رونق بازار غیررسمی وام به دلیل بهانه‌تراشی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات!
به گزارش خبرگزاری مهر، دریافت وام از بانک‌ها همیشه با چالش‌ها و مشکلات زیادی همراه بوده است. دولت سیزدهم در اوایل کار خود، برای اعطای وام‌های خرد در مبالغ 120 میلیون تومان شرایط اعطای وام بدون ضامن یا دریافت وام با حداقل ضمانت را ابلاغ کرد. هرچند بانک‌ها در ظاهر به این دستور لبیک گفتند اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد هنوز گرفتن وام خرد با مشکلاتی مواجه است.
در شرایط فعلی وام گرفتن تنها برای افراد دارای پول در حساب ممکن است البته بانک مرکزی دو روز پیش در ابلاغیه‌ای جدید شرط میانگین حساب و رسوب حساب را برداشت اما باید دید این ابلاغیه جدید چه زمانی در بانک‌ها به اجرای کامل خواهد
رسید.
علاوه‌بر مشکل میانگین حساب که توسط بانک مرکزی برداشته شد ضمانت‌نامه‌های سفت و سخت یکی دیگر از مشکلات ارائه وام بوده به نحوی که فرد یا باید کارمند رسمی، دارای مشاغل رسمی باشد یا باید دو نفر بازنشسته همراه با چک را به بانک جهت ضمانت وام معرفی کند که بسیاری از مردم از پس آن برنمی‌آیند. این در حالی است کارمندان بانک‌ها به راحتی می‌توانند ضامن یکدیگر شوند.
وام فوری در خارج از شبکه بانکی
در این بین از سال‌ها قبل بازار خرید و فروش وام‌های بانکی رواج داشته است. در حال حاضر، دو راه برای دریافت فوری وام وجود دارد؛ وام فوری بانک‌ها و دیگری خرید وام. شرایط دریافت وام فوری داشتن ضامن معتبر یا سند یا سپرده است. متقاضی وام فوری می‌تواند سپرده‌گذاری کند و پول بیشتری به‌عنوان وام فوری دریافت کند. وام فوری می‌تواند وام خرید کالا، وام ازدواج، وام مسکن، وام قرض‌الحسنه و... باشد با این تفاوت که بانک آن را سریع‌تر به متقاضی تحویل می‌دهد و غالباً دوره بازپرداخت کوتاه‌تری دارند.
راه دیگر دریافت فوری وام، خرید وام است که در باور عامه به این روش نیز وام فوری گفته می‌شود. افرادی وجود دارند که با وجود سپرده‌گذاری در بانک و داشتن معدل مناسب حساب قصد دریافت وام ندارند و برای استفاده از امتیاز وام خود و کسب سود، وام خود را به فروش می‌گذارند. این روش چون به نوعی دور زدن قانون محسوب می‌شود خطراتی دارد و درخواست‌کننده باید خیلی احتیاط کرده تا در دام کلاهبرداران نیفتد.
متصدی یکی از شرکت‌های اخذ وام فوری گفت: برای گرفتن وام سند ملک تهران، کرج و شمال باید وجود داشته باشد و ۴۰ درصد ارزش ملک وام داده می‌شود و مبلغ اقساط توسط متقاضی تعیین می‌شود.
یکی دیگر از شرکت‌ها اعلام کرد که می‌تواند وام فوری یکی از بانک‌ها در تهران را بدون سپرده‌گذاری برای مشاغل آزاد، کارمند دولت و خصوصی، بازنشسته و مستمری‌بگیر مهیا کند. مدت زمان دریافت وام هم از تکمیل مدارک تا دریافت وام حداکثر ۱۵ روز کاری است.
شرکت دیگری اعلام کرد: وام یک ساعته بدون واسطه است و این وام از طریق ملک، اتومبیل، طلا و سیم کارت و به طور مثال وام اتومبیل ۷۰ درصد ارزش خودرو است و اقساط به صورت دلخواه متقاضی تعیین می‌شود و تمام مراحل نیز در دفتر اسناد رسمی قید خواهد شد.
دریافت وام بانکی از بازار آزاد!
نکته این‌جاست که اغلب این وام‌های غیررسمی از بانک‌ها تهیه می‌شود اما چرا بانک‌ها از درد تحمیل تسهیلات سنگین بر خود ناله می‌کنند حال آنکه مردم سهم آنچنانی از این تسهیلات ندارند و از کارکنان بانک‌ها تا ابربدهکاران بانکی، منتفع می‌شوند.
زندگی مردم در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه روی دریافت وام می‌چرخد. بانک‌ها در این کشورها به راه‌اندازی کسب و کار، افزایش دارایی‌های مردم و رفع نیازهای کوتاه مدت کمک می‌کنند تا نیاز مردم رفته‌رفته کاهش یافته و رفاهشان افزوده شود اما بانک‌های ایران اعم از دولتی و خصوصی به بنگاه‌داری، خرید ملک و ارز و از این قبیل و پرداخت وام به ابربدهکاران مشغولند و نقش اساسی در افزایش تورم دارند. در واقع، تورم ناشی از عملکرد بانک‌ها به مردم تحمیل می‌شود اما تسهیلات به صاحبان نفوذ و پارتی داده می‌شود.
مرتضی افقه؛ کارشناس اقتصادی درخصوص وام‌های فوری گفت: متأسفانه زمینه سواستفاده برای مافیا و باندهای بانکی ایجاد شده است. وام‌های فوری، بازار سیاه ایجاد کرده است و برخی شرکت‌ها با نفوذ در بانک‌ها وام می‌گیرند و دو برابر قیمت به مردم می‌فروشند.
از سوی دیگر مردم نسبت به تبعیضی که بین مردم عادی و کارمندان بانک‌ها برای پرداخت وام وجود دارد به طوری که وام‌های کلان با نرخ سود پایین و تضامین آسان به کارمندان پرداخت می‌شود اما مردم در این زمینه با مانع‌تراشی مواجه هستند گلایه دارند.
البته پرویزیان؛ رئیس کانون بانک‌های خصوصی تصریح کرد که «سرانه پرداخت وام برای کارکنان بانک‌ها براساس گزارش بانک مرکزی 450 میلیون تومان شامل اصل، فرع و سود وام‌ها است که در پایان هر سال محاسبه می‌شود. جمعیت کارکنان بانک‌های خصوصی اندک و درحد 40 هزار نفر است اما در مورد بانک‌های دولتی شامل شاغلان و بازنشستگان حدود 330 هزار نفر هستند.»
این در حالی است که سقف دریافت تسهیلات خرد برای مردم 300 میلیون تومان است که البته با سنگ‌اندازی بانک‌ها، نمی‌توانند دریافت کنند. در حالی‌که بدهکاری سنگین دولت به بانک‌ها، ناترازی ریالی و سیاست‌های دستوری از دلایل کاهش تسهیلات بانکی از سوی کارشناسان عنوان می‌شود اما دلیل اصلی سنگینی بار تسهیلات بانک‌ها، دریافتی‌های هنگفت افراد حقیقی و حقوقی با نفوذ موسوم به ابربدهکاران بانکی است. تقریبا اخبار دیگری که در زمینه تسهیلات بانکی منتشر می‌شود برای انحراف افکار عمومی از ابربدهکاران بانکی و استنکاف بانک‌ها از رفع نیازهای مردم است.