازمان ملل خواستار ممنوعیت برخوردهای نژادپرستانه از سوی مجریان قانون شد.
چنان‌که بارها در روزهای اخیر خوانده و شنیده‌اید، فرانسه این روزها شاهد شدیدترین آشوب‌ها و اعتراض‌ها بود که در تاریخ این کشور کم‌سابقه عنوان شده است؛ البته آشوب‌هایی که حالا کمی آرام گرفته است تا منتظر بمانیم و بینیم که آتش زیر خاکستر است یا آتشی فروکش کرده. قتل «نائل مرزوق»، نوجوان ۱۷ ساله فرانسوی- الجزایری به دست پلیس در تاریخ ۲۷ ژوئن (۶ تیر) در شهر نانتر آتش این اعتراضات در فرانسه را روشن کرد. افسر پلیسی که به قتل این نوجوان متهم شده، در بازداشت به سر می‌برد؛ اما علی‌رغم این اقدام اعتراضات خاموش نشد.
در حالی که دولت فرانسه تأکید دارد که 90 درصد شورشیان فرانسوی هستند، اما سیاستمداران اپوزیسیون این ناآرامی را به عنوان آغاز یک «جنگ نژادی» توصیف کرده‌اند. دولت فرانسه از اواخر سال گذشته مشغول بررسی و کار بر روی یک طرح گسترده مهاجرت بوده است و انتظار می‌رود قانون‌گذاران پاییز امسال نسخه نهایی این طرح را به رای بگذارند. اگرچه این طرح کار را برای مهاجران حقوقی برای کسب اجازه کار آسان‌تر می‌کند اما به دولت قدرت‌های بیشتر برای اخراج بیگانگان خارجی می‌دهد. اما، آن‌طور که ایسنا نوشته است، براساس نظرسنجی منتشر شده توسط مجله «لو فیگارو»، ۵۹ درصد از مردم فرانسه معتقدند که در پی آشوب‌های سراسری چند روز گذشته این طرح باید سفت و سخت‌تر شود. طبق گزارش این مجله، از هر ۱۰ فرانسوی 6 تن این اغتشاشات را به عنوان «نتیجه ناکامی‌های سیاست مهاجرتی فرانسه» می‌بینند.
گفتنی است، این خشونت‌ها در ابتدا توسط جوانانی که پیشینه مهاجرت داشتند، آغاز شد، اما خیلی زود فراگیر شد. شاید بتوان گفته که دولت فرانسه تاکنون کوشیده تا ماهیت قومی این خشونت‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهد. «جرالد دارمنن»، وزیر کشور فرانسه اعلام کرده که در جریان این اغتشاشات بیش از ۳۵۰۰ تن بازداشت شده‌اند که تنها ۱۰ درصد آنها خارجی هستند. وی افزود: «مسئله امروز مهاجمان جوان هستند نه خارجی. ۹۰ درصد از مسئولان این اغتشاشات فرانسوی هستند.»
به هر حال این اعتراضات آب را به آسیاب راست‌های فرانسوی ریخته، گرچه تفسیر نژادی کردن از این ماجرا تنها توسط احزاب دست‌راستی مطرح نشده است. حتی کمیته رفع تبعیض‌نژادی سازمان ملل گزارش‌ها درباره بازداشت جمعی معترضان در اعتراضات اخیر فرانسه را محکوم کرد و خواستار ممنوعیت برخوردهای نژادپرستانه از سوی مجریان قانون شد. البته باید توجه داشت که نتیجه‌گیری راست‌ها و چنین سازمان‌هایی گرچه تفسیری مشابه داشته باشند، کاملاً با هم متفاوت و چه بسا در تضاد باشد. کمیته رفع تبعیض‌نژادی سازمان ملل (CERD) متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل در واکنش به قتل یک نوجوان الجزایری‌تبار در فرانسه به دست پلیس و اعتراضات پس از آن، درباره رفتارهای نژادپرستانه و استفاده بیش از حد از زور از سوی مجریان قانون ابراز نگرانی کرد. این کارشناسان همچنین غارت و تخریب اموال عمومی و خصوصی و همچنین گزارش‌ها درباره دستگیری‌های گسترده و بازداشت جمعی معترضان در فرانسه را محکوم کردند.
این کمیته سازمان ملل از انجام تحقیقات درباره شرایطی که به قتل این فرد در فرانسه به دست پلیس منجر شد، استقبال کرد و افزود: «فرانسه باید اطمینان حاصل کند که تحقیقات درباره شرایطی که به مرگ نائل ختم شد جامع و بی‌طرفانه است... عاملان را تحت تعقیب قرار می‌دهد و اگر محکوم شدند آنها را مجازات می‌کند.» کمیته سازمان ملل همچنین از فرانسه خواست قانونی را تصویب کند که پیش‌داوری نژادی را تعریف و ممنوع می‌کند. این کمیته توصیه خود را مبنی بر در اولویت قرار دادن دلایل ساختاری و سیستمیک تبعیض‌نژادی از جمله در اجرای قانون تکرار کرد.
واکنش کمیته سازمان ملل بعد از آن اعلام شد که دادگاه اداری فرانسه علیه سازمان‌دهندگان یک راهپیمایی به یاد قربانی جدید پلیس فرانسه که توسط بنیاد «آداما ترائوره» سازمان‌دهی‌شده رأی داد. آنها تلاش کردند ممنوعیت راهپیمایی که برای روز شنبه (دیروز) برنامه‌ریزی کرده بودند را به چالش بکشند. گفتنی است، ترائوره شهروند سیاه‌پوستی بود در بازداشت پلیس فرانسه جان باخت و مرگ او در سال ۲۰۱۶ چند شب اعتراضات خشن را در پی داشت.
این کمیته سازمان ملل که بر اجرای کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض‌نژادی نظارت دارد، تحت هشدار اولیه و رویه اقدام فوری خود درباره پرونده نائل نگرانی‌های را مطرح و اعلام کرده درباره تداوم رفتارهای نژادپرستانه همراه با استفاده بیش از حد از زور از سوی مقام‌های مجری قانون به‌خصوص پلیس علیه اعضای گروه‌های اقلیت به‌ویژه افراد آفریقایی و عرب‌تبار عمیقاً نگران است. در پایان باید گفت که ما چون دسترسی کاملی به منابع اطلاعاتی نداریم، نمی‌توانیم داوری قطعی کنیم. اما با همین اطلاعات ناچیز شاید بتوانیم به گفتن این نظر خطر کنیم که گرچه اعتراضات در ابتدا در جوامع مهاجران شکل گرفت، اما خیلی زود فراگیر شد و با توجه به شرکت‌کنندگان در این اعتراضات نمی‌توان این وقایع را «جنگ نژادی» نامید. گرچه از سوی دیگر تبعیض‌های نژادی پلیس و دولت فرانسه را نیز نمی‌توان نادیده گرفت؛ برای نمونه می‌توان گفت ماکرون از وقتی بر سر کار آمده، با تصمیمات مختلف خود به تعبیری اسلام‌هراسی را در این کشور تشدید کرده است که بحران‌های اجتماعی را در این کشور عمیق‌تر می‌کند و خود این سیاست‌ها از مصادیق تبعیض نژادی نیز می‌تواند باشد.