حمایت‌های عجیب از رویه انحصاری شورای رقابت در عرضه خودرو
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس که در بهمن ماه سال گذشته از عرضه خودرو در بورس حمایت کرده بود، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا غیرقانونی است و خودروسازان باید از دستورالعمل‌های شورای رقابت پیروی کنند!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نصرالله پژمانفر درباره تخطی خودروسازان از دستورالعمل‌های شورای رقابت تصریح کرد: از لحاظ قانونی باید تمام افراد از دستورالعمل‌ها تمکین کنند و قانون پشتیبان این موضوع است. شورای رقابت باید درباره این موضوع همراهی کند و قیمت‌گذاری در این شورا باید صورت گیرد و عرضه در بورس کالا وجاهت قانونی ندارد. ما در کمیسیون اصل نود این موضوع را بررسی کردیم.
وی افزود: اگر روند عرضه خودرو در بورس کالا ادامه داشته باشد محاسنی دارد و اگر در قالب قانون قرار گیرد طوری که طرحی ارائه و در جلسه سران سه قوه مصوب شود مسیری مجزا دارد اما عرضه شدن خودرو‌ها بدون نگاه به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت مشکلاتی را ایجاد می‌کند و این امر غیرقانونی است. البته عرضه خودرو در بورس کالا محاسنی دارد. بررسی و تلاش می‌کنیم در کمیسیون و مجلس مسیری را برای این امر ایجاد کنیم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به این سؤال که کمیسیون اصل نود مجلس به عنوان نهاد ناظر چه اقدامی درباره عرضه 600 خودروی دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا انجام داده است، گفت: عرضه این خودرو‌ها در بورس کالا عملی غیرقانونی بوده و با افرادی که این عمل را انجام داده‌اند قانون آن را تخلف می‌داند و شرکتی که اقدام به این امر نموده، بهمن خودرو یا هر شرکت دیگری باید پاسخگو باشد.
وی افزود: کمیسیون اصل نود مجلس موضوع عرضه خودرو در بورس را از لحاظ فرآیندی عمل بدی نمی‌بیند اما در حال حاضر عرضه خودرو در بورس کالا، کاری غیرقانونی است.
گفتنی است، نصرالله پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در 17 بهمن سال گذشته در گفت‌و‌گو با ایرنا با تاکید بر اینکه موافق عرضه خودرو در بورس هستیم، گفته بود: «با این روش، خودرو با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و خودروساز نیز به مرور زیان انباشته خود ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های قبل را جبران می‌کند. عرضه خودرو در بورس روشی مطلوب است؛ چراکه این روش برخلاف شیوه‌های گذشته، قیمت‌گذاری این حوزه را به سمت شفافیت می‌برد و امکان نظارت و اتخاذ تصمیم‌های مناسب جهت سیاست‌گذاری صحیح در بازار میسر می‌شود.»
فشارهای عجیب شورای رقابت به دولت و مجلس!
اکنون رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با وجود اینکه عرضه خودرو در بورس را دارای محاسنی می‌داند اما با تغییر نگاه پنج ماه پیش خود، آن را غیرقانونی می‌خواند که می‌تواند به دلیل فشارهای عجیب شورای رقابت باشد. شورای رقابت، همواره مخالف عرضه خودرو در بورس بوده و از این بابت خسارات سنگینی به مصرف‌کنندگان و واردکنندگان تحمیل کرده است که زیان چند هزار میلیارد تومانی به خودروسازان و چند صد میلیارد تومانی به
50 میلیون سهامدار بورس از آن جمله است.
یکی از نتایج عملکرد شورای رقابت، ثبت زیان سنگین برای خودروسازان و سهامداران آنها است. بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده مربوط به عملکرد مالی دو خودروساز اصلی منتهی
به 29 اسفندماه 1401 این دو خودروساز در پایان سال مالی مجموعا بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده‌اند.
با این حال سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ رئیس شورای رقابت، اخیرا در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بهمن موتور با استناد به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد که عرضه خودرو در بورس اقدامی ضد رقابتی و متخلفانه است و باید به سرعت متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از آنکه وزارت صمت، شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 غیرمجاز بودن عرضه خودرو در بورس کالا را مجددا اعلام کردند، بالاخره صبح دیروز نماد معاملاتی دیگنیتی پرستیژ که قرار بود در بورس کالای ایران
600 دستگاه از این نوع خودرو را عرضه کند از تابلوی این بورس حذف شد!
همچنین شورای رقابت به جای ایجاد و تسهیل رقابت در عرضه خودرو با اصرار بر «سامانه عرضه یکپارچه خودرو» عملا شأن وزارت صمت را به نمایشگاه خودرو تنزل داده است؛ آن هم با سامانه‌ای که تاکنون نتوانسته به همه اهداف خود یعنی تحویل خودرو به مصرف‌کننده واقعی برسد و دلالان به روش‌های مختلف مانند اجاره کد ملی، آن را دور می‌زنند و از طرفی بسیاری از افراد، به نیت فروش دوباره خودرو به نرخ بازار و کسب سود در این طرح ثبت‌نام می‌کنند.
این در حالی است که مردم در بورس کالا با قیمت کمتر و سرعت بیشتری به خودروهای داخلی و مونتاژی دست پیدا می‌کردند که به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده بود. البته هدف از شکستن انحصار، نابودی صنعت خودروی کشور نیست بلکه ایجاد رقابت و گرفتن این کودک پنجاه و چند ساله از شیر رانت است تا بالاخره روی پای خود بایستد.
فلسفه دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، انحصاری بودن تولید و عرضه خودرو در کشور بود که با تصویب واردات خودروهای نو و کارکرده در دولت و مجلس دیگر ضرورت ندارد. اگر بانک مرکزی، ارز مورد نیاز واردات خودرو را تامین و بقیه مسائل همچون انحصاری و دولتی شدن توزیع خودرو از طریق سامانه یکپارچه، مقررات گمرک و افزایش تعرفه‌ها و... سنگ‌اندازی نکنند با واردات بخشی از نیاز مردم به خودرو تأمین می‌شود.