در حالی ادعا شده رد صلاحیت سلاح‌ورزی صرفاً از طرف حراست وزارت صمت بوده که سند جدیدی مبنی بر اعلام رد صلاحیت نامبرده از طرف وزارت اطلاعات روز قبل از انتخابات رونمایی شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، انتخابات پرحاشیه اتاق بازرگانی ایران همچنان در صدر تحولات اقتصادی روزهای اخیر قرار دارد. در حالی که شواهد غیرقابل‌انکاری در مورد عدم ‌احراز صلاحیت «سلاح‌ورزی» مطرح شده است اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران که در یک اقدام غیرقانونی اقدام به برگزاری انتخابات با حضور فرد مذکور کرده بود همچنان در این خصوص سکوت کرده و برخی افراد از جمله معاونت حقوقی اتاق بازرگانی هم مدعی شدند که سندی مبنی بر رد صلاحیت نامبرده از سوی مراجع ذی‌صلاح دریافت نکرده‌اند.

اسناد ردصلاحیت سلاح‌ورزی

براساس اسناد موجود و نامه مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌ بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی در مورخ 24 خرداد 1402 با موضوع «نتیجه استعلام» اسامی 25 نفر برای شرکت در انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی بلامانع اعلام می‌شود و در همین نامه ذکر می‌شود که با بررسی‌های به ‌عمل آمده با عضویت ‌«حسین سلاح‌ورزی» به‌عنوان نامزد انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایرانی مخالفت می‌شود. این نامه روز 24 خرداد به دست انجمن‌ نظارت بر انتخابات اتاق‌ بازرگانی می‌رسد و انتخابات اتاق 28 خرداد برگزار می‌شود. 

معاونت حقوقی اتاق بازرگانی در این‌باره ادعا کرده که صرفاً مکتوبی از طرف حراست وزارت صمت دریافت کرده و نظر حراست وزارت صمت در این خصوص لازم‌الاجرا نیست ولی سند جدیدی که در این خصوص منتشر شده نشان می‌دهد حراست وزارت صمت نظر مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات را در این‌باره به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرده است.

براساس این سند، مرکز حراست وزارت صمت در نامه‌ای که در مورخه 27 خرداد 1402 یعنی یک روز قبل از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده، درخصوص اعلام نتیجه استعلام تایید یا رد صلاحیت‌های نامزدهای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تصریح کرده است: «کلیه پاسخ‌های ارسالی؛ مطابق با اعلام نظر کتبی مرکز احراز و تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات صورت گرفته است.»

بنابراین اعلام اینکه نظر وزارت اطلاعات درخصوص رد صلاحیت‌ها اخذ نشده است، یک دروغ آشکار است.

اطلاع اتاق از نظر وزارت اطلاعات 

درباره اینکه وزارت اطلاعات باید صلاحیت اعضای هیئت‌رئیسه را تأیید کند هم شبهاتی ایجاد کرده‌اند که در این خصوص لازم به ذکر است آیین‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی ایران با امضای سلاح‌ورزی به‌عنوان نایب‌رئیس اتاق ایران اصلاح شده و اتفاقاً بر مبنای این اصلاحات بسیاری از رقبای وی از صحنه انتخابات اتاق بازرگانی حذف شدند. یکی از بندهای این اصلاحیه استعلام صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی از وزارت اطلاعات توسط انجمن نظارت بر انتخابات است. بر همین اساس این اقدام مطابق قانون انجام شده و البته طبق اعلام مکتوب مراجع قانونی عدم‌ احراز صلاحیت سلاح‌ورزی اعلام شده است.

نکته دیگر این‌که گفته می‌شود نتیجه استعلام تأیید صلاحیت‌ها در مهلت 10 روزه اعلام نشده است. این در حالی است که برابر بند 2/7 اصلاحیه آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی تا پیش از برگزاری انتخابات امکان اعلام نتایج تأیید یا رد صلاحیت‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح وجود دارد و طبق اسنادی هم که منتشر شده است تمامی نتایج تأیید و رد صلاحیت‌ها تا قبل از مورخه 28 خرداد 1402 یعنی روز برگزاری انتخابات به انجمن نظارت بر انتخابات اعلام شده بود و طبق گفته مسئولان این انجمن، نتایج به خود افراد هم پیامکی اعلام شده بود.

بنابراین تخلف انجمن نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در برگزاری انتخابات اتاق با حضور افراد رد صلاحیت ‌شده محرز است و نتایج این انتخابات غیرقانونی پذیرفته نیست. البته مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص ورود کرده و خواستار ابطال این انتخابات غیرقانونی شده است.

با توجه به اینکه رئیس اتاق بازرگانی در مهم‌ترین شوراهای عالی به‌ویژه در حوزه اقتصاد عضو است و محرمانه‌ترین اطلاعات و آمار کشور در دسترس وی قرار دارد از این جهت ریاست اتاق بازرگانی به ‌درستی باید جزو مشاغل حساس اعلام شود.

عدم رعایت اصل بی‌طرفی در انتخابات اتاق

سید حمید حسینی؛ عضو هیئت‌رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن تایید تخلف انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی در برگزاری انتخابات، گفت:‌ انتخابات اتاق بازرگانی ایران بدون توجه به نتایج استعلام مراجع ذی‌صلاح برگزار شد و در حالی که وزارت اطلاعات صلاحیت «سلاح‌ورزی» را تایید نکرده بود اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی با نادیده گرفتن استعلام مراجع ذی‌صلاح این انتخابات را برگزار کرد. انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی بر مبنای اراده یک طیف خاص در اتاق شکل گرفته و در آن اصل بی‌طرفی رعایت نشده است.

گفتنی است، ‌پیش از این نیز انتخابات اتاق‌های بازرگانی آبادان و کرمان به علت بروز یک‌سری از تخلفات در برگزاری انتخابات، باطل اعلام شده بود.