روزنامه اعتماد نوشت: اخيرا بانك مركزي اعلام كرده كه در سال 1401 رشد اقتصادي 4.0 درصدي محقق شده است كه اين رشد در امتداد رشد اقتصادي 4.4 درصدي سال‌ 1400 بوده و رشد توليد ناخالص داخلي در تمام فصول سال 1401 صعودي بوده، به‌نحوي كه از فصل اول تا پايان فصل چهارم سال گذشته، ميزان رشد اقتصادي كشور به ‌ترتيب برابر با 1.9درصد، 3.9 درصد، 4.9 درصد و 5.3 درصد بوده است، در كنار بانك مركزي، مركز آمار ايران هم اين رشد را مثبت و در محدوده 4.5 درصد اعلام كرده است، اما سؤالي كه مطرح مي‌شود اينكه چرا رشدهاي مثبت اقتصادي از نگاه خانوارهاي ايراني محسوس نيستند آيا آمارها غيرواقعي‌اند يا انتظارات مردم تغيير كرده است؟ آن‌گونه كه بانك جهاني در مورد «شاخص توليد ناخالص داخلي سرانه، با قدرت برابري خريد» گزارش داده اين شاخص در كشورهاي همسايه ما يعني عربستان و تركيه در مقايسه با ايران بسيار متفاوت است. در عربستان سعودي به دليل جمعيت كمتر و درآمدهاي نفتي وضعيت «شاخص توليد ناخالص داخلي سرانه، با قدرت خريد» بهتر از ايران گزارش شده اما در تركيه كه شباهت بيشتري به ايران دارد اين شاخص روند رو به رشدي داشته و امروز شاهد آنيم كه رفاه مردم تركيه دو برابر مردم ايران شده است و اگر امروز منابع دولتي آماري از رشدهاي اقتصادي 3 تا 4 درصدي مي‌دهند به دليل مقايسه‌هاي مردم ايران با كشورهاي همسايه نظير تركيه و عربستان اين عقب‌ماندگي حس مي‌شود و آن‌گونه كه اقتصاددان‌ها مي‌گويند اين شكاف به راحتي هم پر نخواهد شد. از سوي ديگر مردم وضعيت اقتصادي‌شان را با دهه 80 كه مقايسه مي‌كنند مي‌بينند كه با رفاه از دست رفته‌اي رو‌به‌رو هستند كه اين منفي شدن‌ها و از دست رفتن‌ها هنوز هم جبران نشده است و آنها را دچار آشفتگي مي‌كند.

پيمان مولوي، عضو انجمن اقتصاددانان ايران در مورد مثبت شدن رشد اقتصادي اعلامي از سوي نهادي دولتي نیز به «اعتماد» گفت: هرچند رشد اقتصادي كشور در سال 1401رقم 4.4 درصد اعلام شده، اما تا زماني كه رشد تورم كنترل نشود و نرخ بهره حقيقي هم منفي باشد مسلما تاثير رشد اقتصادي براي مردم محسوس نخواهد بود؛ ضمن آنكه رشد اقتصادي طي 10 سال گذشته صفر بوده است. مولوي با بيان اينكه رشد اقتصادي 4.4 درصدي با محاسبات دلاري اين ميزان نخواهد شد خاطرنشان كرد: در صورتي كه بخواهند اين رشد را به صورت دلاري ارزيابي كنند؛ پايين‌تر از اين عدد خواهد شد و به نظر مي‌رسد آنچه تاثيرگذار است بحث بهبود روابط بين‌المللي است. تا زماني كه شرايط بين‌المللي مساعد نشود اين شرايط بر همين اساس ادامه دارد. همين الان شاخص‌هايي مثل تشكيل سرمايه ثابت و ميزان تورم نشان مي‌دهد كه وضع  اقتصاد ايران  چگونه  است. او با بيان اينكه آنچه بايد در سفره مردم ديده شود كاهش نرخ تورم است، گفت: تا زماني كه ميزان تورم در ايران كنترل نشود، شرايط اقتصادي به همين شكل خواهد بود. ضمن آنكه رشد تورم هم در ايران براساس راه‌حل‌هاي اين اقتصاددان يا آن كارشناس اقتصادي هم بهبود نخواهد يافت هر چند سه سال قبل يا قبل‌تر از آن مي‌شد با اين نسخه‌هاي اقتصادي كاري از پيش برد. امروز براي برون‌رفت از اين شرايط تنها نيازمند يك تصميم قاطع سياسي هستيم كه اگر اين تصميم سياسي گرفته شود و سطح تنش‌ها در كشور كمتر شود و تحريم‌ها هم برداشته شود مي‌توان اين اميد را داشت كه تغييرات مثبتي در سفره‌هاي مردم هم ديده خواهد شد در غير اين صورت متاسفانه اين روند هم تغييري نخواهد داشت.

نسخه پیچی پایانی روزنامه اعتماد در حالی است که محافل غربگرا با همین آدرس گمراه‌کننده، و برمبنای توافق یک‌طرفه برجام و ضمنا تعطیل دیپلماسی تنوع‌گرا، اقتصاد کشور را در کام وضعیت رکود تورمی کم‌سابقه بردند و با انباشت تصاعدی تورم و تعطیلی تورم، معیشت مردم را دچار آسیب کردند. وضعیت در چند سال پایانی دولت روحانی به جایی رسیده بود که دولتمردان می‌گفتند نمی‌توانند حتی یک قطره نفت بفروشند. میراث کسری بودجه 480 هزار میلیاردی با خزانه خالی شده و بدهی انباشته 

1500 هزار میلیاردی که 500 هزار میلیارد آن در دوره چهار ساله دولت بعدی سر رسید شده یا می‌شود، روایت مختصری از آن چیزی است که دولت مورد حمایت غربگرایان بر جای گذاشت. 

در مقابل دولت سیزدهم موفق شده کشور را از وضعیت فقدان درآمد و انباشت کسری و هزینه خارج کند و آن ناترازی بزرگ دخل و خرج را به ترازمندی نزدیک کند. قطعا ادامه روند رو به جلوی فعلی می‌تواند تدریجا موجب رونق و گشایش در معیشت مردم هم بشود.