در بخشی از این نامه آمده است ؛ به نظر می‌رسد هیچ کدام از موجبات غیرعلنی بودن دادگاه در مورد این پرونده وجود نداشته و از این‌رو، برگزاری غیرعلنی جلسات دادگاه، وجاهت قانونی نداشته باشد. یکی از حکمت‌های حکم مذکور در اصل ۱۶۵ قانون اساسی این است که با حضور آزادانه مردم و رسانه‌ها در محکمه، بر جریان دادرسی نظارت و از صحت اجرای قوانین، بی‌نظری دادرسان و رعایت عدالت، اطمینان حاصل می‌شود.
در ادامه خاطر نشان شده است در این پرونده، اتهاماتی متوجه فرزند یکی از مقامات با سابقه انقلاب اسلامی شده است. مردم حق دارند با کسب اطلاع به موقع از متن کیفرخواست و دفاعیات متهم، در این مورد که این اتهامات تا چه اندازه درست یا نادرست است، به داوری بنشینند.
در بخشی دیگر از این نامه تصریح شده است: غیرعلنی بودن دادگاه و عدم انتشار اطلاعات مربوط به آن، نه تنها از حساسیت‌های مذکور نمی‌کاهد، بلکه چون مردم را نسبت به استقلال در قضاوت نگران می‌سازد، آنان را حساس‌تر و تشنه‌تر می‌کند و برای پذیرش خبرهای جهت‌دار و ساختگی مستعد می‌سازد.
 به گزارش تسنیم، در پایان این نامه تاکید شده است ، یکی از آفات غیرعلنی کردن دادگاه و سکوت اجباری رسانه‌ها چنان که عرض شد، طرح دعاوی مبهم از سوی طرفداران متهم است.