نبود نظارت بر گلوگاه‌های توزیع مرغ در تهران موجب شده است که با خرید و فروش در پس‌کوچه‌های حاشیه میدان بهمن، قیمت مرغ افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری فارس، قیمت مرغ مجددا دوباره روند افزایشی پیدا کرده است در مناطق مختلف تهران مرغ از کیلویی 85 هزار تومان تا 95 هزارتومان به فروش می‌رسد. فروشندگان مرغ گفتند که نظارتی بر محل توزیع مرغ در میدان بهمن نیست و خرید و فروش در کوچه پس‌کوچه‌های حاشیه این میدان انجام می‌شود.

ستاد تنظیم بازار اخیرا قیمت مرغ را کیلویی 73 هزار تومان تصویب‌ و تأکید کرد هرگونه قیمت‌های بالاتر از این نرخ، گرانفروشی محسوب شده و متخلفان به تعزیرات معرفی می‌شوند که جریمه‌های سنگین و احتمالا پلمب مغازه‌ها در انتظار آنها خواهد بود.

گزارش میدانی حاکی است که بسیاری از فروشگاه‌ها به خاطر این‌که سود بیشتری داشته باشند مرغ را قطعه‌قطعه کرده و به قیمت‌های بسیار بالاتر عرضه می‌کنند که بعضی فروشگاه‌ها فیله مرغ را تا کیلویی 150 هزار تومان هم می‌فروشند.

راهکارهای کاهش قیمت مرغ توزیعی

در این‌باره، مهدی دستوری، مدیر یکی از فروشگاه‌های بزرگ محصولات پروتئینی‌ گفت: «مرغ در بازار کم است و امکان خرید راحت از میدان بهمن (کشتارگاه) وجود ندارد اما خرید و فروش مرغ در کوچه پس‌کوچه‌ها یا اطراف میدان بهمن به قیمت‌های بالاتری انجام می‌شود. در حالی که نرخ مصوب خرید عمده مرغ کیلویی 68 هزار تومان است اما حداقل با 10 هزار تومان گران‌تر می‌فروشند و مغازه‌ها هم در سطح شهر به کیلویی 85 هزار تومان و بالاتر عرضه می‌کنند. مشاهداتی وجود دارد که در میدان بهمن هم نظارت کافی وجود ندارد و برخی با چرخ دستی با قیمت بالاتر مرغ می‌فروشند.»

او درباره راهکارهای کاهش قیمت مرغ گفت: «راهکارها این است که دولت یخچال مرغی را که از کشتارگاه به میدان بهمن می‌فرستد، پلمب کند و در میدان بهمن پلمب باز و بین مردم توزیع شود. راهکار دوم این است که دولت مرغداری‌های متخلف که گرانفروشی می‌کنند را جریمه کند یا خوراک یارانه‌ای آنها را قطع 

کند.»

لازم به یادآوری است که قیمت مرغ طبق تصویب ستاد تنظیم بازار کیلویی 73 هزار تومان است و در برخی میادن میوه و تره‌بار سطح شهر مرغ با این قیمت عرضه می‌شود اما‌ مرغ با نرخ مصوب در مغازه‌های سطح شهر به سختی دیده می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی باید در‌باره نظارت بر عرضه و توزیع مرغ با نرخ مصوب پاسخگو باشد.

گفتنی است برخی کارشناسان اعتقاد دارند بخش‌هایی از دولت با کج سلیقگی، اقلام رفاهی مانند خودرو را قیمت‌گذاری می‌کنند اما از آن سو، اقلام اساسی مانند گوشت و مرغ را به دست بازار می‌سپارند.

به عبارت دیگر، در حالی‌که دولت تحت برخی فشارهای خارج از قوای مجریه و مقننه، حاضر نیست خودرو به عنوان یک کالای رفاهی ولو ضروری را به بازار رقابتی سپرده و قیمت‌گذاری و واردات آن را آزاد کند تنظیم بازار برخی اقلام اساسی و معیشتی که به کالای بقا موسوم است عملا به نام بخش خصوصی به بخش سوداگریِ رسوخ کرده در اتحادیه‌ها و تشکل‌ها واگذار کرده که منشأ همیشگی نابسامانی بازار کالاهای اساسی و بخصوص مرغ بوده است.