به نظر می‌رسد پول‌های ایران در کره جنوبی آزاد شده و قرار است بخش عمده‌ای از مطالبات ایران در عراق برای واردات کالاهای اساسی هزینه شود. این موضوع به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد تا منابع بیشتری را به کالاهای واسطه‌ای اختصاص داده و فشار به بازار آزاد را کاهش دهد.

به گزارش تسنیم، اخیرا اعلام شده است که قرار است بخشی از مطالبات ایران در عراق که معادل 3 میلیارد دلار است، برای واردات کالاهای اساسی و بخشی از آن برای پرداخت هزینه‌های در انتظار تخصیص حجاج پرداخت شود. یکی از سؤالاتی که در این زمینه وجود دارد این است که این مسئله چه تاثیری می‌تواند در حوزه بازار ارز در داخل کشور داشته باشد چرا که تنها قرار است با استفاده از آن کالای اساسی وارد کشور شود.

نکته این‌جا است که در حال حاضر حدود 15 تا 20 میلیارد دلار واردات کالای اساسی انجام می‌شود که رقم قابل توجهی است. بنابراین تخصیص بخش عمده این 3 میلیارد دلار سبب خواهد شد تا صف تخصیص ارز کالاهای اساسی خلوت‌تر شود.

 به این ترتیب بانک مرکزی این امکان را پیدا می‌کند تا از محل منابعی که پیش از این برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود برای تامین ارز واردات کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید استفاده کند.

باید توجه داشت که پیام‌دهنده اصلی نرخ ارز در ایران در واقع همان صف تخصیص ارز به کالاهای واسطه‌ای است که می‌تواند فشار تامین ارز در بازار آزاد را نیز کاهش یا افزایش دهد. 

در نتیجه با آزاد شدن 3 میلیارد دلار مورد ‌اشاره از عراق و تخصیص آن برای واردات کالای اساسی، بانک مرکزی می‌تواند منابعی که تا پیش از این باید برای واردات کالاهای اساسی هزینه می‌شد را برای کالاهای واسطه‌ای تخصیص دهد که در نهایت سبب ارسال پیام مثبت به بازار ارز خواهد شد.

گفتنی است علاوه‌بر این 3 میلیارد دلار، خبرهایی درباره دسترسی به حدود 20 میلیارد دلار شامل سایر ارزهای موجود در عراق، ارزهای مسدود شده در کره جنوبی و حق برداشت ویژه ایران نزد صندوق بین‌المللی پول معادل حدود 7 میلیار دلار منتشر شده است که می‌تواند دست بازارساز را در مدیریت ارزی کشور باز کند.